"الهنيدي" يجتمع مع "منكوبي الأقباط" لمناقشة أزمة الطلاق والزواج الثاني
التقى هاني عزت، مؤسس ورئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط المطالبة بالطلاق والزواج الثاني، مع المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، اليوم، داخل مقر الوزارة، لمناقشة مشاكل أزمة الأحوال الشخصية للأقباط، ومطالب الحركة من القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين الذي تعده الوزارة بالتنسيق مع الكنائس المصرية.
وقال عزت، فى بيان له مساء اليوم، إن اللقاء الذي استغرق ساعة وربع، تم خلاله توضيح رفض الحركة لمسودة القانون المقترحة من الكنائس والمقدمة للوزارة للأخذ بها، بحجة أنها حبيسة الأدراج منذ ربع قرن، ودار الحديث حول عدد متضرري الأحوال الشخصية للأقباط، وتباين الأرقام المعلن عنها، والتي تشير في النهاية بغض النظر عن الرقم، إلى وجود مشكلة في الأحوال الشخصية للأقباط.
وأضاف عزت، أنه تم توضيح بعض الأمور الطقسية والكنسية ونصوص الكتاب المقدس للوزير، بخصوص طقس الزواج داخل الكنيسة ومرجعيته التاريخية ببساطة شديدة، علاوة على أن ما يحدث مع الطائفة الأرثوذكسية هو الوحيد في العالم بخصوص الزواج والطلاق، مسترشدًا بالكنيسة الأرثوذكسية في روسيا على سبيل المثال.
وأشار مؤسس ورئيس رابطة منكوبي الأحوال الشخصية للأقباط إلى أن الحركة تقدمت بعدة اقتراحات للوزير بخصوص الأزمة، منها "إصدار تشريع منفرد من الدولة بأن استحالة العشرة واستحكام النفور لمدة تجاوز 3 سنوات يتم إثباتها قضائيًا وليس كنسيًا لأنها ليست منوطة بإثباته لأنها ليست جهة تشريع أو مباحث أو تحري، مع عدم ربط الهجر بالزنا الحكمي، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية بالطلاق والتي لا يجوز الطعن عليها وإلزام الكنيسة بها".
وتابع عزت، أنهم اقترحوا على الوزير ضرورة عقد حوار مجتمعي بناء حول القضية وتأثير هذه الكارثة المجتمعية والتشدد الديني المتسبب في استباحة الدماء والأعمار على مدار أكثر من 43 عامًا، ودراسة حرية العقيدة المطلقة المكفولة دستوريًا والانتقال من ملة أو طائفة لأخرى بأن تكون إقرار أمام القضاء المصري دون الحاجة إلى شهادات تغيير ملة تتكلف آلاف الجنيهات، والخروج من أزمة الفتنة الطائفية التي تسببت فيها هذه الكارثة المجتمعية وأصبحت أحد أسبابها الرئيسية، ما يؤثر بالسلب على الأمن القومي المصري.
وأوضح عزت، أنه اقترح أيضًا مخاطبة وزارة العدل بإصدار بيان رسمي بعدد قضايا الأحوال الشخصية للأقباط في مصر وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي للإعلان عن المعونات للأسر المسيحية المتضررة من مشاكل الأحوال الشخصية وخاصة السيدات وأولادهم، كما تم تقديم ملخص عام لكل ما سبق من طرح ومقترحات علاوة على أحكام قضائية نهائية لا يجوز الطعن عليها ببطلان لائحة 2008 والاحتكام للائحة 38 الصادرة من الكنيسة وقتها والتي تم تسليمها للدولة عام 1955، مؤكدًا على تفهم الهنيدي جميع الإطروحات، وأنه لمس رغبة أكيدة من الوزارة في إيجاد حلول للأزمة ودراسة المقترحات المقدمة من الحركة، وأنه شعر بأن الكنيسة تضغط بشدة لإيقاف أي حلول من الدولة.