3 ملفات شائكة تضع "عبدالنور" على رأس قائمة المهددين فى الحكومة
قبل 22 شهراً جاء منير فخرى عبدالنور وزيراً للصناعة والتجارة، بعد 9 أشهر قضاها أميناً عاماً لجبهة الإنقاذ المناهضة لجماعة الإخوان، و17 شهراً شغل خلالها منصب وزير السياحة، لثلاث حكومات متعاقبة. وعلى الرغم من اللغط الذى ثار حول الرجل فور اختياره لحقيبة الصناعة، واعتبار البعض أن المنصب الجديد بمثابة مكافأة له لدوره فى جبهة الإنقاذ، فإن المجتمع الصناعى والتجارى أبدى تفاؤلاً وترحيباً واضحاً للاسم الذى عمل لفترة طويلة فى قطاع الصناعات الغذائية عبر شركة «فيتراك»، ورأى معظم رجال الأعمال وقتها أن الوزير الجديد لديه سيرة مهنية تجعله على دراية كافية بمشكلات الصناعة وأزماتها بعد 25 يناير.
التفاؤل الذى أبداه كثيرون بـ«عبدالنور» سرعان ما تبدد بعد أشهر قليلة من توليه الوزارة المهمة، وما لبث أن تحول إلى تحذيرات وانتقادات لبعض القرارات والسياسات التى ينتجها، ازدادت يوماً تلو الآخر مثل «كرة ثلج»، حتى أصبح اسم الرجل مطروحاً فى مقدمة الأسماء المرشحة للخروج فى أقرب تعديل وزارى.
يمكن القول إن ملفات ثلاثة كانت وراء غضب، ليس فقط، كثير من رجال المجتمع الصناعى، بل المسئولين فى الدولة من بعض سياسات «عبدالنور»، من بينها «المؤتمر الاقتصادى»، غير أن الملف الأهم الذى تسبب فى تقليص أسهم استمرارية الوزير، هو ملف «الصادرات» الذى شهد انتكاسة واضحة خلال الربع الأول من العام الحالى، لتتراجع قيمة صادرات مصر بنسبة 21% تقريباً، وبنحو مليار و300 مليون دولار فى 90 يوماً، وهو ما يمثل نحو ربع دخل قناة السويس. ملف الصادرات أثار حفيظة جهات عديدة داخل الدولة، معنية بمتابعة الأداء الحكومى، وكان من بين الانتقادات الموجهة عدم انتباه الوزير لانهيار الصادرات سوى بعد 3 أشهر، رغم أن التراجع بدا واضحاً منذ شهر يناير الماضى، ووفقاً لمصادر داخل الوزارة فإن الوزير قرر إقالة مستشارته الدكتورة عبلة عبداللطيف، التى تشغل أيضاً منصب رئيس المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية التابع للرئاسة منذ فبراير الماضى، المصادر قالت إن عبلة «ورطت» الوزير فى ملف الصادرات بعد قيامها بوضع معايير جديدة لصرف دعم الصادرات فى يوليو الماضى، وهو ما نفته المستشارة السابقة، وأكدت أن تلك المعايير وضعت من أجل تنمية الصادرات وإدخال صغار المصدرين وعدم جعل الدعم «حكراً» على «الكبار». أما الملف الثالث الذى يعزز من فرص خروج «عبدالنور» من وزارة الصناعة فهو ملف المصانع المتعثرة، والذى شهد جدلاً واسعاً منذ 25 يناير، وعلى الرغم من قيام الوزير بعقد عدة اجتماعات مع البنوك فى أكتوبر 2013 ويناير 2014 لحل هذا الملف، والاتفاق على تخصيص 500 مليون جنيه لتعويم المصانع، فإن نتائج تلك الاجتماعات لم تنعكس سوى على عدد محدود جداً من المنتجين بسبب رفض الجهاز المصرفى التعامل مع المصانع المتعثرة أو تمويلها مرة أخرى، وهو ما تسبب فى بقاء نحو 800 مصنع متعثر بشكل رسمى، بينما يقول اتحاد الصناعات إن هناك نحو 2500 مصنع متعثر بشكل كلى ولم يتلق مساندة الدولة.