مصدر: إجراءات الانتخابات البرلمانية فى أكتوبر والسيسى يستجيب لتعديلات الأحزاب
كشف مصدر مسئول داخل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، لـ«الوطن»، عن أن بدء إجراءات الانتخابات سيكون فى أكتوبر المقبل، وفتح باب الترشح سيبدأ بمجرد الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر واللائحة التنفيذية لعمل اللجنة العليا وإعلان الحركة القضائية.
وتوقع المصدر أن يستجيب الرئيس عبدالفتاح السيسى لبعض التعديلات التى طالبت بها الأحزاب على قانون الانتخابات، دون تغيير النسب المقررة للفردى والقائمة، فيما سيرسل قانون «الدوائر الانتخابية» للجنة الإصلاح التشريعى، فى سبتمبر المقبل.
وأضاف المصدر أن قانون تقسيم الدوائر لم يصل رئاسة الجمهورية، حتى الآن، وما زال فى مرحلة التداول بين وزارة العدالة الانتقالية ولجنة الإصلاح التشريعى التابعة لمجلس الوزراء، وأن الوزارة أرسلته للمستشار سيد الطحان، كبير مستشارى لجنة الإصلاح التشريعى، لإجراء بعض التعديلات الفنية عليه. وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من كل الإجراءات اللوجستية، المتعلقة بإجراء الانتخابات، من تجهيز الأوراق والأحبار. وأضاف، لـ«الوطن»: «ننتظر انتظام الحركة القضائية، نهاية سبتمبر وأول أكتوبر المقبل، لتحديد موعد فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات، وبمجرد صدور قانون تقسيم الدوائر ستعمل به اللجنة فى اليوم التالى، وما زال تحديث قاعدة بيانات الناخبين مستمراً». وقال المستشار نور الدين على، عضو هيئة قضايا الدولة، إن الجزء الثانى من الحركة القضائية أحد أهم العوامل لدى اللجنة العليا للانتخابات لفتح باب الترشح، حتى يمكنها تنظيم الإشراف على الانتخابات وتنظيم عملية الاقتراع.