رئيس «الأعلى للشرطة»: «معاون الأمن» لن يكون مخبرا
أثار إعلان وزارة الداخلية مؤخراً عن استحداث وظيفة «معاون الأمن» حالة من اللغط والجدل صاحبتها أسئلة عديدة عن جدوى استحداث تلك الوظيفة والغرض منها، فضلاً عن سبب اشتراط الحصول على الشهادة الإعدادية للتقدم إلى الوظيفة.
«الوطن» حاورت اللواء عادل رفعت، رئيس المجلس الأعلى للشرطة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع شئون الأفراد المسئول الأول فى وزارة الداخلية عن استحداث هذه الوظيفة، الذى كشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بها، وأسباب استحداثها، كما أجاب خلال الحوار عن تشكيل المجلس الأعلى للشرطة وكيفية انعقاده وأهم القرارات التى اتخذها، كما تطرق إلى الحديث عن الإرهاب واستعدادات وزارة الداخلية لتأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الأقباط وذكرى «25 يناير».. وإلى نص الحوار:
■ أعلنتم منذ أيام عن شروط التقدم لوظيفة «معاون الأمن».. فى البداية مَن صاحب فكرة استحداث هذه الوظيفة؟
- صاحب الفكرة والمخطط لها هو اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الذى أصر بعد ثورة 30 يونيو مباشرة على خروجها للنور أى أنها هى التى ألهمتنا هذه الفكرة.[SecondImage]
■ كيف؟
- أنا أذكر أن ذلك حدث يوم 7/1/2013 بعد ثورة 30 يونيو مباشرة، وكنت وقتها فى زيارة للوزير فى مكتبه ولفت نظرى انشغاله بمتابعة إحدى القنوات التى كانت تبث الأحداث من الشارع، وفجأة وجدته يقول لى: «بص شوف يا عادل» فالتفت للتليفزيون فشاهدت أمين شرطة وحوله أربعة شباب ملتفين حوله ويحمونه من شغب الإخوان، ثم شاهدت على كوبرى قصر النيل شابين يحتضنان عقيد شرطة ويقبلانه ويحتفلان به، ثم فوجئت بالوزير يقول لى: «عرفت أنا أقصد إيه.. مش هنخسر الشباب دول تانى مهما حصل واللى حصل فى 25 يناير مش هيتكرر.. عايزين نمسك الفرصة دى والشباب اللى رجعوا لنا تانى ما يسيبوناش لازم نرجع لحضن بعض تانى ونبقى مع الشعب إيد واحدة».
■ لكن كيف وصلت الفكرة إلى استحداث هذه الوظيفة؟
- بعد ذلك سألت الوزير عن المطلوب، فقال لى: «أنا عايز منظومة أمنية جديدة تكون عصرية ومتحضرة ندمج بها الشباب دول لخدمة البلد»، بعدها مباشرة شكلت لجنة برئاستى وبلورنا الفكرة وذهبت لعرضها على الوزير، فقال لى: «الجيش عامل تجربة زى كده فى الشرقية بياخدوا الشباب الصغير ويعلموهم حرفة وبعد كده بيغذوا بهم الأسلحة، روح اقعد هناك يوم وادرس الموضوع ورد علىّ».. وبالفعل ذهبت إلى معهد القوات المسلحة فى الشرقية وقضيت هناك يوماً كاملاً، وفوجئت أن «اللى قرب يخلص فترة تدريبه من الشباب قادر يعمل أى حاجة فى مجال تخصصه».
■ وكيف طبقتم ذلك؟
- قابلت الوزير مرة أخرى وحكيت له عما شاهدته فى معهد القوات المسلحة، فوجه بأن أبدأ بدراسة الأمر فوراً، وبالفعل شكلت لجنة من أساتذة وخبراء علم النفس وأخرى من خبراء الصحة واتفقوا على أن العمر المثالى للاستيعاب والتدريب يكون من 21 حتى 25 سنة، ولذلك اشترطنا أن يكون عمر المتقدم ما بين 9 و23 سنة، لأنه سيدرس 18 شهراً، إذن سيكون عمر الخريجين بين 21 سنة و25 سنة على أقصى تقدير
■ ما طبيعة عملهم؟
- «الناس فاهمة غلط»، لأن هؤلاء الخريجين لن يكونوا مخبرين ولن يكون لهم أى علاقة بالشارع، عدا من سيتم تعيينه فى المرور حيث إنهم سيكونون فنيين وسيتم توزيعهم على كل إدارات الوزارة كفنيين حسب تخصصهم، خاصة فى قطاعات المرور والجوازات والحماية المدنية والمطارات والبحث الجنائى، فالهدف من استحداث تلك الوظيفة هو الارتقاء بالجانب التكنولوجى.
■ كيف ذلك وهم حاصلون على «الإعدادية»؟
- أعتقد أن وزارة الداخلية منوط بها دور اجتماعى واقتصادى ونعلم جيداً أن شريحة كبيرة من الأسر ليس بمقدورها مواصلة أو تحمل الإنفاق على أبنائها فى المرحلة التعليمية التى تعقب المرحلة الإعدادية، ونتيجة لذلك إما أن الشاب سيتحول لعاطل أو سيتعلم حرفة، وفى النهاية من الجائز أن ينحرف، لذلك كان مقصوداً الحصول على الشهادة الإعدادية لاستيعاب تلك الشريحة المعرضة للانحراف.[FirstQuote]
■ هل تتوقعون وجود إقبال على تلك الوظيفة؟
- أول دفعة ستكون 1500 شاب وأعتقد أن المتقدمين سيتجاوز عددهم 30 ألفاً.
■ ما الفرق بين معاون الأمن وأمناء ومندوبى الشرطة؟
- لا علاقة للوظيفتين ببعضهما البعض لأننى كما أوضحت معاون الأمن شخص أو موظف فنى وكل أعماله فنية.
■ وماذا عن ترقياتهم؟
- ترقياتهم ستكون على 6 درجات، كالتالى: معاون أمن ثالث ومعاون أمن ثان ثم معاون أمن أول ومعاون أمن ممتاز وبعدها معاون أمن ممتاز ثان ثم معاون أمن ممتاز أول.
■ هل سيكون مسموحاً للفتيات بالتقدم لتلك الوظيفة؟
- لن يكون الأمر متاحاً فى أول دفعة التى ستتخرج فى 1 سبتمبر 2016 ولكن سيكون مسموحاً لهن بالتقدم فى الدفعات التالية بدءاً من الدفعة الثانية.
■ حدثنا عن البرنامج التدريبى لمعاونى الأمن؟
- مدة الدراسة ستكون 18 شهراً مقسمة إلى 3 تيرمات، كل تيرم 6 أشهر، التيرم الأول يتعلق بالتدريبات العسكرية واللياقة البدنية لتحويل الطالب من شخص مدنى إلى شخص انضباطى وتيرم ثان خاص بدراسة القانون ثم تنعقد لجنة من الخبراء لتحديد ميول الطلاب تمهيداً للتيرم الثالث الذى يشمل دراسة التخصص والذى يشارك فى تدريسه ضباط من القطاعات التى سيعمل بها الطالب.
■ ننتقل إلى ترقية أمناء الشرطة إلى كادر الضباط.. ألا يثير قلقكم زيادة أعداد الأفراد الحاصلين على ليسانس حقوق ومن ثم زيادة أعداد الضباط؟
- إطلاقاً لأن قبول الأفراد كضباط يخضع لمعايير عدة ووفقاً لاحتياجات الوزارة التى تحددها شئون الضباط.
■ ماذا عن وثيقة التأمين التى تم التعاقد عليها لصالح ضباط وأفراد الشرطة؟
- بالفعل قمنا بالتأمين على حياة جميع العاملين بوزارة الداخلية حيث يتم دفع 100 ألف جنيه فى حالة الوفاة أثناء العمل و50 ألفاً فى حالة الوفاة الطبيعية و50 ألفاً فى حالة الإصابة التى تؤدى للعجز الكلى، وأحب أن أشير إلى أن تلك الوثيقة يتساوى فيها جميع العاملين فى الوزارة من الوزير وحتى الخفير.
■ بصفتك رئيس المجلس الأعلى للشرطة.. حدثنا عن تشكيل المجلس؟
- تشكيل المجلس الأعلى للشرطة يكون برئاسة أقدم مساعدى أول وزير الداخلية وعضوية كل من مساعدى أول وزير الداخلية ومستشار بمجلس الدولة عند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدى أول وزير الداخلية، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط، وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه، وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، وجب عليه التنحى، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم فى بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات، ويعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية فى رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه.[SecondQuote]
■ من أعضاء المجلس حالياً؟
- أنا أرأس المجلس حالياً وهناك 7 أعضاء هم: اللواء أسامة الصغير مساعد الوزير للأمن، واللواء سيد شفيق مساعد الوزير للأمن العام، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير للأمن الوطنى، واللواء على عبدالمولى مساعد الوزير للشئون القانونية، واللواء أيمن جاد مساعد الوزير لشئون الضباط، واللواء إبراهيم رفعت مساعد الوزير لقطاع التفتيش نائب رئيس مجلس الدولة.
■ وما أهم القرارات التى اتخذها المجلس؟
- المجلس الأعلى للشرطة هو الذراع اليمنى لمعاونة وزير الداخلية فى رسم وتنفيذ السياسة الخاصة بوزارة الداخلية، ويحسب للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أنه أول وزير داخلية يأمر بانعقاد المجلس وأول وزير يترأسه بعد أن كان وزراء الداخلية السابقون يديرون الوزارة بشكل ديكتاتورى، وفى أول لقاء لوزير الداخلية بأعضاء المجلس فى أعقاب حادث كرم القواديس، أعطى الوزير التوجيهات الخاصة بخطة المواجهة الأمنية والتحديات المطلوبة فى المرحلة الراهنة وكيفية تطوير أداء العمل الأمنى، وكلف المجلس ببعض القضايا الأمنية المهمة جداً وبعض القضايا الخاصة برفع المستوى الأمنى ودور الشرطة فى كل المجالات، خاصة فيما يتعلق بالتسليح وخطط مواجهة الإرهاب وكان لقرارات المجلس صدى إيجابى فى الجهود الأمنية.
■ هل هناك تكليفات محددة من الوزير؟
- أهم التكليفات رفع مستوى أداء رجل الشرطة وتقديم جميع المساعدات الفنية والعلمية والاجتماعية له حتى يؤدى عمله على أعلى مستوى وتطوير الأداء الأمنى فى المرحلة المقبلة، واستخدام العلم والتكنولوجيا، ومراجعة الخطط الأمنية فى الأماكن الاستراتيجية والحساسة فى الدولة لرفع مستوى التأمين فيها، والمجلس يضم أعلى خبرات فى جميع المجالات فى الأمن والأمن العام والأمن الوطنى وجميع أوجه الأمن، وأعتقد بإذن الله أن رجل الشرطة سيشعر بأن هناك من يرعاه، وأن هناك من يدفعه إلى الأمام، وهناك من يبحث عن حل لكل مشكلاته.
■ ماذا عن دور الشرطة فى الحرب ضد الإرهاب؟
- نحن الآن فى حالة حرب وليس حالة مواجهة، فقد تخطينا مرحلة المواجهة، والإرهاب فرض علينا أن تكون حرباً، ونحن مستعدون للقضاء عليه نهائياً بإذن الله وأطمئن المواطن المصرى بأن هناك تنسيقاً كاملاً وتعاوناً بين قوات الشرطة فى عهد اللواء محمد إبراهيم مع القوات المسلحة على مدار 24 ساعة، لذلك أصبح رجل الجيش والشرطة متلاحمين ولا يعرف المواطن الفرق بينهما فى المواجهات إلى جانب أن القانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم أجهزة القوات المسلحة والشرطة فى تأمين المنشآت سيزيد التواصل والتنسيق، إضافة إلى أنه أوجد آلية قانونية بوجود رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة فى خندق واحد.
■ سمعنا عن وجود اتجاه لتغيير زى الشرطة؟
- بالفعل هذا صحيح وندرس حالياً تغيير زى كل قوات الشرطة بمعرفة لجان متخصصة.
■ ماذا عن استعدادات الشرطة لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد؟
- وزير الداخلية أصدر قراراً بوقف جميع الإجازات لضباط وأفراد الشرطة بجميع المديريات والإدارات التابعة للوزارة، خلال الفترة من 24 ديسمبر الجارى وحتى يوم 7 يناير 2015 المقبل وهذا القرار جاء لرفع درجة الاستعداد الأمنى القصوى تأهباً للتعامل مع أى طارئ أو مخططات تخريبية.