فى بوركينا فاسو والدول المتقدمة السيادة هى لدولة القانون!
والقانون هو تلك المرأة المعصوبة العينين الممسكة بميزان دقيق وحساس لا يعرف الميل قيد أنملة ولا يدركه أى نوع من أنواع الهوى الشخصى.
ودولة القانون هى التى تعتبر مواطنيها أمام منصة العدالة سواسية، يحكم بينهم قانون موحد، ليطبق على الجميع بنفس المعايير، لا يعرف غنيا أو فقيرا، سلطانا أو خفيرا، جنرالا أو مدنيا.
فى دولة القانون المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وإذا برأته المحكمة فى أول درجة من درجات التقاضى يحق للادعاء أن يطعن على الحكم ويستأنف، وإذا أدين فى أول درجة يحق للدفاع عن المتهم أن يطعن ويستأنف.
وإذا وصل التقاضى إلى آخر درجاته وأصبح الحكم باتا ونهائيا، أصبح عنوان الحقيقة، (وقضى الأمر الذى كنتما فيه تستفتيان).
يصعب على القاضى أن يحكم بما يريد الناس ولكنه يحكم بما هو متوافر له من أدلة وأسانيد تدين أو تبرئ المتهم الماثل أمامه.
والقاضى لا يحكم حسب الهوى، أو الرغبة، أو الطلب سواء لأنصار أو خصوم المتهم، أو لوجهة نظر الادعاء، أو رغبة الدفاع، أو رؤى ومصالح السلطة التنفيذية، أو ضغوط التيارات الشعبية.
وتلك المسألة بالضبط هى التى تجعل القانون والالتزام به فلسفة العدل وأداة العدالة الناجزة.
فى مصر نهتف ضد حَكم كرة القدم لأنه احتسب هدفاً لفريق الخصم، ونتغاضى عن أخطائه فى التحكيم إذا كان الهدف من تسلل واضح ولكن لصالحنا!
لا يعجبنا قرار اتحاد الكرة والفيفا، ونرفض حكم المحكمة الدستورية والإدارية العليا وجميع درجات التقاضى، ونحتج على أحكام الأحوال الشخصية وقرارات الكنيسة وبعض فتاوى المفتى والأزهر.
نحن لدينا مشكلة مع «المرجعية»، أى مرجعية سواء كانت سياسية أو قانونية أو شرعية أو قضائية أو رياضية.
تحطيم المرجعيات أمر شديد الخطورة فى بناء هيبة دولة القانون واستقرار النظام والشعب والوطن.