بعد 4 سنوات من الآن، ستكون مصر على أبواب انتخابات رئاسية جديدة، مع قرب انتهاء الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسى، من أصل 6 ولايات، كما يقول الكتاب. ويخوض الرئيس مواجهة باردة ومملة أمام المرشح المنافس حمدين صباحى والدكتور محمد حبيب العائد إلى الإخوان أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الذى أعاد تنظيم صفوف عناصر التنظيم تحت اسم جديد.
وتبدو أوضاع البلاد فى حالة مزرية، فى ظل تهالك البنية الأساسية والنقص الحاد فى موارد الطاقة وانهيار قيمة الجنيه، إضافة إلى الحالة الأمنية غير المستقرة فى سيناء والحدود الغربية والجنوبية بسبب حالة الإنهاك التى تعانيها الأجهزة الأمنية، وتصاعد المواجهات بين عصابات الميكروباص والتاكسى من جهة، وعصابات سائقى التوك التوك من جهة أخرى، فى عدد كبير من مناطق الجمهورية، ويتمسك سائقو التوك توك بحقهم فى استصدار قرار بمنع التاكسيات والميكروباصات من العمل فى أحياء عين شمس وإمبابة والمطرية والهرم، رغم تعهدات الرئيس السيسى بأن ملف الصلح سيكون على رأس أولوياته فى ولايته الثانية، وتروّج حملته أنه سيعقد قريباً لقاء بين ممثلى الطرفين لوقف نزيف الدم الذى أسفر عن 600 قتيل.
أكثر الملفات خطورة هو ارتفاع المديونية للخارج إلى 30 مليار دولار، فى ظل توقف ضخ المساعدات من السعودية والإمارات والكويت، غير أن الرئيس السيسى، حسب تأكيدات حملته، يؤكد أن البرنامج الانتخابى للمشير سيتضمن حلولاً عاجلة أهمها مشروع للتقشف وتخفيض الإنفاق الحكومى، وإلغاء الدعم نهائياً عن الوقود، خاصة أنه يذهب إلى غير مستحقيه.
فى المقابل، يواصل حمدين صباحى محاولاته الحثيثة لاستكمال التوكيلات، بعد أن فشلت محاولاته فى الحصول على تأييد 25 نائباً فى البرلمان الذى تسيطر عليه أغلبية الحزب الذى أنشأه السيسى، ويسعى إلى استقطاب أسر شهداء 25 يناير للوقوف إلى جواره، بعد أن تعذرت اتصالاته بالكوادر الشبابية الذين لا يزالون يخضعون للمحاكمة بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.
على النقيض من ذلك، بدأت حملة محمد حبيب «أو عبدالمنعم أبوالفتوح»، مرحلة الدعاية من خلال المساجد، بعد أن حصل مرشحهم على تأييد العدد المطلوب من نواب البرلمان إضافة إلى 25 ألف توكيل. ورفضت الدعوة السلفية إعلان موقفها تنفيذاً لتعهد مشايخ الدعوة فى 2016 بالعودة إلى العمل الدعوى وتطليق السياسة بالثلاثة. وحسب تقديرات مراكز استطلاع الرأى، فإن هناك حالة يأس بين الناخبين قد تهبط بنسبة المشاركة فى التصويت إلى 8% فقط من أصل 60 مليون ناخب.
عالمياً، أدانت منظمات حقوقية دولية، القرار الذى أقره البرلمان مؤخراً ويقضى بوضع قيود صارمة على المنظمات الراغبة فى مراقبة الانتخابات، باعتبارها من أعمال السيادة، إضافة إلى تصاعد المطالبات الدولية بالإفراج عن موظفى الوكالات الأجنبية الذين ألقى القبض عليهم مطلع 2018، فى قضية التمويل الأجنبى. وبعيداً عن ذلك نشرت صحيفة «الوطن» أمس 28 مايو 2018، خبراً عن طرائف امتحان اللغة العربية للصف الأول الإعدادى الذى تضمن سؤالاً مفاده «ما تعريف الثورة»، وكان أطرف الإجابات: «الثورة هى زوجة الثور».