مصدر حكومى: سنطالب السعودية بمضاعفة توريدات البوتاجاز
كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول أنه تم التقدم بطلب إلى مجلس الوزراء لمخاطبة السعودية لمضاعفة كميات غاز البوتاجاز التى توردها إلى مصر إلى مليون طن شهرياً، بدلاً من 500 ألف طن خلال الشهور الثلاثة المقبلة، لحل الأزمة الحالية بالمحافظات، بشروط ميسرة وتسهيلات بنكية تسدد قيمتها بعد وصول الشحنات. وقال المصدر فى تصريحات لـ«الوطن» إن «البترول» تنتظر وصول الشحنات فى الأسبوع الأول من فبراير لتوزيعها على المحافظات، إذ تقرر إرسال مندوبين لكل مستودع لمراقبة عملية التوزيع على المواطنين، خاصة مع قيام «سريحة» بشراء الأسطوانات من المستودع بالسعر المدعم 8 جنيهات وبيعها خارج الدعم بسعر 60 إلى 80 جنيهاً. وأضاف أن تأخر وصول المخصصات من وزارة المالية السبب الرئيسى وراء الأزمة الحالية، مؤكداً أنه بمجرد تطبيق صرف الأسطوانات بالكروت الذكية سيتم القضاء نهائياً على الأزمة فى مصر على غرار ما حدث فى توزيع البنزين والسولار بمحطات الوقود، وأشار إلى أن هناك توصيات عليا بضرورة الاستمرار فى الضخ المتتالى لكميات تصل إلى 1.3 مليون أسطوانة يومياً. وتابع: سيتم خلال اليومين المقبلين زيادة كميات إنتاج غاز البوتاجاز فى معامل تكرير البترول من إنتاج الشركات الأجنبية العاملة فى مصر لحل الأزمة قريباً، خاصة بعد سداد جزء كبير من مديونيات الشركاء الأجانب بقيمة 2.3 مليار دولار العام الماضى.
وعلى صعيد آخر، كشف الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تورط «الإخوان» فى إشعال فتيل أزمة البوتاجاز، لأنهم يحصلون على تصاريح توزيع الأنابيب من قبل وزارة التموين منذ «ثورة يناير» للمعاونة فى توصيل الأنابيب للمستهلك بالسعر المدعم فى مناطق عديدة ينتشرون فيها، لكنّ جزءاً من هذه التصاريح يذهب إلى تجار السوق السوداء.