خبراء: "الإرهاب وسد النهضة وقناة السويس" أهم محاور خطاب السيسي أمام الأمم المتحدة
تتجه الأنظار، غدًا، صوب نيويورك حيث يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في الدورة الـ"69" للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي يلقى فيها كلمة مصر وسط 125 من قادة وزعماء العالم.
تتعدد موضوعات خطاب السيسي وتتنوع بين الأمن والسياسة والاقتصاد، كما أن توقيت الكلمة يأتي عقب التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة، وأشارت فيه إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، تسير في اتجاه "سلبي"، في ظل ضغوط عديدة من الناشطين في الداخل للمطالبة بتعديل بنود قانون التظاهر، واشتعال الصراعات الإقليمية في المنطقة، ما يهدد الأمن القومي المصري.
يرى اللواء محمد علي بلال، نائب رئيس أركان القوات المسلحة المصرية السابق، أن ورقة الحرب على الإرهاب تتصدر موضوعات خطاب السيسي، مشيرًا إلى أن مصر ستطالب بالعمل المشترك بين كل دول العالم لتجفيف منابع الإرهاب الذي بات خطرًا يهدد العالم بأسره.
ويقول الدكتور ناجي الغطريفي، خبير العلاقات الدولية، إن مصر كانت تحتاج إلى خطوات أوسع في مجال الحريات العامة، خاصة الجزئية المتعلقة بقانون التظاهر؛ كي تستطيع كسب أرضية كبيرة لدى الأسرة الدولية في هذا المعترك المهم، مضيفًا أن السيسي سيعمل على الربط بين حرب مصر على الإرهاب والحرب على "داعش" داعيًا العالم لضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا من تيار الإسلام السياسي الذي بات يشكل خطرًا كبيرًا على العالم.
ويتحدث الدكتور محمود أبو العنيين عميد معهد الدراسات الإفريقية السابق، قائلًا: إن الفرصة ستكون سانحة أمام السيسي لإظهار استعادة دور مصر الريادي في المنطقة العربية والإفريقية والعمل بشكل كبير على تنسيق الجهود الدولية؛ لنزع فتيل الصراعات في إفريقيا وإرساء ثقافة السلام.
ويضيف خبير العلاقات الدولية الإفريقية أن الرئيس سيوضح للعالم أن النهج المصري خلال المرحلة المقبلة، سيرتكز على الحلول التفاوضية لحل أي خلاف أو نزاع مع الدول الأخرى، وإبداء احترام لكل الدول الإفريقية في التنمية، لكن دون المساس بمصالح مصر في إشارة واضحة إلى أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.
ويشير الخبير الاقتصادي سرحان سليمان، إلى أن السيسي سيحاول استغلال الفرصة بشكل كبيرة لتقديم صورة ممتازة للمجتمع الدولي عن مناخ الاستثمار في مصر، مستفيدًا من تدشين مشروع قناة السويس الجديدة الذي يشهد مشاركة ضخمة من المصريين في إشارة سياسية واقتصادية مهمة على دعم الشعب للنظام الحاكم.
وأضاف سليمان أن مصر تبرز ما توصلت إليه من إصلاحات اقتصادية وتعديل في قوانين الاستثمار قبيل القمة الاقتصادية التي ستعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل؛ لدعم الاقتصاد المصري لتهيئة المناخ لبيئة أكثر أمنًا للاستثمار الأجنبي.
وعلى جانب آخر، يرى الدكتور محمد عطاالله خبير القانون الدولي، أن مصر ستطالب في خطابها بالأمم المتحدة بإعادة ترسيم حدوها البحرية في البحر المتوسط بين قبرص وإسرائيل، فيما يتعلق بالمنطقة الخاضعة للمياه الدولية؛ ليكون لها إمكانية أكبر في الاستفادة من الغاز الطبيعي في هذه المنطقة.
وأضاف الخبير القانوني أن هذا الأمر يتم بالتنسيق بين الدولتين عن طريق رسائل دبلوماسية، وأن كانت مصر ترفض اللجوء للأمم المتحدة لتشكيل لجنة لفحص الحدود من خبراء في المساحة والقانوني الدولي ولكن تبقى توصية هذه اللجنة غير ملزمة، موضحًا أن الأساس في الأمر سيكون الاتفاقات بين الدولتين بصفة ودية.