رئيس البورصة: إجراءات جوهرية تستهدف تسريع حل "منازعات المستثمرين"
أعلنت البورصة المصرية، اليوم، فتح باب القيد بقوائم المحكمين وجداول الخبراء المتخصصين في مجال سوق المال، وذلك للمتخصصين وذوى الخبرة في مجال سوق المال، ووفقًا لأحكام لائحة قيد المحكمين والخبراء الصادرة تبعًا لقواعد تحكيم البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال، والتي اعتمادها مجلس إدارة البورصة في نوفمبر 2014.
وأعلنت البورصة، أنَّه يُشترط في المتقدمين للقيد بسجل المحكمين وجداول الخبراء، أن يكون شخص طبيعي متمتعًا بالأهلية، ويمتلك الخبرة العلمية والعملية الكافية في مجال سوق المال، وألاَّ يكون سبق فصله من الخدمة أو منعه تأديبيًا بصفة نهائية من مزاولة مهنة السمسرة أو أي مهنة حرة أو حُكِم عليه بعقوبة جناية أو جُنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مُقيدِة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها بقوانين الشركات أو التجارة أو قوانين سوق المال ما لم يُرَد إليه اعتباره.
وفي ذات السياق، أشار الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، أن البورصة تُلقى بثقلها لتحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة، وهو ما يستدعى إجراءات جوهرية تستهدف تسريع عملية الفصل في منازعات المستثمرين بدون الاخلال بحق التقاضى المكفول للجميع.
وأضاف عمران، في بيان صحفي: "التزمنا في البورصة بخطتنا الاستراتيجية لبدء التسجيل بهذا النظام خلال الربع الأول من 2015 كما كان مقررًاً، متوقعًا أن يُسهم هذا الإجراء في تحسين جاذبية الاستثمار بالبورصة المصرية كأحد الأسواق الناشئة الرائدة".
من جانبه أشار الدكتور وجيه مصطفى، نائب رئيس البورصة المصرية، إلى أنَّ قواعد التحكيم التي أطلقتها البورصة المصرية لتسوية منازعات سوق المال تتوافق مع القواعد الدولية الصادرة من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الأونيسترال) وتعديلاتها، مؤكدًا أنَّ القيد في سجل الخبراء والمحكمين يتم مرتين سنويًا في شهري يناير ويوليو، واستثناءً سيتم فتح القيد أول مرة خلال شهر فبراير 2015.