دعوى لإلغاء قرار حظر النشر في قضية تزوير انتخابات الرئاسة 2012
أقام سمير صبري المحامي، اليوم، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري؛ للحكم بإلغاء قرار النائب العام الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري، بحظر النشر في تحقيقات تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وقدم 22 حافظة مستندات تدعم طلباته بإلغاء قرار النائب العام بحظر النشر في تزوير الانتخابات الرئاسية.
وقال صبري، في دعواه، إن غموضًا غريبًا يغلف القضية المعروفة باسم "تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012" ونجاح المتخابر محمد مرسي رئيسًا للبلاد، قرارات عديدة وأخبار كثيرة نشرت عن هذه القضية، وكلها تؤكد أن هناك جريمة وقعت لإنجاح المتخابر مرسي، جريمة تزوير خطيرة تتحدث عنها جميع الأوساط الإعلامية والخبراء القانونيين، وعلى رأسهم المستشار القانوني للفريق أحمد شفيق، قرارات غريبة وعجيبة صدرت أثناء التحقيقات في واقعة تزوير الانتخابات .
وأضاف المحامي، "صدر قرار من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، بندب قاضي جديد للتحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز فيها المتخابر محمد مرسي، على حساب منافسه الفريق أحمد شفيق، ومن جانب آخر رفض المستشار عادل إدريس قاضي التحقيق في القضية، أن ينفذ قرار المستشار صليب لمخالفته للقانون، كما صرح المستشار إدريس أنه مستمر في عمله لحين الانتهاء من التحقيق في القضية، واتخاذ قرار نهائي، وأكد أنه لن يسلم ملف القضية لقاضي تحقيق آخر".
وتابع، "في ذات الوقت صرحت بعض المصادر القضائية، أن قرار المستشار صليب بإنهاء ندب المستشار عادل إدريس هو قرار غامض يعد سابقة في تاريخ القضا، ويعتبر كذلك تدخلًا من رئيس المحكمة في عمل قضاة التحقيق، لأنه لا يجوز قانونًا لرئيس المحكمة أو الجمعية العمومية للمحكمة أن تنهي ندب أي قاضي للتحقيق".
أوضح صبري، أن قرار إدريس باستمراره في تحقيق قضية تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة يتفق وصحيح القانون، لأن قرار تراجع قاضي التحقيق وتسليمه لملف القضية للقاضي الجديد سيكون مخالفًا للقانون وتجب مسائلته، إذ أن هناك غموض أحاط بقرار إعفاء المستشار عادل إدريس من استكمال التحقيق الذي كلف به عقب تقديم البلاغ.
وقال، "لماذا تم اختيار المستشار صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب قاضي جديد للتحقيق في قضية التزوير؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات وهناك تحقيقات وصلت إلى مرحلتها النهائية تمهيدًا لإعلان نتائجها؟ وهل هذه النتائج ستطول أسماء مستشارين كانوا يشرفون على عملية الانتخابات الرئاسية السابقة، وعقب هذه الانتخابات سرعان ما قدموا استقالتهم إلا شخص واحد، بعد أن قدم استقالته عمل مع حكومة هشام قنديل ثم أعاده الرئيس المؤقت عدلي منصور وهو المستشار حاتم بجاتو؟ هل هناك من خاف على نفسه من المحاكمة أو الفضيحة؟ هل هناك تورط لبعض قيادات المجلس العسكري السابق في ملف التزوير الفج لصالح محمد مرسي العياط؟".
وأضاف، "جميع القضايا المتداولة ضد المتخابر محمد مرسي وأسماء بارزة في جماعة الإخوان الإرهابية، أظهرت أدلة قاطعة سواء مستنديًا أو بسماع الشهود، أن هذه الجماعة لا دين ولا وطن لها، كان ذلك في قضايا التخابر أو الهروب من سجن وادي النطرون، أو القضية المعروفة إعلاميا باسم الاتحادية، وغيرها الكثير، وكلها أظهرت أدلة دامغة على دناءة وخساسة هذه الجماعة الإرهابية، وعلى رأسها مجهول الهوية محمد مرسي، ثم يصدر بتاريخ 14 أكتوبر 2014 قرارًا بحظر النشر في تزوير انتخابات الرئاسة 2012، ونتيجة لهذا القرار امتنعت وسائل الإعلام عن النشر، بعد أن أعلنت للكافة على صدر العديد من الصحف الموثوق بها بأنها سوف تنشر المستندات التي تقطع بتزوير الانتخابات، وعلى إثر هذا القرار امتنعت الصحف عن النشر".