10 أحزاب فى "صراع وجود" عـلى مقاعد البرلمان
انتهت لجنة تعديل قوانين الانتخابات، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من التعديلات، وأقرتها الحكومة على عجل، وسط تأكيدات بأنها راعت الملاحظات التى أبدتها المحكمة الدستورية فى أحكامها الأخيرة، فى ظل هجوم مضاد من أحزاب رئيسية، اتهمتها بأنها غررت بها، وأجرت مجموعة من الحوارات الشكلية لتمرير تعديلاتها، ودفاع أحزاب أخرى عن وجهة نظر الحكومة وتعديلاتها. «الوطن» أجرت 10 حوارات مع كل من قيادات الأحزاب المؤيدة والمعارضة للتعديلات، لمعرفة وجهة نظر كل منها فيها، ومحاولة استشراف شكل مجلس نواب «30 يونيو» فى ضوء التعديلات والشكل النهائى لقوانين الانتخابات. من ناحيتها، أكدت الأحزاب المعارضة أن الحكومة تجاهلت تماماً مقترحاتها، وسط توقعات بأن إجراء الانتخابات بالنظام الحالى، المعتمد فى معظمه على النظام الفردى، سينتج «برلمان خدمات»، عاجزاً عن القيام بدوره الرقابى والتشريعى، ناهيك عن احتمال الطعن بعدم دستوريته مجدداً. فى المقابل يقف عدد آخر من الأحزاب مدافعاً عن تعديلات الحكومة، أو معظمها على الأقل، مشيراً إلى أنها جاءت لإزالة العوار الدستورى الذى أكدت المحكمة الدستورية وجوده فى بعض المواد، مشيرة إلى أن البرلمان المقبل سيكون معبراً عن كل الأطياف أو «برلمان حرب»، على حد تعبير البعض. وما بين هذا وذاك، تبدى أطراف مختلفة ثقتها فى أن الشعب «لن يسمح لهذا البرلمان المقبل، فى كل الأحوال، أن يسير عكس اتجاه الشعارات والمطالب التى عبر عنها فى ثورتيه».