المخابرات البريطانية تتجسس على منظمات حقوقية بينها «المبادرة المصرية»
كشفت محكمة سلطات التحقيق البريطانية عن تجسس هيئة الاتصالات الحكومية، التابعة للاستخبارات البريطانية، بطريقة غير قانونية على منظمتين لحقوق الإنسان، هما منظمة «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، ومركز «الموارد القانونية بجنوب أفريقيا»، فيما أعلنت «المبادرة المصرية» عن تقدمها، بالتعاون مع «مركز جنوب أفريقيا»، بدعوى قضائية مشتركة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد الهيئة البريطانية، بتهمة التجسس على منظماتهم بطريقة غير قانونية.
وقال كريم مدحت، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن القضية تعود إلى عام 2013 حينما قام إدوارد نودل، مستشار الأمن القومى الأمريكى، بالكشف عن تسريبات بتجسس أمريكا وبريطانيا على المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
فيما أفادت محكمة سلطات التحقيق البريطانية، التى تفصل فى الشكاوى ذات الصلة بعمليات المراقبة الحكومية، بأن هيئة الاتصالات البريطانية لم تلتزم بالقواعد المُنظِّمة للتعامل مع البيانات التى حصلت عليها بشأن المنظمتين، حسبما أفادت شبكة «بى بى سى»، كما تواجه الهيئة اتهامات بالتنصت على عدد من المنظمات الأخرى من بينها «الخصوصية الدولية، والمركز الوطنى للحريات المدنية البريطانى».