وقائع من دفتر "الانتهاك"
حصلت «الوطن» على نسخة من تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان السنوى، الذى سلمه السفير محمد فائق، رئيس المجلس، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية. ورصد التقرير، الذى جاء فى 144 صفحة، التطور الدستورى والقانونى فى مصر منذ 30 يونيو 2013 وأوصى بالتعجيل فى إصدار حزمة من التشريعات، خاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب، ومفوضية تكافؤ الفرص وعدم التمييز، وحرية الصحافة والإعلام، وبناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، والهيئة المستقلة للانتخابات، والحريات النقابية، وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعديل قانون تنظيم التظاهر الصادر فى نوفمبر 2013، فضلاً عن تعديل القانون المنشئ للمجلس ليتلاءم مع الدستور الجديد.
وكشف التقرير عن أن الحقوق الأساسية فى مجالات الحق فى الحياة والحق فى المحاكمة العادلة والحدود الدنيا لمعاملة السجناء وغيرهم من المحتجزين تعرضت لانتهاكات متعددة خلال الفترة من يناير 2013 وحتى أكتوبر 2014، خاصة خلال حكم جماعة الإخوان، بالمخالفة لما تمليه الالتزامات القانونية بموجب العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية من عدم جواز المساس بطائفة الحقوق الأساسية فى كافة الأحوال والأوضاع، بما فى ذلك أوقات الحروب والطوارئ والكوارث الطبيعية.
وخصص التقرير الفصل الأول لمسار حقوق الإنسان والحريات العامة، كما خصص الفصل الثانى لنشاط وجهود مكتب الشكاوى، الذى يمثل إحدى آليات المجلس الرئيسية فى حل مشاكل المواطنين، وأتاح فى الوقت ذاته التعرف على نمط المشكلات التى يعانيها المجتمع، كما خصص الفصل الثالث لجهود المجلس فى نشر ثقافة حقوق الإنسان، التى تفرضها المرحلة الراهنة كعنصر جوهرى فى مواجهة التعصب وخطاب الكراهية، وبالقدر ذاته لنشر الوعى الدستورى وسيادة حكم القانون، بينما تطرق الفصل الرابع لجهود المجلس فى دعم قدراته المؤسسية وتطوير أدائه.
وتناول الفصل الخامس والأخير مسار التعاون مع المنظمات والهيئات الوطنية والدولية غير الحكومية العاملة فى مجال حقوق الإنسان، ووصل فى ختامه إلى التوصيات التى تحمل رؤى المجلس لمستهدفات العمل الوطنى من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان.