لماذا..؟
أولاً: هوّ اللى كلامه مسموع، فى البلد دى!!
فهو يحوز على تأييد كاسح، من عامة الشعب (سيبك من اللى مابيعجبهمش العجب).. ليس معنى ذلك أنه بلا أخطاء.. أهمها: عدم اختياره مساعدين ومستشارين من الخبراء!!
ثانياً: مجلس النواب: هيتأجل على الأقل 6 شهور.. هنقعد كده؟.. محلّك سر: والشارع هيصبر على وقف الحال؟
ثالثاً: الحكومة الحالية: «طرية».. «رخوة».. «غايبة» (إلا قليلاً).. لا بتقطع «عرق»، ولا بتسيّح دم.. كل حاجة على حالها.. الجهاز الإدارى: لا يسر عدواً ولا حبيباً!! هوّ.. هوّ (فوت علينا بكرة يا سيد) جهاز التعطيل المصرى: الـ«I.B.M» (إن شاء الله - بكرة - معلش) شغال الله ينوّر.. روح أى مصلحة حكومية؟.. يجيبلك اكتئاب.. تحس وكأن لا فيه «ثورة» ولا يحزنون.. ادخل مبنى التليفزيون (واتفرّج وشوف) نموذج وعنوان للفشل الذريع.. ألغينا وزارة الإعلام.. وعملنا إيه؟ ولا حاجة.. هل عملنا جهاز، ينظّم.. يطوّر.. يقترح حلول.. يأخذ قرارات؟
وزارة الزراعة: هل حصل فيها أى حاجة فى أى حاجة؟
روح خلّص أى ورقة.. أى تصريح.. اُطلب تشترى خمسة فدادين. فى الصحرا الواسعة، مفيش شباك، ولا مسئول فى إيده حاجة.. كل الوزارات نفس الحدوتة.. وقف حال.. ليه؟
منظومة التشريعات الفاسدة: (ريقى نشف من 4 سنين) بعد خلع «رئيس العصابة» والترزية بتوعه، اللى وصّلوا عدد القوانين الخربانة، بتعديلاتها المتفصّلة، بالقرارات الوزارية إلى: 403 آلاف تشريع!!
403 آلاف تشريع.. هى سبب وقف حالنا.. هى «التحدى» الأول.. لنتحرك.. لنتطور.. لنقفز هىّ سبب الفساد.. ليه؟.. لأن البيه الموظف الفاسد: هيطلّع لك القانون رقم 17 لسنة 1966، المعدّل 26 مرّة (ياخد التعديل رقم 13 لسنة 79) هيوقف حالك.. لكن لو قابلته على القهوة اللى ورا الوزارة، تسقيه «شاى بالياسمين».. ثانى يوم، هيطلع لك التعديل رقم 25 لسنة 88، تاخد التصريح!!
والحل: قلته للمستشار القانونى للرئيس «عدلى منصور» (د. على عوض) من سنة «الحكومة تكلّف كليات الحقوق.. أو نقابة المحامين.. أو تختار 40 فقيهاً قانونياً (عندنا أعظم فقهاء للقانون فى الوطن العربى).. يولّعوا فى الـ403 آلاف قانون.. ويمسكوا «الدستور الجديد».. مادة مادة.. يعملوا لكل «مادة»: «القانون» اللازم فى «خمس كلمات»: «قاعدة عامة مجرّدة، لا تحتمل التأويل»!
الرئيس (باعتبار أن له السلطة التشريعية مؤقتاً) يُصدر القوانين المستعجلة.. فى كل وزارة: 10 قوانين قديمة (ترعش إيد أتخن وزير أو محافظ) 10 × 32 وزارة = 320 قانوناً + 10 × 27 محافظة = 270، بإجمالى = 600 قانون وقرار.. الرئيس يوقع ويختم بختم النسر، ويتوزّعوا على الوزراء والمحافظين.. الدنيا هتتغير.. هنتحرك.. حنقفز! والـ402400 قانون الباقية، نجهز مشروعات قوانينهم، لما ربنا يسهل، وييجى مجلس النواب بعد 6 أشهر، يبقى يناقش براحته!!
صباح الخير سيادة الرئيس..
إمبارح برغم سعادتى بحديثك لنا، من القلب للقلب، و«بأدب جم حقيقى»، لم نعهده من أى رئيس سابق.. احترامك لشعبك وانت قاعد قُدامه، «خادم» له (وخادم القوم سيدهم).. عكس طريقة المخلوع (خليهم يتسلوا).. وافتكرت «المخلول»، ومصمصت شفايفى!!
لكن الحقيقة سيادتك «صُعبت» علينا.. «الحمل تقيل جداً».. والتحديات مُرعبة.. وإحنا شعب أجارك الله.. وطموحنا وأملنا فى الله وفيك..
السؤال: بما أننا فى حالة حرب: فلماذا لا تترأس الحكومة، ولمدة 6 أشهر، حتى يأتى مجلس النواب؟
لماذا؟
هتلاقى «خبرات» لديها كل مقومات «القيادة»، وينطبق عليها المعايير فى «الإدارة».. هيقبلوا المشاركة معاك، لأنك هتعطيهم «الثقة».. لو فيه مشكلة «عويصة»، مجرد تقول: «تصدّق» بلغة القوات المسلحة.. انتهى الأمر!
الدليل: مشروع قناة السويس.. لولا أنك متابع وبتتدخل، ماكانش خلص فى 11 شهر أبداً.. ومن غير المعقول أن تتدخل وتتابع كل مشروعات ووزارات ومحافظين البلد، وكذلك اجتماع أسبوعى ساعتين مع الوزرا، وساعتين مع المحافظين (المشكلة.. والحل) «وتصدق».. الدنيا هتتغير، والبلد هيتحرك لقدّام.. «للضرورة أحكام!».
ملحوظة:
1 - فاكرين نصيحة الخواجة العاشق لمصر؟
قال: «غيّروا».. «واتغيّر».. ازرعوا «البذور الجديدة»، يطلع الشجر الجديد..
2 - فى الأردن: الملك بيغيّر الحكومة، كل 3 شهور.. ورغم ذلك:
- الدينار الأردنى = 1.4 دولار!
- والاستثمارات الخارجية 9 مليارات سنوياً!
- متوسط دخل الفرد 5.500 دولار (عندنا 3000)!
وماعندوش لا بترول، ولا مياه، ولا أى حاجة فى أى حاجة!!
لكن عنده: «القرار».. مابيضيعش، لا «فُرص»، ولا «وقت»!!.
«نتعلّم مش عيب»!
ونستكمل الثلاثاء المقبل.