الأحد.. بدء حجز 20 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة ضمن مشروع "المليون"
تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعد غد، فتح باب الحجز لعدد 20 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة جديدة، من بينها محافظات تعاني من أزمة إسكان بسبب عدم وجود ظهير صحراوي لها، مثل الغربية، بجانب المحافظات الحدودية، ضمن الإعلان الرابع لمشروع الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل "المليون وحدة"، وذلك حتى 5 مارس المقبل.
وأوضح مدبولي، أن "الوحدات التي سيتم طرحها 90 مترًا -3 غرف وصالة- كاملة التشطيب، بنظام التمليك ".
وأشار المهندس صلاح حسن، المدير التنفيذي لبرنامج الإسكان الاجتماعي، إلى أن المحافظات المطروحة هي الغربية، والبحر الأحمر والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، والمنوفية، والبحيرة، والفيوم وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، والسويس بمنطقة حي عتاقة ومحافظة شمال سيناء بمناطق بئر العبد – نخل – الحسنة.
وحول الشروط العامة للتقديم، أوضح حسن أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج - الزوجة - الولاد القصر" التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات، وعدم امتلاك "الزوج / الزوجة / الولاد القصر" أي وحدة سكنية، وألا يكونوا سبق لهم الحصول على وحدة سكنية، أو قرض تعاوني، أو قطعة أرض سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم، أو الأسرة بالتنازل من الغير .
وأضاف حسن، أن من ضمن الشروط أيضًا، أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة، والمرتبط بها عملاً وإقامة أو من المقيمين، أو من العاملين بها، أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها، ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حال المخالفة يكون مسئولاً جنائيًا ومدنيًا، ويعاقب طبقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص، واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقها مع تطبيق قانون التمويل العقاري وتعديلاته.
وأكد حسن، أنه بالنسبة لشروط المتقدم للحجز، لا يقل سن المتقدم عن (21 سنة) ولا يزيد عن (45 سنة) في بداية مدة الحجز، ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا، ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري، وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، وألا يزيد دخله السنوي طبقًا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .
ولفت المدير التنفيذي للإسكان الاجتماعي، أنه بالنسبة للمستندات المطلوبة، فإنه يتم تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، للمتقدم وزوجه "سارية" ، وشهادة التأمينات الاجتماعية، مع تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية وإجمالي الدخل الشهري أو أي مستندات أخرى يراها العميل، توضح دخله وتعزز أو تضيف للدخل ، وبالنسبة لأصحاب المهن الحرة ، فيتم تقديم شهادة من محاسب قانوني تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية، لأصحاب المشروعات الصغيرة "محل، ورشة ..."، وتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة ( صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الابناء -رقم قومي مميكنة-، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي .
وقال المهندس صلاح حسن، أنه يتم سداد مقدم الحجز بمبلغ 5000 جنيه "يرد في حالة عدم التخصيص"، بجانب 100 جنيه "مصاريف استعلام لا ترد"، ويتم سداده في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على الحساب الجاري رقم (70822) لحساب بنك التعمير والإسكان والمفتوح بمكتب بريد الزمالك .
ويتم ملء النموذج المرفق بخط واضح ويرسل مع المستندات المطلوبة وصورة ايصال السداد داخل مظروف مغلق يكتب عليه المحافظة والمدينة أو المركز المراد الحجز بها، وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول إلى فرع بنك التعمير والإسكان، بالمحافظة المراد الحجز بها والموضح، وسيتم إخطار المستحقين لاستكمال سداد 15% من ثمن الوحدة ، وحال عدم السداد في خلال شهر من تاريخ الأخطار يتم إلغاء الحجز .
ويتم التخصيص طبقا لعدد الوحدات المتاحة، وسيتم مراعاة تخصيص 5% من الوحدات لذوى الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة.
وذكر حسن أن القسط الشهري يبدأ من 480 جنيهًا -كحد أدنى- بزيادة سنوية 7% كحد أقصى لمدة 15 عاما، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويقدم صندوق التمويل العقاري دعمًا نقديًا يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه طبقا للدخل، ويقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلاً للوحدة بأسعار عائد مخفضة -تحسب على أساس متناقص- وتبلغ 7% ولا يتم تغيرها طوال فترة التمويل.