"الوطن" تنشر التفاصيل الكاملة لمخطط مشروع تنمية منطقة قناة السويس
حصلت "الوطن" على المخطط الذي وضعته هيئة قناة السويس لمشروع تنمية منطقة القناة، والذي من المنتظر أن يعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن بدء العمل فيه يوم 7 أغسطس الحالي، عقب افتتاح القناة الجديدة، تحت عنوان "الحلم المصري العظيم".
ويتضمن المخطط مصادر تمويل المشروع المتوقعة، ومنها الاكتتاب الشعبي والتمويل الحكومي ومساهمات البنوك الوطنية والأجنبية والمستثمرون ورجال الأعمال الوطنيين والدول الصديقة والشقيقة والمستثمرون الأجانب.
وتضمن المخطط أيضًا الحيز الجغرافي للمشروع، ويشمل ميناء العريش وميناء شرق بورسعيد وميناء غرب بورسعيد ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس، وميناء الأدبية وميناء السخنة وميناء الطور، على أن يبدأ العمل في ميناء شرق بورسعيد، والذي يكون مركزًا أساسيًا لمحور التجارة العالمية بين أوروبا وشرق البحر المتوسط وآسيا، ويقع الميناء في شرق المدخل الشمالي لتفريعة قناة السويس الشرقية وفي ملتقى ثلاث قارات وعلى الطريق الرئيسي لملتقى الشرق والغرب.
ويقع ميناء غرب بورسعيد، وفق المخطط، على المدخل الشمالي للمجرى الملاحي لقناة السويس مباشرة، وتحتوي المنطقة الشرقية من الميناء على مخازن ترانزيت وورش بحرية، والمنطقة السياحية تشمل 3 أرصفة لتراكي السفن السياحية العملاقة بطول 400م وغاطس 9-11م، وتضم المنطقة الشمالية أرصفة البضائع العامة بطول 640م غاطس 6-8م، ورصيف الصب الجاف بطول 246م وغاطس 12.7م، والمنطقة الجنوبية تضم رصيف الحاويات بطول 950م وغاطس 14.5م، ومحطة الصب السائل بطول 640م وغاطس 3.6م، ورصيف رورو بطول 40م وغاطس 8.2م، وتضم المرحلة الأولى لتطوير ميناء العريش، إنشاء رصيفين جديدين بطول 250 متر لكل منهما، إضافة إلى زيادة حاجز الأمواج الشرقي إلى 750 مترًا.
فيما يشمل مخطط تطوير ميناء السخنة، إنشاء 6 أحواض، على أن يتم تطوير ميناء الأدبية لتكون المساحة الكلية له أكبر من 1.5 مليون م2، بدلًا من 832000 م2، بنسبة زيادة 180%، وأطوال الأرصفة 4500م بدلًا من 1800م بنسبة زيادة 250%، وعمق الأرصفة 17م بدلًا من 12م، ويشمل مخطط تطوير ميناء الطور، زيادة مساحة الميناء المقترحة إلى 464 ألف م2 تنفذ على عدة مراحل متتالية تشمل تطوير 1000 متر طولي من الأرصفة والخدمات التابعة لها بعمق 10-12 مترًا، إضافة إلى إنشاء رصيف تابع للقوات البحرية.[FirstQuote]
وتأتي أهمية وادي التكنولوجيا في الإسماعيلية من الارتباط بمناطق الاستصلاح على ترعتي الشيخ زايد والشيخ جابر، فضلًا عن الارتباط والتكامل مع المشروعات القومية العملاقة والمدن الصناعية (شرق التفريعة - شمال غرب خليج السويس - مدينة العاشر من رمضان - مدينة بدر)، والارتباط بتجمعات عمرانية قائمة (الإسماعيلية - القنطرة شرق - غرب)، وشرق مدينة الإسماعيلية على بعد 10 كم من معدية نمرة 6.
وحسب المخطط، تشمل الصناعات المقترحة في مشروع تنمية قناة السويس، تجميع السيارات والإلكترونيات وتكرير البترول والبتروكيماويات والمعدنية الخفيفة ومراكز توزيع وإعادة توزيع لوجيستية وتموين وخدمات السفن وبناء وإصلاح وصيانة السفن، وتصنيع وصيانة الحاويات، والصناعات الخشبية وصناعة الأثاث، وصناعة المنسوجات، والصناعات الزجاجية.
ويوضح المخطط أن "الأسس التي بنيت عليها فكرة المشروع، هي احتياج مصر الشديد لمشروعات اقتصادية قومية عملاقة لدعم الاقتصاد المصري، تفيد الأجيال الحالية والمقبلة من الشعب، مع استغلال الإمكانيات الحالية في موانئ المشروع والمناطق الصناعية في تنميتها واستغلال الظهير الجغرافي لها في إنشاء مناطق صناعية ولوجستية تعتمد على استغلال البضاعة المارة في قناة السويس في إنشاء هذه الكيانات، وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء مصر من جميع المحافظات في جميع التخصصات، وخاصة محافظات سيناء ومدن القناة وخلق كيانات ومجتمعات عمرانية جديدة في المنطقة لجذب الكثافة السكانية لإعادة التمركز بمنطقة القناة وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من النمو في حجم التجارة العالمية، خاصة في وجود كيانات اقتصادية عملاقة (الصين - جنوب شرق آسيا - الهند)، والتي من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة في الفترة المقبلة، وستمر حتمًا من خلال قناة السويس.
وتضمن المخطط نسخة من خطاب استعانة هيئة قناة السويس بالبنك الدولي لتقديم المساعدة بترشيح عدد من بيوت الخبرة العالمية ذات الكفاءة والحيادية للقيام بأعمال التقييم الفني للعروض المقدمة من التحالفات العالمية لمشروع التنمية بمنطقة القناة بعد تمام التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بهذا الخصوص، ليتم الاتفاق مع تحالف "دار الهندسة"، والذي يتكون من "دار الهندسة بمصر وبيسر وبيت الخبرة الهندسي وحمزه وشركائه"، ونسخة من خطاب من هيئة الأمن القومي إلى الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بشأن الموافقة الأمنية على هذا التحالف.
وشملت الأهداف والنتائج المتوقعة من المشروع، تنمية ودفع عجلة الاقتصاد القومي باستغلال عبقرية الموقع الجغرافي لمصر بمنطقة قناة السويس، لكي تتحول مصر إلى مركز اقتصادي ولوجيستي عالمي صناعي وتجاري مؤثر في التجارة العالمية من خلال خلق كيانات صناعية ولوجيستية جديدة بمنطقة المشروع، تعتمد على أنشطة القيمة المضافة والصناعات التكميلية وإعادة التصدير للداخل والخارج، وذلك من خلال مناطق توزيع لوجيستية يتم تجهيزها لهذا الغرض، واستغلال الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها المستقبلية، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجلب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع وبما يحقق أهدافه دون المساس بالأمن القومي المصري، وزيادة الدخل القومي المصري، وعلى الأخص من العملة الصعبة نتيجة الزيادة المتوقعة لدخل قناة السويس من زيادة معدلات مرور السفن بالمجرى الملاحي، وكذلك الزيادة المتوقعة لحركة النقل البحري من وإلى مصر وموانئ المشروع واستغلال الموقع كموقع محوري للاتصالات الإلكترونية للعالم أجمع، وبالأخص في منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر.[SecondQuote]
ويتيح المشروع الفرصة للشركات والمؤسسات الوطنية للاشتراك في تنفيذ المخطط العام للمشروع والبنية التحتية له طبقًا للمقاييس العالمية وبما يحقق انتعاشة لهذه الشركات ويمثل إضافة لإمكانياتها المادية وخبراتها المكتسبة وتحسين أوضاعها المادية وأوضاع العاملين بها، ودفع قاطرة التنمية للأمام لتحقيق أهداف وطموحات الشعب بعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 ليكون المشروع هو الحلم المصري العظيم.
وأوضح المخطط، أنه "لتحقيق الغاية والهدف من الحلم المصري العظيم كان لزامًا أن تتجه الرؤى إلى المشروعات ذات العائد السريع والتي يمكن أن توفر وبصفه عاجلة الأمن الغذائي وفرص العمل الواعدة لشباب مصر، لذلك جاء التفكير في المشروع القومي للاستزراع السمكي، والموقع المقترح للمشروع، أحواض الترسيب شرق قناة السويس، بحيث يشمل 23 حوض ترسيب بطول 120كم وعمق 3-5كم شرق القناة تمتد من جنوب التفريعة حتى خليج السويس، وتوفير منتجات غذائية آمنة تسد حاجة المجتمع وتمثل قوامًا لصناعات متطورة ومنتجات ذات جودة عالية تصلح للتصدير، وتنمية وإكثار الثروة السمكية في أحواض الترسيب شرق القناة بهدف توفير الغذاء وتدريب وتأهيل كوادر متخصصة وإيجاد فرص عمل تسهم في تعمير وتنمية المنطقة".
وأشار المخطط إلى أن "من النتائج المتوقعة من المشروع، استحداث صناعات جديدة مثل الدواء والعطور والاخشاب واللحوم والجلود والصوف والزيوت والوقود الحيوي وإنتاج الإعلاف والسماد العضوي وإنتاج ألبان، إضافة إلى أسواق تصنيع وتجميد وتمليح الأسماك".
وفي سياق متصل، أصدرت هيئة قناة السويس مطوية عن القناة الجديدة، للترويج لها قبل حفل افتتاح القناة، وقالت الهيئة في المطوية، إن "المشروع يهدف إلى زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة، وزيادة القدرة الاستيعابية لمرور السفن في القناة ليصل إلى 97 سفينة يوميًا عام 2023، وزيادة عائدات القناة لتصل إلى 13.2 مليار دولار عام 2023 بدلًا من 5.3 مليار دولار عام 2014 بزيادة 259%، وخلق آلاف من فرص العمل لأبناء مدن القناة وسيناء والمحافظات المجاورة، وبلغت التكلفة التقديرية 8.2 مليار دولار، ويتضمن المشروع إنشاء 6 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس، على أن تكون أنفاق الإسماعيلية 3 أنفاق منها نفقين للسيارات ونفق للسكك الحديدية لربط سيناء بالضفة الغربية للقناة وأنفاق بورسعيد عبر نفقين للسيارات ونفق للسكك الحديدية، بما يسمح بمرور القطارات في اتجاهين، بتكلفة 29 مليار جنيه".