غضب بين المرشحين بسبب إجراءات الكشف الطبى والحساب البنكى
أبدى عدد من النواب السابقين، والمرشحين المحتملين غضبهم مما وصفوه بحالة «التخبط الشديد» لدى اللجنة العليا للانتخابات، فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين، والحسابات البنكية الخاصة بالدعاية الانتخابية.
وقال ياسر القاضى، أمين عام اتحاد نواب مصر، لـ«الوطن»، إن الإجراءات المصاحبة للعملية الانتخابية تشهد مهازل كثيرة، ومنها الخطوات اللازمة لإجراء الكشف الطبى، وتستغرق وقتاً طويلاً بسبب الزحام الشديد، ما يستدعى الوقوف طوابير أمام العيادات الخارجية فى المستشفيات، لافتاً إلى أن الكشف الطبى فى كثير من الأحيان يكون روتينياً، يجريه بعض الممرضين أو الفنيين، وليس أطباء، كما يتضمن بعض التحاليل، لم يعرف المرشحون ما إذا كانت تستدعى منهم الصيام أم لا.
وأضاف «القاضى»: «استبعاد أى مرشح لأمراض مزمنة غير دستورى، ويسهل الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى، وكان يكفى قصر الكشف على المواد المخدرة، وأن تكون التحاليل الخاصة بها قبلها بفترة قصيرة، لأن هناك مرشحين من أصحاب الكيف يستطيعون تغيير هرمونات الدم بتعاطى برشام منع الحمل أو غيرها من المواد التى تزيل آثار المخدرات والحشيش»، لافتاً إلى أن أحد المرشحين لجأ بالفعل إلى تلك الحيلة وأخذ حبوب منع الحمل، وبشكل عام فإن تطبيق الكشف الطبى لأول مرة بهذا الشكل يؤكد أن الدولة تهدف فى المقام الأول إلى تحصيل مبالغ مالية، بدليل المبالغة فى قيمة الرسوم المطلوبة، على الرغم من أن تكلفة هذه الكشوف الطبية فى الخارج لا تتجاوز ألفى جنيه.
وتابع: «اشتراط دفع 4200 جنيه للكشف الطبى بخلاف الرسوم الأخرى المطلوبة أمر مزعج للغاية ويمثل عائقاً كبيراً أمام ترشح الشباب، يجعل بعضهم يعزفون عن المشاركة، كما أن الهدف من فتح حساب بنكى للدعاية الانتخابية، هو الحد من الإنفاق على الدعاية، وتلافى الرشاوى الانتخابية، إلا أن ذلك لن يتحقق على الإطلاق، لأنه لا توجد ضوابط قانونية تحول دون تجاوز السقف المالى للدعاية، كما أن تخبط اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن انعكس على البنوك المنوط بها استقبال المرشحين لإتمام حساباتهم البنكية، حيث رفضت بعض الفروع إتمام الأمر بحجة عدم إخطار العليا للانتخابات لهم».[FirstQuote]
وقال «القاضى» إن «العليا للانتخابات» بتلك الإجراءات تضع عراقيل أمام المرشحين، وتضفى مزيداً من البيروقراطية على الانتخابات، مستطرداً: «مع بداية الترشح اليوم ستكون هناك مشاكل كثيرة نتيجة ظهور أخطاء فى أوراق المرشحين، ستحول دون تقديمها بسبب غموض قرارات العليا للانتخابات، ووجود التباس عند بعض المرشحين فيما يخص موعد استلام التقارير الطبية، وما إذا كان سيجرى تقديم تلك الأوراق دون انتظار التقارير، أم تأجيل الترشح لحين صدورها، ومن المعروف أن كل مرشح يريد تقديم أوراقه مبكراً للحصول على رمز انتخابى جيد».
وقال المهندس حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، إن الدولة تحاول التربح من المرشحين، وهناك طعون مقدمة لإلغاء الكشف الطبى عليهم، باعتباره مزايدة مرفوضة، لأن استبعاد أصحاب الأمراض المزمنة مخالف للدستور الذى منح كل من له حق الانتخاب، حق الترشح، كما أن النائب لا يؤدى أية أمور أو مهام تنفيذية، حتى يتطلب الترشح خلوه من الأمراض المزمنة.
وتساءل «الفخرانى»، عن الهدف من زيادة الرسوم بأكملها، لتتجاوز 8 آلاف جنيه، خصوصاً أن ذلك يحول دون ترشح الشباب، ويقف عائقاً أمامهم، كما لا يوجد مبرر لشرط فتح حساب بنكى فى ظل غياب الضوابط والمعايير التى لن تمنع الرشاوى الانتخابية، مضيفاً: «لا نعلم كيف سيجرى حساب المبالغ التى ستدفع لأصحاب البنارات والسيارات المستخدمة فى الدعاية، وغيرها من الأمور التى سيكون الدفع فيها نقدياً وليس بشيكات».
وتابع «الفخرانى»: «لا أعرف ما الأوراق المطلوبة للكشف الطبى، بسبب تخبط (العليا للانتخابات) ووزارة الصحة ومستشفياتها، وذهبت إلى كل من مستشفيى الشيخ زايد، وهرمل، إلا أنهما امتنعا عن توقيع الكشف الطبى، لعدم ورود إفادة وقتها ببدء العمل، وأخبرانى بأنهما منوطان فقط بالكشف على ذوى الاحتياجات الخاصة».
وعن المشاكل التى تعرض لها، قال الدكتور أيمن أبوالعلا، مسئول اللجنة الانتخابية بحزب المصريين الأحرار، إنها بدأت مع التسجيل على الموقع الإلكترونى لوزارة الصحة، مضيفاً: «سجلت اسمى على الموقع وتم تحديد موعد الحجز وذهبت إلى المستشفى، إلا أنهم أخبرونى بأنهم ليس لديهم أية معلومات عن هذا الموضوع، وحددوا موعداً آخر وبالفعل ذهبت وبعد الانتهاء أخذت إيصالاً بالدفع من المستشفى، إلا أن الإدارة أخذت الإيصال وطلبت منى الذهاب للخزانة لاستخراج إيصال آخر، وبعد ذهابى اكتشفت من مرشحين آخرين أنهم حصلوا على إقرارات من اللجنة الطبية مذيلة بخاتم النسر، تفيد إجراءهم الكشف الطبى، وأن اللجنة ملزمة بالرد عليهم خلال 48 ساعة، وعندما عدت إلى المستشفى مرة أخرى، قال لى الموظف إنه لم يتذكر ذلك».
وأشار «أبوالعلا»، إلى أن الارتباك الحقيقى سيظهر اليوم، مع تلقى أوراق الترشح، لأن كل مرشح لا يعلم هل سيقدم أوراقه دون انتظار نتيجة الكشف الطبى أم لا؟، متابعاً: «تخبط العليا للانتخابات يصيب المشهد السياسى بالارتباك فى ظل عدم إعلان الأمور بشكل واضح، كما أن هذا التخبط طال البنوك التى لم يكن لديها أية معلومة عن الحسابات البنكية المطلوبة للترشح، ولم تخطرها العليا للانتخابات بالأمر.
واشتكى أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين والمرشح على «الفردى»، من سوء التنظيم الذى صاحب عملية الكشف الطبى من قبل المجالس الطبية المتخصصة، التى حددت موعداً لإجراء الكشف، لم تعرف عنه المستشفيات شيئاً، مضيفاً: «المسئولون هناك قالوا لى: منعرفش حاجة ووزارة الصحة أبلغتنا بالأمر فى ساعة متأخرة ولم نفهمه ولا نعرف ماذا سنفعل، فوت علينا بكرة».
وتابع: «هناك مستشفيات كثيرة من بينها الشيخ زايد، لم تمنح المرشحين إقرارات تفيد إجراءهم للكشف الطبى، ولا نعلم ما هو المطلوب، وهل نستطيع التقدم بأوراق الترشح دون هذه الإقرارات أم لا؟».
وعن الحسابات البنكية للدعاية، قال إن هناك فروعاً لبعض البنوك لم يردها منشور من العليا للانتخابات بالمهام المطلوبة، وأخرى رفضت تخصيص موظفين للعمل مع المرشحين، لافتاً إلى أنه من غير المعروف كيف سيجرى حساب الفواتير والبنود المالية، خصوصاً أن كل مرشح سيوقع على إقرار بأنه موافق على إبلاغ العليا للانتخابات بكافة التعاملات المادية إيداعاً وإنفاقاً.