فقهاء دستوريون: القانون المصري كاف لردع المتجاوزين من عناصر الشرطة
بين قتل واعتداء وتمثيل بالجثة ودهس بالسيارة وضرب واغتصاب، تنوعت وتعددت وقائع تُشير لتجاوزات بعض ضباط الشرطة، خلال الفترة الماضية، فأثارت غضب المواطنين، ما دفع وزير الداخلية نفسه للتحذير من استمرار الانتهاكات قائلًا: "إحنا ما صدقنا علاقتنا بالشعب تتحسن"، مطالبًا بسرعة إصدار تشريعات قانونية للحد من هذه الظاهرة.
وقال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن القانون المصري يتضمن عقوبات رادعة للمتجاوزين من ضباط الشرطة، موضحًا أن القانون كافٍ في هذا الشأن.
وأضاف السيد، في تصريح لـ"الوطن"، أن "تجاوزات رجال الشرطة حالات فردية، ولا تمثل قاعدة عامة في التعامل مع المواطنين"، مشددًا على ضرورة أن يطالب المواطن بحقه إذا تم التجاوز معه بما يخالف القانون.
ومن جانبه، قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، إن القانون به العديد من المواد الكافية لردع تجاوز الضباط تتمثل في إيقاف المخطئ عن العمل أو نقله أو حبسه،مضيفًا أن القانون "لا يتم تطبيقه إلا على الضعفاء من ضباط الشرطة، وبشكل حاد مع المواطنين في أبسط القضايا كخرق قانون التظاهر"، على حد تعبيره.
وتابع : "على المواطن المجني عليه أن يتقدم ببلاغ للنائب العام عن أي حالة تجاوز في حقه؛ حتى تتمكن السلطات من التحقيق بها، وتأكيد الوقائع الجنائية ومحاسبة المخطئ".