وزارة الاتصالات: لا علم لنا باتفاقية "القبضة الإلكترونية" بين "الداخلية" وseegypt
قالت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الوزارة ليس لديها أي علم بموضوع أن سلطات الأمن في مصر عقدت اتفاقية بشكل رسمي مع شركة مصر للنظم الهندسية "seegypt" لبدء مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أو ما يسمى بـ"القبضة الإلكترونية"، موضحًا أن الوزارة ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بهذا الشأن.
من جانبها، أصدرت شركة مصر للنظم الهندسية بيانًا نفت فيه مشاركتها من قريب أو بعيد في نظام مراقبة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، الذي طرحت وزارة الداخلية مناقصة بشأن تصميمه وتشغيله قبل عدة أشهر، كما نفت الشركة أن يكون رئيس مجلس إدارتها قد تحدث أو أدلى بأي تصريحات أو أعطى بيانات للزميل عاطف ماجد، مراسل الموقع الأمريكي الذي نشر تقريرًا حول نشاط الشركة في هذا المشروع.
وقالت شركة مصر للنظم الهندسية، في بيان لها: "خرجت بعض المواقع الإلكترونية أمس الخميس بموضوع فحواه أن شركة Seegypt ورَّدت نظامًا لوزارة الداخلية المصرية من إنتاج شركة (بلوكوت) الأمريكية لاستخدامه في التنصت على الاتصالات والمراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الشركة تدرب العاملين بالداخلية على استخدام النظام".
وتود الشركة أن تؤكد أنها ليس لها أي علاقة بتوريد أو تركيب أو تدريب العاملين بوزارة الداخلية على نظم أو أجهزة لاستخدامها في التنصت أو تتبع المكالمات أو الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي سواء من إنتاج شركة بلوكوت أو غيرها، بل والأهم من ذلك أن الشركة لم يسبق أن شاركت في مناقصة لهذا الغرض إطلاقًا.
وأوضح البيان أن الشركة ليست شركة شقيقة لبلوكوت وإنما موزع لبعض منتجاتها مثل العديد من الشركات العاملة في مصر والشركة مملوكة بالكامل لمصريين، بالإضافة إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة لم يسبق له التعرف أو التحدث مع عاطف ماجد أو الإدلاء بأي بيانات له، خاصة أنه ليس من الصحفيين المعروفين في هذا المجال وإلا لكان قد حرص على أن يكون اسم الشركة صحيحًا، حيث إن تعبير Seegypt ما هو إلا عنوان البريد الإلكتروني وموقع إلكتروني وليس اسم الشركة المعروف لدى كل صحفيي الاتصالات وهو "مصر للنظم الهندسية SEE".