اندلعت ثورتان وبقى "الدرج المفتوح": مات الشباب.. عاش الفساد
اعتبر عدد من المواطنين أن الفساد فى مؤسسات الدولة ما زال موجوداً على الرغم من قيام ثورتين نادتا بالحرية وقمع الفساد والعدالة الاجتماعية، وأكدوا أن الفساد أصبح روتيناً فى مصر، وطالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتشديد على المسئولين لإحكام السيطرة على الأسواق وارتفاع الأسعار.
يقول رضا حسين، صاحب محل، ويبلغ من العمر 38 سنة، إن الفساد فى مؤسسات الدولة موجود على الرغم من قيام ثورتى 25 يناير و30 يونيو التى خرج المصريون فيهما لمنع الفساد فى المؤسسات، والحرية والعدالة الاجتماعية، وأشار إلى أن «الرشوة» و«الهدايا» هما السبيل الوحيد لإنجاز أى شىء فى المحليات، وأضاف: «الموظف لا يؤدى واجبه، إلا بعد إعطائه شيئاً على شكل هدية أو نقداً وذلك يحدث فى أغلبية المؤسسات، ففى المرور هناك أشخاص معروفون بأسمائهم يأخذون هدايا لينجزوا عملهم، وإن لم تفعل ستنتظر كباقى المواطنين فى الطابور»، وتابع: «الحكومة لا تحس بالمواطن فالأسعار فى الارتفاع، والأسواق لا رقيب عليها ولا حسيب، فمن المفترض أن يكون هناك مفتشو تموين ورقابة على الأسواق وجهاز حماية المستهلك، ينظمون حملات مستمرة على الأسواق، بدلاً من الجلوس على المكاتب ورفع تقارير للمسئولين على الورق»، واعتبر «حسين» أن نزول الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إلى الشارع لا يحل مشكلة الفساد فهذا دور الوزراء والمسئولين فى المؤسسات، وأشار إلى أن المصريين يريدون من يراقبهم أولاً بأول.[FirstQuote]
وقال جمال غطاس، من محافظة المنيا، يعمل بالقاهرة، يبلغ من العمر 58 سنة، إن الفساد فى المؤسسات الحكومية ما زال موجوداً، وإن مياه الشرب فى قرية «أبشداد» بمركز ملوى مختلطة بمياه الصرف الصحى، وأضاف: «ولا أحد يستطيع أن يشرب منها على الرغم من أن الموظفين فى شركة المياه يجلسون على المكاتب ولا يؤدون واجبهم نحو المواطنين هذا يعتبر فساداً، لأنه لا يوجد مراقبة عليهم»، وأشار إلى أن الأهالى يشترون المياه المعدنية بسبب تلوث مياه الشرب التى تأتى من الصنبور.
وطالب «غطاس» الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتشديد على المسئولين فى الرقابة، خاصة على الأسواق، وقال: «لا يوجد هناك رقابة على أسواق الخضر والفاكهة فالأسعار مرتفعة وكل تاجر يبيع بسعر غير الآخر، يا ريس خلى الأسعار تهدا علينا شوية».[SecondImage]
وقال محمد فوزى، يبلغ من العمر 40 سنة، إن أركان الفساد الإدارى فى مؤسسات الدولة للأسف لم تسقط، والدولة عاجزة عن تحقيق أهداف الثورة، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد الإدارى سواء فى المحليات أو المؤسسات التنفيذية، وإن الثورات لم تغير شيئاً فى قمع الفساد فى المؤسسات، وتابع: «الخسارة الكبيرة أن الشباب الذى ضحى بنفسه وبحياته فى الثورات لأجل مكافحة الفساد مات والفساد زى ما هو»، مشيراً إلى أنه على المسئولين الاستماع إلى الشباب وحل مشكلاتهم، لأنهم يريدون أن يغيروا بلادهم إلى الأصلح، واعتبر «فوزى» أن القوانين التى تكافح الفساد فى مؤسسات الدولة ضعيفة، بالإضافة إلى قبول الشعب والعاملين بالحكومة بهذا الفساد واعتباره جزءاً طبيعياً من المنظومة الحكومية، فعلى المواطنين عدم التعامل مع الموظف أو المسئول بدفع الرشاوى له، والمواطن هو المسئول الأول عن ذلك.