الإنتربول يبرم اتفاقا مع قطر بـ 10 ملايين دولار لتأمين مونديال 2022
اختتمت الدورة الـ 81 للجمعية العامة للإنتربول أعمالها بانتخاب السيدة ميراي باليسترازي، المديرة المركزية المساعدة للشرطة القضائية في الجمهورية الفرنسية، رئيسة جديدة للإنتربول.
وأعربت باليسترازي في بيان صحفي عن فخرها وفرحها؛ لانتخابها رئيسة للإنتربول، وقالت إنها تتطلّع لخدمة البلدان الأعضاء الـ 190 في المنظمة من دون كلل؛ لتعزيز المساعدة المتبادلة والتضامن.
وتابعت قائلة: "إني ملتزمة كل الالتزام بالدور الأساسي الذي يتعيّن على الإنتربول الاضطلاع به لتعزيز التعاون الشرطي على الصعيد العالمي، والإنتربول، بإنشائه المجمّع العالمي للابتكار وقيادته بعض المبادرات التي نُفِّذت مؤخرا، بات يحتل مركز الصدارة على صعيد الابتكار، وسوف أستمر في تقديم دعمي الكامل له في هذا المجال، ولا شك في أن هذا الاتجاه الجديد سوف يفتح آفاقا جديدة هامة وواسعة أمام الإنتربول وبلدانه الأعضاء في جميع أنحاء العالم في هذا الوقت الذي نواجه فيه معا تحديات اليوم وسنواجه فيه معا أيضا تحديات المستقبل".
يذكر أن رئيس الإنتربول يترأس اللجنة التنفيذية للمنظمة وتنتخبه الجمعية العامة لأربع سنوات.
وأطلق الإنتربول أيضا مبادرة غير مسبوقة للمساعدة على ضمان سلامة وأمن مباريات كأس العالم في كرة القدم لعام 2022 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في قطر وغيرها من الأحداث الرياضية الكبرى على مدى السنوات الـ 10 المقبلة، وذلك على إثر إبرام اتفاق مع اللجنة العليا لقطر 2022 بقيمة 10 ملايين دولار.
ورحّب الأمين العام للإنتربول رونالد ك. نوبل في بيان صحفي، بانتخاب باليسترازي رئيسة للمنظمة، واعتبر هذا الانتخاب مثالا آخر على تطوّر الإنتربول لأنه يعكس الدور الحيوي الذي يضطلع به الرجال والنساء على حد سواء في إطار أجهزة إنفاذ القانون الدولية.
وقال نوبل: "يتعين على المسؤولين في الإنتربول، بصفته أكبر منظمة عالمية للشرطة، أن يوفّروا للبلدان الأعضاء الـ 190 أفضل الخدمات والخبرات في مجال العمل الشرطي لتلبية احتياجاتها".
وأضاف الأمين العام للإنتربول قائلا: "إن خبرة باليسترازي الواسعة في مجال التعاون الشرطي العابر للحدود سوف تساعدها، إلى جانب القدرات القيادية التي أثبتتها، في تأدية مهامها، وإنّي أتطلع للتعاون معها بشكل وثيق لضمان أن يستمر الإنتربول في توفير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات بلداننا الأعضاء.
وبدأت الدورة التي امتدت أربعة أيام "من 5 إلى 8 نوفمبر" في روما باجتماع وزاري شارك فيه حوالى 100 من القادة العالميين اعتمدوا إعلانا مشتركا أقروا فيه بالحاجة إلى تحديد استراتيجيات قابلة للتطبيق للتصدي للعنف المرتبط بالإجرام في العصر الحديث بأشكاله المتغيرة.
وخلال الدورة، اعتمد أكثر من 1000 مندوب من حوالى 170 بلدا مجموعة من القرارات لوضع إطار عمل عصري للتحرك الجماعي، ولا سيما في ما يتصل بالقرصنة البحرية، والإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وبرنامج الإنتربول لمكافحة الإتجار بالسلع غير المشروعة الذي بدأ تنفيذه في وقت سابق من هذا العام، ووثيقة سفر الإنتربول.
وبعد أن أُعلن أن الدورة الـ 82 للجمعية العامة للإنتربول ستُعقد في كارتاخينا (كولومبيا) في عام 2013، اختتم المندوبون أعمال هذه الدورة باختيار موناكو مكانا لعقد الدورة الـ 83 للجمعية العامة للإنتربول في عام 2014 بمناسبة الذكرى المئوية لانعقاد المؤتمر الدولي الأول للشرطة الجنائية.