أطالب الرئيس الدكتور محمد مرسى بإخلاص ومحبة أن يشكل لجنة مستقلة، ممكن يثق فيها، لتقييم أداء الـ72 ساعة الأخيرة لموضوع «الهيئات القضائية والنائب العام».
ليس عيباً أن نخطئ، ولكن العيب كل العيب أن نفسر هذا الخطأ على أنه ليس من صنع أيدينا نحن، ولكن من صنع تلك «القوى المعادية للثورة والكارهة للإخوان، والرافضة للاستقرار».
ما أسهل التبرير وما أكثر التفسيرات ولكن تبقى الحقيقة والحقائق بنوداً واضحة ساطعة لا تحتمل التلاعب أو المزايدة.
لو كنت من الدكتور مرسى لسألت تلك اللجنة هذه الأسئلة وطلبت إجابات محددة وشافية حولها:
1- ماذا تم فى الحوار بين الحكومة والهيئات القضائية منذ بدء الأزمة؟
2- هل طرحت ورقة بدائل ومقترحات للتعامل مع الأزمة؟
3- هل اختيار توقيت أزمة الحكومة مع الهيئات القضائية هو أنسب الأوقات لفتح موضوع النائب العام؟!
4- هل جرت دراسة عميقة لمخاطر وتبعات محاولة تجميد أو إقصاء أو ترقية النائب العام الحالى رغماًَ عن إرادته؟
5- هل من تم إيفادهم كمبعوثين للتحاور معه كانوا على مستوى الحوار وكانوا يمتلكون الأدوات والمقترحات العملية القادرة على فض الأزمة والوصول إلى تسوية ما بشكل يرضى الطرفين؟
6- هل قيام جماعة الإخوان بالدعوة للتظاهر والنزول إلى الميادين يومى الخميس والجمعة هو قرار «ملائم أو مناسب» سياسياً ويتسق مع موقف الرئاسة أم أنه يصب فى خانة مضادة؟
7- هل اللجوء للتظاهر الشعبى بواسطة الإخوان يهدف إلى تهيئة الشارع لقرار صدر أو سيصدر هو «تخديم» صحيح لصانع القرار أم يضر به وبالصالح العام؟
8- هل مظهر الإخوان فى الشارع السياسى الآن كقوى تلجأ إلى القوة فى التعامل مع الخصوم سوف يخدمها أمام الرأى العام؟
9- هل احتدام الخلاف بين الإخوان والتيار الشعبى فى الشارع إلى حد العنف، كما ظهر يوم الجمعة الماضى، سوف يخدم الإخوان فى الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
إذا كانت الإجابات المحايدة تؤكد صواب الإخوان فى كل ما سبق فعلى بركة الله، أما إذا كانت الإجابات أن الإدارة خاطئة فلا بد من المراجعة الحازمة.