انفراد.. زيادة العلاوة السنوية 5 % في قانون "الخدمة المدنية" الجديد
تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أعدته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأرسلته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة تحت عنوان "سري جدًا وغير قابل للتداول"، لمراجعته قبل عرضه على رئاسة الجمهورية.
وينص مشروع الخدمة المدنية على أن "وظائف الخدمة المدنية حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب، ويكون شغل الوظائف عن طريق إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية".
وينص القانون على رفع قيمة العلاوات الدورية السنوية لتصبح بنسبة 5% من الأجر الوظيفي، كما زاد من مستويات السلم الوظيفي لتصبح 10 درجات بدلًا من 6، وينص على تخفيض المدد البينية للترقية إلى 3 سنوات بدلاً من 8 في حالة الترقية من الدرجة الثالثة إلى الثانية، وبدلًا من 6 سنوات للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى.
ويستحدث القانون الجديد وظائف "الإدارة التنفيذية"، وهى الوظيفة التي تلي وظائف الإدارة العليا، كما يستحدث لجنة للموارد البشرية بدلًا من لجنة شؤون العاملين، وكذلك مجلس للخدمة المدنية بدلًا من لجنة الخدمة المدنية الحالية، ويضم في عضويته 5 من الخبراء ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ورئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز، ورئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
كما ينص على إنشاء وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالدرجة الممتازة، وزيادة مدة الإجازة الاعتيادية إلى 45 يومًا لذوي الإعاقة، وزيادة مدة إجازة الوضع للموظفة إلى 4 أشهر بأجر كامل وبحد أقصى 3 مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، إضافة إلى حجز وظائف للمحاربين القدماء وأسر المفقودين في الحروب ومصابي العمليات الأمنية وذوي الإعاقة والأقزام، فضلًا عن مصابي العمليات الحربية.