دعوى قضائية ضد سامح عاشور أمام مجلس الدولة لمخالفته "قانون المحاماة"
أقام محمد عثمان، نقيب المحامين بشمال القاهرة، دعوى قضائية ضد سامح عاشور، النقيب العام، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، لاعتماده تشكيل هيئة مكتب النقابة الفرعية لشمال القاهرة بالمخالفة للقانون.
وقال عثمان إن النقيب العام للمحامين اعتمد تشكيل هيئة مكتب النقابة الفرعية لشمال القاهرة المكونة من 12عضوًا من أصل 15 عضوًا من مجلس النقابة، وذلك بالمخالفة للمادة 154 من قانون المحاماة التي تنص على "ألا تزيد تشكيل أعضاء هيئة المكتب للنقابة الفرعية عن 3 أعضاء والنقيب، بحيث يتكون التشكيل من النقيب وأمين الصندوق والأمين العام والوكيل فقط".
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه طالب في عريضة الدعوى ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة محاميي شمال القاهرة، مشيراً إلى أن أعضاء مجلس النقابة الفرعية قاموا عقدوا اجتماعًا مفاجئًا يوم 28 مايو2014، دون علمه أو إخطاره بالانعقاد، وهذا مخالف لقانون المحاماة ولائحة النظام الداخلي للنقابة، وقاموا بتشكيل هيئة المكتب دون اعتمادها من النقيب الفرعي، وقاموا بتوزيع المناصب على أنفسهم بمخالفة القانون، حيث وزعوا المناصب بواقع 4 وكلاء و4 أمناء عموم و4 أمناء صندوق، موضحًا أن هناك مخالفة ارتكبها عاشور لأنه قام بإصدار "كارنيهات" لأعضاء هيئة المكتب، وأن ذلك يعني موافقته على التشكيل المخالف لقانون المحاماة.
وأشار عثمان إلى أنه تقدم بخطاب رسمي لمجلس النقابة العامة والمتمثل في النقيب العام بالاعتراض على تشكيل هيئة المكتب، وطبقا للقانون يجب أن يرد النقيب بالإيجاب أو الرفض خلال 30 يومًا، ولكنه لم يتلقِ أي رد من النقابة العامة، موضحًا أن هذه الدعوى لا تهدف للنيل من أشخاص ولكن تهدف إلى إرساء للقانون واحترامه، لأننا إذا لم نطبق القانون، ستصبح الدولة في حالة فوضى.