«الوطن» ترد على «هيئة البترول» فى انفراد «البنزين المغشوش»
بعد انفراد «الوطن»، الأسبوع الماضى، بوجود حالات غش لبنزين 95 فى الأسواق، كشف محمود دياب، المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، عن ضبط نصف مليون طن بنزين مغشوش من كل الأنواع المتداولة بالسوق المحلية.
وأوضح دياب لـ«الوطن» أن النسبة الأكبر من محطات الوقود، التى تغش البنزين فى السوق المحلية تابعة للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن وزارته قدمت قائمة شاملة بالمحطات المخالفة إلى النيابة العامة للبدء فى تحقيق فورى.[FirstQuote]
وأشار إلى أنه جارٍ تكثيف عمليات المراقبة، موضحاً أن مسئولية هذه المراقبة مشتركة بين وزارتى البترول والتموين، خصوصاً أن شركات توزيع المنتجات البترولية تابعة لهيئة البترول، مطالباً المواطنين بمساعدة الجهات الرقابية بالتبليغ عن المحطات المهربة، التى تغش البنزين بتقديم بلاغ فورى للتحقيق فى الواقعة وتحويلهم للنيابة العامة.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل، نفى الدكتور أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول، وجود غش فى بنزين «95» بالأسواق المحلية، على الرغم من تأكيده لحالات الغش فى مداخلة هاتفية بقناة «سى بى سى إكسترا»، مشيراً إلى وجود مبادرة تتضمن آليات للكشف عنه. وتستعين «الوطن» بعدد من الروابط للمواقع الإخبارية، ومداخلة القناة الفضائية، التى تؤكد اعترافه بغش بنزين «95» فى الأسواق المحلية، بعد إجراء تحليل على الكثير من العينات العشوائية داخل معهد بحوث البترول. وأوضح «الصباغ» أن الجهة المنوط بها استيراد بنزين 95 مطالبة بتحليله وإثبات جودته، مشيراً إلى أن المعهد لديه أجهزة متقدمة للغاية تستطيع الكشف عن وجود غش من عدمه فى المواد البترولية. وقال فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الحديث عن أنواع البنزين المختلفة ليس من اختصاصاته، على الرغم من تصريحاته الإعلامية فى القنوات الفضائية.
من جانبه، رد المهندس إبراهيم زهران، الخبير البترولى، على تعقيب مسئولى هيئة البترول، بإعلانه تحدى مسئولى الهيئة، بأخذ أى عينة عشوائية من نوع بنزين «95» من كافة محطات الوقود على مستوى الجمهورية وتحليلها فى معامل دولية، للتأكد من وجود مادة «البيوتين» وهى مادة خالصة من مشتقات غاز البوتاجاز يتم إضافتها إلى بنزين «95» فى معامل التكرير المصرية. وكان المهندس طارق الملا، رئيس هيئة البترول، نفى فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» ما قاله «زهران» بقيام مسئولى شركات توزيع المنتجات البترولية بخلط مواد حافظة مع غاز البوتاجاز، ونسبة من المياه فى بنزين 92 ليتحول إلى 95، ووصفه بأنه «أمر غير منطقى وغير علمى ولا أساس له من الصحة»، موضحاً أن منظومة تداول المنتجات البترولية منفصلة تماماً عن منظومة تداول البوتاجاز، وأن القيمة الاقتصادية للبوتاجاز أعلى من البنزين، وبالتالى ليست هناك جدوى اقتصادية من إضافته إليه، فضلاً عن أن قطاع البترول ليس لديه فائض فى إنتاج البوتاجاز.[SecondQuote]
وأوضح «زهران»، الذى عرضت «الوطن» عليه المستندات التى نشرتها بشأن وجود حالات غش فى بنزين 95، أن هناك حالات كثيرة لغش بنزين «92» من داخل بعض شركات التوزيع بعيداً عن أعين مسئولى البترول، موضحاً أن هناك مافيا داخل الوزارة، يجب على الدولة القضاء عليها لحل أزمات الطاقة فى مصر، مؤكداً أن غش عدد من محطات الوقود لأنواع البنزين المختلفة يعود لغياب الرقابة الأمنية والبترولية على أصحاب المحطات، وهى مسئولية تقع على مسئولى هيئة البترول، خصوصاً أن شركات توزيع المنتجات البترولية تابعة لهيئة البترول، وهى شركات حكومية وليست خاصة.
وأضاف أنه إذا لم يعلم رئيس هيئة البترول أن بنزين «95» يختلط به مواد من مشتقات البوتاجاز، فإنه لا يستحق أن يكون مسئولاً بقطاع مهم للاقتصاد المصرى (البترول)، وعلى الحكومة إقالته فوراً، لعدم علمه بأمور فنية يعلمها أصغر مهندس داخل قطاع البترول.
وحلل الخبير البترولى المستندات التى حصلت عليها «الوطن» بأن بنزين «95» فى الأسواق المحلية مغشوش، ويتكون من ما بين 10 إلى 15 مشتقاً بترولياً مخلوطة بمادة البيوتين (غاز البوتاجاز)، ونسبة 10% من المياه، بجانب مادة الأوكتين لرفع جودته ليطابق المواصفات العالمية، مشيراً إلى أنه تحدى مسئولى البترول بأن تخزين نوع «95» فى المحطات لمدة طويلة نظراً لضعف الإقبال يحوله إلى نوع «92».
من جانبه، كشف محمد فاروق، الخبير الاقتصادى، عضو مجلس بنك الاستثمار القومى، عن وجود أكثر من 2900 محطة وقود، على مستوى الجمهورية يتعرض داخلها مفتشو هيئة البترول للضرب والاعتداء لمنعهم من الرقابة على السولار والبنزين.
وأضاف «فاروق» لـ«الوطن» أن هيئة البترول أجرت كشفاً على عينات لـ«الشو الإعلامى» فقط عبر أخذ 50 عينة عشوائية من محطات رئيسية مباشرة لشركات موبيل والتعاون ومصر للبترول، التى تمثل ثلث عدد المحطات والتى أثبتت الهيئة أن البنزين 92 و95 بها مطابقان للمواصفات ولكنها لم تأخذ نفس العينات من ثلثى المحطات المتبقية، وهى المحطات التى يتم فيها إضافة السولار على البنزين 92 و95.
وأوضح «فاروق» أن غش البنزين يتم بإضافة السولار على بنزين طراز 92 و95، مما يتسبب فى أضرار جسيمة للسيارات من بينها 30 سيارة ماركة مرسيدس تصل قيمتها الإجمالية 15 مليون دولار لدى توكيل الشركة الألمانية فى مصر، بسبب منازعات وخلافات بين الشركة والعملاء نتيجة غش البنزين. وبالكشف على السيارات تبين عدم وجود عيوب فى مواتير السيارات ولكنه نتيجة استخدام البنزين المغشوش.
وقال إن ضخ البنزين من وحدات التكرير مطابق للمواصفات ويدخل إلى المحطات الرئيسية المباشرة المملوكة للدولة مطابقاً للمواصفات ويتم توزيعه على المحطات الأخرى ويكون على ذات الصفة، ولكن عند قيام المحطات بالتوزيع على المواطن والتى تمثل 70% من المحطات تتم إضافة السولار على بنزين 92 و95.
وأشار معتز عمر، أحد متسابقى رالى السيارات، الذين اختيروا لإجراء تحليل على سياراتهم، بمعمل بحوث البترول، إلى أن تحليل بنزين «92»، أظهر أنه يعادل «89» ويحتاج إلى إضافة مادة الإيثانول بنسبة 10% التى تباع فى محطات الوقود، لرفع جودته ليصبح مطابقاً للمواصفات العالمية، مؤكداً أن هذا الاختبار جرى أمام أعين مسئولى البترول، ومدير معهد بحوث البترول الدكتور أحمد الصباغ.
وأوضح «عمر» لـ«الوطن» أنه فى حالة عدم إضافة مادة الإيثانول على بنزين «92»، يفقد محرك السيارة جزءًا من سرعته الطبيعية، نظراً لأن البنزين يعادل «89»، مشيراً إلى أن هناك بعض محطات الوقود تغش البنزين على مستوى الجمهورية.
وفى السياق ذاته، قال عادل عوض، صاحب محطة بنزين، إن نسبة كبيرة من أصحاب السيارات الفارهة لجأت إلى استخدام البنزين 92 لأن الفرق بين السعرين 4 جنيهات بعد الأنباء عن غش الـ 95، وأوضح «عوض» لـ«الوطن» أن الغش فى محطات الوقود وصل أيضاً إلى زيوت السيارات، الذى ازداد بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن عمليات الغش تمارس بشكل أكبر فى المحطات النائية، وعلى الطرق السريعة البعيدة عن المراقبة.
من جانبه، تقدم محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات النائب العام، للتحقيق فيما تم نشره حول وجود حالات لغش بنزين 95.
وتعقيباً على إصرار «هيئة البترول» على نفى وجود حالات غش فى البنزين، سوف تنشر «الوطن» كافة التسجيلات التى تثبت وجود حالات الغش.