"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" تصدر دراسة بعنوان "لمن المنابر اليوم"
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دراسة بعنوان "لمن المنابر اليوم، أفادت بأن الدولة، كانت تحافظ على سياسات تستند إلى نموذج الخلافة بشأن إدارة المساجد، منذ عقود طويلة، وأنها استعانت في العصر الحديث بأدوات سلطوية مختلفة في مواجهة كل من يتحدى تعاليم المؤسسات الدينية الرسمية، ومن ثم فقد انتقصت من حقوق المسلمين غير الراغبين في اتباع تفسير الدولة الديني.
كشفت الدراسة أن الإدارة السياسية في مصر ما بعد 30 يونيو، أحكمت قبضتها السلطوية على الخطاب الديني، إذ تم الإعلان عن خط ساخن، للإبلاغ عن أي مخالفات في استخدام المنابر لأغراض سياسية.
وأضافت أن الأيام الأخيرة من عهد الرئيس السابق عدلي منصور، شهدت إصدار قانون يجرم اعتلاء المنابر دون تصريح من المؤسسات الدينية الرسمية، ويعاقب عليه بالسجن لمدد تتراوح بين 3 شهور إلى عام، بالإضافة إلى فرض غرامة كبيرة، مشيرة إلى أن الدولة تحركت لفرض سيطرتها على المساجد المركزية، ما أغضب بعض روادها الذين اعترضوا على الاستبعاد التعسفي لأئمتهم المفضلين.
يقول عمرو عزت، صاحب دراسة "لمن المنابر اليوم"، "إن الدولة اعتادت فرض سياسات، كأداة في يد السلطة، ضد من هو خارجها، رغم ادعاء المسؤولين أن الهدف هو إبعاد الدين عن السياسة".
تنظر الدراسة في تحولات السياسة الرسمية في مصر بشأن إدارة المساجد على مدار عهود مختلفة، بدءًا من ظهور الدولة المركزية الحديثة، ومرورًا بالتحولات السريعة التي تلاحقت بعد 25 يناير 2011، والسياسات المتبعة في عهد حكومة الإخوان المسلمين (2012-2013)، وأخيرًا تتطرق إلى السياسات شديدة المركزية التي يتبعها النظام الحالي، وتمثله وزارة الأوقاف، للسيطرة على الخطب والدروس الدينية في المساجد منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي 2013- 2014.
وأضاف صاحب الدراسة: "على مدار السنوات الأربعة المضطربة الأخيرة، لم يتوقف استخدام المساجد والخطاب الإسلامي، كأداة لتأسيس الشرعية السياسية، استنادًا إلى وحدة أيديولوجية ودينية متوهمة بين جميع المسلمين، وفي هذا المسعى أدت الدولة دور الإمام، وسعت لمراقبة أي تعبير عن رأي ديني يهدد الوحدة (السياسية – الدينية)، غير أنها بهذا تخدم أهداف الإسلام السياسي عينه، الذي تسعى لاستبعاده، وتُرَسِّخ الدين كمصدر أول للشرعية السياسية، وتفتح الساحة الدينية العامة للصراع السياسي".