فاكرين طبعاً «ظاظا».. النموذج اللى كان صارخ فى وزارة الزراعة.. الوزير بعد ما شاف بعينه وسمع بودانه، وتقارير الأجهزة المختصة أكدت كل كلمة كتبناها.. أطـاح بـ«ظاظا»، وكل ظاظات وزارة الزراعة، (23 قيادة)، فيهم الفاسد إدارياً، والفاسد مالياً، والعبيط اللى مش فاهم دوره.. المهم «الكنسة» الأولى نضّـفت دورين تلاتة من 300 دور تابعين للوزارة.. وهذه خطوة على الطريق!!
السؤال:
1- هل سنحاسبهم على ما ارتكَبوه من جرائم، خرّبت قطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى، أم نتركهم بحجة «عفا الله عما سلف»؟
2- الـ23 قيادة الجديدة، هل ممكن تدريبها بسرعة ولو لأسبوعين تلاتة.. «كورس مكثف».. حد متخصص يفهمهم دورهم، وحدود مسئولياتهم، ويشجعهم على اتخاذ القرارات، لإنجاز مصالح الناس اللى موقوف حالها، بسبب الفساد الإدارى والغباء الوظيفى، ورعشة اليد من اللوائح البالية؟
على فكرة.. فى كل بلدان العالم هناك دورات تدريبية وامتحانات (كل موظف يقدم بحثاً، و«رؤية» وتصّوراً لوظيفته، وللأهداف المطلوبة منه) والحساب بالثواب أو العقاب.. (مش كله امتياز)!!
التدريب والتأهيل، مع الثواب والعقاب.. هما الضمان الوحيد لأداء الخدمة الجيدة للمواطن.. أما أن يعتبر «الموظف» أن المكان اللى قاعد فيه «عزبة» ورثها عن أبيه، فيتعامل مع الناس بمنطق «حسنة وأنا سيدك»، فهذا ما يجب أن ينتهى للأبد.. «الموظف» له كل الاحترام والتقدير، ولكنه مجرد «خادم» للشعب.. واللى مش عاجبه يبقى «خدّام» للشعب يروح يشوف لنفسه شغلانة تانية (لو يقدر)!!
فى العالم كله، «الموظف» يدخل الوظيفة، بعد تدريب وتأهيل، وقناعة بأنه «خادم» للشعب، والشعب هو الذى يدفع له أجره (راتبه)، و«الموظف» هناك يتفانى فى خدمة المواطن وتحت أمر المستثمر بسرعة الإنجاز، وبتخليص أوراقه من تصاريح أو موافقات أو أختام.. مش «يعقّد» عشان هوّ اللى «يحل» بالحلاوة (قصدى بالرشوة)!!
مشكلتنا الحقيقية أن معظم موظفى الحكومة (6.5 مليون) الوظيفة بالنسبة لهم هى: «أكل عيش»، معونة بطالة، إعانة اجتماعية.. وبما أن القانون بيحميه ظالماً أو مظلوماً (والقانون حمار)، بالتالى: بعض هؤلاء تحوّلوا إلى «بلطجية».. (فى الثمانينات، شاهدنا وشهدنا على موظف بالقنصلية المصرية بباريس، بيضرب مواطن مصرى بالشلوت)، وكلنا شفنا موظفين حكومة «بيتبلّوا» على مواطن قال «كلمة»، لانفعاله أو من قرفه.. والبيه الموظف يعمل محضر وقضية (التعدى على موظف عام وإهانته).. لكن المواطن ما يقدرش يعمل أى حاجة لسيادة الموظف!!
السؤال الثانى لوزير الزراعة المحترم: سيادتك أخذت 100 يوم لتغيير الـ23 قيادة، ونُحييك ونشكرك (رغم أنه لا شكر على واجب) ولكن السؤال الآن:
هل وضعتم «رؤية» لمستقبل الزراعة فى مصر، خاصة أن رئيس الحكومة الحالى قال من 6 شهور: إنه لا توجد «رؤية» للزراعة فى مصر؟
وإن لم يحدث.. فهل يمكنك مع الخبراء والمتخصصين أن تضعوا هذه «الرؤية» حتى لا نظل هكذا «نتخبّط»، والمشاكل تزداد، والناس تزهق وتطهق، بدل ما نزوّد مساحات الأمل، ونبنى الثقة لنعيد البسمة على شفاه المصريين؟
صباح الخير سيادة الرئيس..
الجهاز الحكومى «يعوّق»، «يكبّل»، يُطيح بأى أمل فى «الطفرة» المطلوبة.. فهل يا ترى هناك خطة لتطويره.. لإعادة هيكلته بجراحات عاجلة، أم أنه لا حل سوى «نسفه» بجراحة «باى-باص».. إزاى؟
سيادتك.. هات د.صبرى الشبراوى، د.طارق حجى، د.أحمد درويش، د.حسام بدراوى.. وغيرهم.. اسألهم، والحكومة عليها «تنفَّـذ» من غير ما تفكَّر!!
بعيداً عن السياسة:
1- «شهادة حق» للمستشار أحمد الزند.. كنت شاهداً بمنزل د. أسامة عقيل مساء يوم 21 نوفمبر، عندما خرج علينا «الإعلان غير الدستورى لمرسى»، كنا مجموعة أصدقاء، ومعنا المستشار الزند (رئيس نادى القضاة) الذى أخرج 3 تليفونات محمولة، وبدأ يتصل بالسادة القضاة واحداً واحداً، يطلب منهم: الحضور فوراً إلى النادى، ومع كل واحد حقيبة ملابس، لأنهم سيعتصمون بالنادى لأجل غير مسمى، وكل واحد معاه سلاحه المرخّص، للدفاع الشرعى عن النفس فى حالة حصار النادى، أو الاعتداء المسلح من الجماعات الإرهابية.. أشهد أن الرجل اعتبر هذا «الإعلان» إهانة لكل مصرى عموماً، وللقضاء المصرى خصوصاً، وكان صوته وهو يُحادثهم مُثيراً للإعجاب والاطمئنان، أن فى مصر رجالاً عاهدوا الله على حماية هذا الوطن.. وهذه شهادة للتاريخ.
2- مطلوب من وزير العدل:
أ- قرار فورى بتبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى، بدلاً من تبعيته للوزارة.
ب- لدينا 41 ألف قانون، مطلوب تغييرها طبقاً لمواد الدستور الجديد!!
السؤال: ماذا نحن فاعلون يا سيادة الوزير الهُمام؟
ونستكمل الثلاثاء المقبل.