"تقسيم الدوائر" تبدأ عملها "الأحد".. و"الهنيدى": جدول زمنى للتعديلات
تبدأ لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إجراء التعديلات المطلوبة على القانون، وفقاً لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، فى اجتماعها الأحد المقبل، بمقر الوزارة. وقال «الهنيدى»، لـ«الوطن»، إن اللجنة ستجتمع بكامل أعضائها لوضع الرؤى القانونية للتعديلات، ومراجعة التطبيقات الدستورية. وأضاف الوزير: «سنحدد خلال الاجتماع أسماء الشخصيات السياسية التى ستضمها اللجنة، لتكون صوتاً معبراً عن الشارع السياسى، ووضع جدول زمنى للانتهاء من التعديلات وإرسالها لمجلس الوزراء»، موضحاً أن اللجنة تلقت عدة مقترحات، أمس، من منظمات المجتمع المدنى، ومن المقرر وضعها عين الاعتبار فى أعمال اللجنة. وتابع «الهنيدى»: «سندعو أصحاب الأفكار القابلة للتطبيق فى قانون تقسيم الدوائر للاستماع لرؤيتهم، ومن المتوقع أن يتم تشكيل أمانة فنية من بعض المستشارين لتلقى المقترحات من القوى السياسية والأحزاب وأساتذة الجامعات والمنظمات الحقوقية والجمهور، للاستفادة منها خلال إجراء التعديلات». وأشار «الهنيدى» إلى أن تصريحاته الخاصة بإجراء استفتاء شعبى على القوانين لم يقصد بها اتجاه الحكومة الفعلى إلى ذلك لأنه لا يجوز، وقال: قصدت «الإسقاط» على بعض القوى الرافضة لتلك القوانين، التى تطعن بشكل مستمر وكأنها تريدنا اللجوء للاستفتاء.