رسائل «السيسى» الخفية فى مشروع «قناة السويس»: الطيران الحربى لتأكيد السيادة.. ومشاركة الجيش لطمأنة الشعب
بعد تدشين الرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع تنمية قناة السويس الجديدة، الذى يشمل حفر قناة جديدة بمسافة 72 كيلومتراً موزعة على 35 كيلومتراً «حفر جاف» و37 كيلومتراً «حفر وتعميق» خلال سنة واحدة بدلاً من 3 سنوات، إضافة إلى إقامة مشروعات تنموية، وجه الرئيس السيسى عدة رسائل للداخل والخارج فيما يتعلق بالمشروع. وكشف مصدر سيادى لـ«الوطن» عن أن الهدف الأساسى من حضور ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا فى حفل التدشين هو توصيل رسالة واضحة بأن مصر لن تقبل الضغوط التى تمارَس ضدها بعد اليوم، سواء أكانت ضغوطاً اقتصادية أو سياسية، وأن الشعب المصرى يستطيع أن يغير ملامح التحركات الدولية خلال فترة وجيزة.
الطيران الحربى فوق القناة
أثناء احتفال تدشين تنمية قناة السويس، حلّقت عدة طائرات «إف 16» مصرية فوق المجرى الملاحى للقناة، للدليل على أن السيادة المصرية هى التى تتحكم فى القناة، سواء كانت القديمة أو الجديدة المزمع إنشاؤها، بالإضافة إلى أن «السيسى» أراد توصيل رسالة أخرى إلى دول الجوار بأن مصر قادرة على تنمية البلاد ومواجهة الأزمة الاقتصادية، وأنها قادرة على أن تحمى متطلبات الأمن القومى المصرى.
رسالة لـ«إسرائيل»
لمَّح الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى خطابه، إلى أن هناك دولة حاولت أن تنشئ قناة موازية، إضافة إلى شريط سكة حديد ضخم لنقل البضائع من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، لكنها فشلت، وأشارت مصادر سيادية إلى أن الدولة التى قصدها الرئيس هى «إسرائيل»، حيث حاولت عدة مرات أن تفعل ذلك، لكنها لا تمتلك الإمكانيات الإدارية واللوجستية اللازمة لتلك المشروعات.
إشراف القوات المسلحة على المشروع
تعمَّد الرئيس أن يظهر دور القوات المسلحة فى ذلك المشروع بكل قوة، وذلك لعدة أهداف وأسباب، منها أن ذلك المشروع يمثل أمناً قومياً حقيقياً لمصر، وأن مشاركة القوات المسلحة تبعث برسالة طمأنينة للشعب المصرى بأن الشعب وحده فقط سيتحكم بمجريات الأمور، دون الضغط عليه من دول أو مستثمرين، وأن القوات المسلحة ستستعين بـ17 شركة وطنية فى الإنشاء.
رسالة تحذير للعالم
ختم الرئيس السيسى حديثه بجملة شديدة الخطورة حيث قال: «فيه حد ماسك المنطقة دى بيهد فيها، لكن محدش يقدر يغلب شعب»، وكان حديثه بكل وضوح عن بعض التدخلات التى تنفذها أجهزة مخابرات عالمية، بالتعاون مع بعض الدول الموجودة فى منطقة الشرق الأوسط.
الجيش.. ورفض المشروع فى عهد «مرسى»
قال مصدر سيادى إن وجه اعتراض الجيش على مشروع تنمية محور قناة السويس أثناء تولى المعزول محمد مرسى للحكم هو أنه كان يدرس عملية تأمين المشروع من وجهة النظر الأمنية، وأن «مرسى» كان يستعجل التنفيذ قبل نهاية الدراسات الأمنية، وكان لا بد من دراسة عملية التأمين لأنه مشروع قومى، وكان الرئيس المعزول يريد الموافقة على المشروع بسرعة قبل دراسة الجدوى ليكون مشروعاً وهمياً يستغله فى ضجة إعلامية ليقال عنه إنه ينجز، كما كان غرض جماعة الإخوان إدخال مستثمرين أجانب ودول لها أهداف فى الاستغلال والهيمنة والسيطرة على المصالح مثل قطر وتركيا.
وأشار المصدر إلى أنه كانت هناك كلمة فى المشروع اسمها «إقليم»، وهذا يعنى وجود «إقليم داخل إقليم ودولة داخل دولة» بنية التجزئة والعزلة، وهذا معناه تحويل الاستثمار إلى استثمار أجنبى فى اتجاهين، أولهما اتجاه تركيا فى صورة، واتجاه جهات يهودية فى صورة أخرى، مؤكداً «منعنا ذلك بتغيير المسمى من إقليم إلى محور».
من جهته، قال اللواء حسين عبدالرازق، الخبير العسكرى، إن مشروع تنمية محور قناة السويس كان يحتاج لموافقة القوات المسلحة، لأن المشروع يمثل اتجاهاً من الاتجاهات الاستراتيجية للأمن القومى، مشيراً إلى أن الخطة فى عهد المعزول محمد مرسى كانت أن المشروع يكون بإنشاء قناة موازية لقناة السويس، وهذا معناه تهديد لسيناء، خصوصاً أن الأمر يحتاج وقتها لعبور قناتين وكان خطراً شديداً على الأمن القومى، إلا أن المشروع تغير حالياً ليكون محور قناة واحد، بمعنى أنها لن تكون قناة موازية بعمق كثير ولكن ستكون جزءاً من المنظومة الحالية، أى أن تكون هناك توسعات لبعض الأماكن لخلق ازدواجية لحركة السفن، لأن القناة الحالية تسمح بعبور عدد قليل من السفن فى اتجاه واحد ويستغرق ذلك وقتاً طويلاً، وتضطر السفن للانتظار فى منطقة البحيرات لمدة تصل إلى 11 ساعة، مما يطيل زمن العبور ويقلل عدد السفن العابرة، ويؤثر بالسلب على الدخل القومى من قناة السويس، ولذلك تعدل المشروع من حفر «قناة ثانية» إلى الاعتماد على القناة الأساسية وحفر «قناة موازية».
التصور المبدئى لمشروع تنمية قناة السويس الجديدة