التحقيقات: فشل كاميرات المراقبة فى تحديد هوية منفذ تفجير دار القضاء
كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية أن أعمال الفحص المبدئى لكاميرات دار القضاء العالى لم تتوصل لتحديد هوية الشخص الذى زرع القنبلة المنفجرة فى عمود الإنارة. وأظهرت الكاميرات مرور عدد من الأشخاص بشكل طبيعى فى شارع 26 يوليو أمام المدخل الرئيسى للدار، فضلاً عن دخول العديد من المواطنين للمبنى وهم يسيرون دون ما يثير الاشتباه، ولم تحدد مقاطع الفيديو التى سجلتها الكاميرات هوية الشخص الذى وضع الشنطة البلاستيكية السمراء التى ضمت القنبلة.
وواصلت النيابة البحث عن كاميرات قريبة من مكان الانفجار، خاصة فى المحال التجارية على الرصيف المقابل لمبنى دار القضاء بهدف التوصل لأى معلومات عن هوية منفذ الجريمة التى راح ضحيتها المحامى أحمد سعيد والطالب محمد عادل اللذان تصادف سيرهما بجانب القنبلة لحظة انفجارها، وأصابت 9 بينهم 7 من قوات الشرطة المكلفة بتأمين دار القضاء العالى.
وانتهت نيابة الأزبكية، أمس، بإشراف المستشار وائل حسين المحامى العام الأول لنيابات شمال القاهرة من سماع أقوال 6 مصابين يرقدون فى مستشفيى الشرطة والهلال الأحمر، بينما لا يزال 3 مصابين من قوات الشرطة يرقدون فى غرفة الرعاية المركزة، وهم الرائد أحمد قدرى معاون مباحث قسم شرطة الأزبكية والنقيب أحمد بدرة ضابط النظام بالقسم وأحد المجندين.
وقال المصابون من أفراد الشرطة بعد أن أجريت لهم الإسعافات الأولية خلال تحقيقات النيابة، التى أشرف عليها المستشار محمد حتة رئيس نيابة الأزبكية، إنهم لم يشاهدوا الشخص الذى قام بتثبيت القنبلة المنفجرة على عمود الإنارة المقابل لمدخل دار القضاء العالى، وإنهم فوجئوا بحدوث الانفجار أثناء وقوفهم أمام المبنى.
وقال المصابان المدنيان إنهما كانا يسيران فى شارع 26 يوليو بقصد استقلال مترو الأنفاق من محطة جمال عبدالناصر، وفوجئا بالانفجار على بعد 10 أمتار منهما، ما أدى لإصابتهما بإصابات فى مختلف أنحاء الجسد بسبب تطاير الشظايا. واتهم المصابان قيادات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بالتحريض وتنفيذ جريمة التفجير، بقصد إثارة الفوضى فى البلاد.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان، قال أحدهم إن الانفجار حدث أثناء وقوفه بمحطة مترو جمال عبدالناصر، وعندما أسرع بعيداً عن مكان الانفجار شهد قيام 3 أشخاص بحمل مواطن مصاب بجرح قطعى كبير فى رأسه، وإيقاف سيارة ملاكى كانت تسير فى منطقة رمسيس وتوجهوا به إلى مستشفى الهلال، وعندما اقترب من مكان الانفجار شاهد سقوط العديد من أفراد الشرطة والقوات المكلفة بتأمين دار القضاء على الأرض غارقين فى دمائهم، كما شاهد عدداً آخر من الضباط يجرون اتصالات هاتفية لطلب «الإسعاف» التى حضرت لنقل المصابين من مكان الحادث إلى المستشفيات.
وقال شاهد آخر يعمل فى محل اتصالات قريب من التفجير، فى تحقيقات النيابة، إن الانفجار كان يستهدف مبنى دار القضاء العالى بأكمله، لأن منفذ الجريمة تمكن من مغافلة القوة الأمنية وزرع العبوة أمام القوات المكلفة بالتأمين.
وأضاف الشاهد أن الإصابات البالغة التى وقعت فى صفوف الضباط كانت بسبب قربهم من مكان الانفجار، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بإصابات كبيرة تسببت بدخول أحدهم فى حالة من فقدان الوعى قبل وصول سيارات الإسعاف التى نقلت المصابين إلى المستشفى.