مصادر: قاضى «وادى النطرون» رفض طلب مكتب الإرشاد حفظ القضية مقابل تولى حقيبة وزارية فى عهد «المعزول»
كشف مصدر ذو صلة بقضية «الهروب الكبير» عن موقف المستشار خالد المحجوب، رئيس محكمة مستأنف الإسماعيلية، وقاضى قضية «الهروب الكبير»، عند استدعاء الرئيس المعزول محمد مرسى للشهادة وقيادات الإخوان فى قضية اقتحام سجن وادى النطرون قبل سقوط الجماعة الإرهابية، قام النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، بالاتفاق مع النائب المساعد، المستشار حسن ياسين، بإصدار قرار سرى إلى جميع محامىّ العموم الأوائل على مستوى محاكم الاستئناف بالجمهورية بسرعة تجميع كل القضايا المتعلقة بهروب المساجين فى أثناء أحداث ثورة 25 يناير لحفظها.
وأشار المصدر إلى تورط جماعة الإخوان فى قضية «الهروب الكبير»، وهذا ما أفاد به اللواء عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة الراحل، أمام جهات التحقيق والمحكمة من رصد اتصالات بين جماعة الإخوان وحركة حماس يومى 26 و27 يناير تطلب منهم التدخل لمساعدتهم بدخول جماعات مسلحة من سيناء تابعة لحركة حماس وحزب الله عن طريق الأنفاق لاقتحام السجون باللوادر لإخراج الإسلاميين بالقوة، وإجراء «مرسى» لمداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة من خلال شبكة الثريا، بالرغم من انقطاع الاتصالات والإنترنت عن مصر فى هذه الفترة، وأشار إلى استيلاء جماعة الإخوان على 3 آلاف فدان من أراضى الخريجين، واستطاع المستشار خالد المحجوب رد 1750 فداناً خلال عملية التحقيقات مع الإخوان، أبرزهم الدكتور أحمد أبوبركة، القيادى بالجماعة.
وأضاف المصدر أنه تم تهديد شقيق «المحجوب»، القاضى بمحكمة استئناف طنطا، برسالة نصها: «لا بد أن تبتعد عن تلك القضية وإلا سنقوم باستهدافك أنت وأسرتك وسنضعك تحت المراقبة وسوف تتعرض لحملة تشهير خلال الفترة المقبلة»، والذى بدوره قام شقيق «المحجوب» بإبلاغ الأمن الوطنى.
وأكد المصدر أن هناك 60 سيارة نصف نقل لا تحمل لوحات معدنية و3 لوادر كبيرة الحجم و2 صغيرة اقتحمت السجن، مضيفاً أن القاضى خالد المحجوب ألزم وزارة الداخلية بإرسال المحضر الذى تم تحريره بشأن ضبط صندوق أسلحة أمام سجن أبوزعبل وقت الأحداث به أسلحة إسرائيلية، وأشار إلى أن هناك تعليمات كانت تصدر للنيابة بعدم إخطار الشهود الذين تطلبهم المحكمة لسماع الشهادة، ما اضطر المستشار المحجوب لتغريم رئيس القلم الجنائى مرتين مبلغ 600 جنيه لعدم إعلان الشهود.
وقال إن المستشار المحجوب تلقى عروضاً مغرية من قبَل مكتب الإرشاد بتولى منصب محافظ أو إحدى الحقائب الوزارية مقابل إغلاق ملف قضية الهروب والفصل فيها على حالتها والذى قوبل بالرفض من «المحجوب»، الأمر الذى استفز قيادات الإخوان، وتم الرد على المستشار باستخدام أساليب الترهيب والترغيب، من بينها ترك مظروف يحمل تهديداً بالقتل تم تسليمه إلى حارس عقاره، واضطرت وزارة الداخلية للتدخل بوضع المستشار المحجوب وأسرته، التى تضم بناته الثلاث، تحت حراسة مشددة تضم 3 أفراد من الشرطة.
يذكر أن المستشار المحجوب قبل 3 سنوات ونصف السنة كان على منصة قاعة محكمة جنح إمبابة يوم أن أعلن حكمه الشهير فى كليب «القفا» وتعذيب مواطن داخل قسم شرطة إمبابة وتصويره أثناء قيام أمين شرطة بصفعه على قفاه بصورة لا تمت للآدمية بأى صلة، والذى قضى فيها ببراءة الضابط ومعاقبة أمين الشرطة بالسجن عاماً مع النفاذ.
وقال المصدر إن «المحجوب» فى أحكامه لا يجامل فوق الحق وعرف خلال عمله بالشرطة كضابط شرطة ومدرس بأكاديمية الشرطة حتى عام 1997 بالالتزام والجدية واحترام القانون.