الإقالة أولها غضب
تواجه حكومة «محلب» ضغوطاً هائلة سببها الأساسى «فروق السُرعات» بين أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعضاء الحكومة، الرئيس يريد إنجازات سريعة تعيد الحياة للاقتصاد المصرى والبسمة على وجه المواطن وتحول دون تصاعد الغضب الشعبى، بينما يسير معظم وزراء الحكومة بنفس إيقاع «الموظف المصرى القديم» المشغول بـ«تستيف» الأوراق واستيفاء البيانات وتشكيل لجان تشرف على لجان، فضلاً عن حالة الصراع الخفى والمعطل للمصالح بين بعض الوزراء.
ووصل غضب «السيسى» ذروته بعد أن اطلع مؤخراً على التقرير، الذى انفردت «الوطن» بنشره أمس، والذى يكشف عن تراخٍ واضح فى ملف متابعة نتائج مؤتمر قمة شرم الشيخ الاقتصادى. التقرير أكد أن الحكومة لم تستطع بعد مرور أكثر من 45 يوماً على المؤتمر إنجاز سوى 35% فقط من إجمالى مذكرات التفاهم التى جرى توقيعها خلال القمة الاقتصادية، وأن مصير الـ65% المتبقية ما زال غامضاً، بسبب تباطؤ الحكومة فى التعاقد الرسمى مع بنوك الاستثمار للبدء فى الترويج للمشروعات داخلياً وخارجياً، ولم تحصل بنوك الاستثمار وعددها 13، إلا على خطاب تكليف فقط للبدء فى ممارسة مهامها. كل ذلك دفع الرئيس لمنحهم «مهلة أخيرة» تنتهى فى 15 يونيو المقبل للانتهاء من تنفيذ المشروعات المتفق عليها مع تعليمات قاطعة لمحلب بعدم الإبقاء على أى متخاذل فى الحكومة. مصير حكومة محلب مرهون بقدرتها على تحويل الاتفاقات مع المستثمرين من حبر على ورق إلى مشروعات حقيقية على الأرض، والإ فإنها ستغادر مقاعدها سريعاً، فأول الإقالة غضب.