تعرف على مصير مشروع القرار المصري بفرض رقابة على نشاط إسرائيل النووي
تقدمت مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية، بمشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يدعو لفرض رقابة دولية على الأنشطة النووية الإسرائيلية، بخاصة مفاعل ديمونة النووي.
وسبق وتقدمت مصر، بمشروع قرار منذ سنوات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نددت فيه بالنشاط النووي الإسرائيلي، وطالبت بإخضاعه لرقابة الأمم المتحدة، ودعت إلى عقد مؤتمر دولي لنزع السلاح النووي من منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه إلحاق أضرار كبيرة بإسرائيل، التي أطلقت حملة دبلوماسية عالمية للتصدي لمطالبة مصر والدول العربية والإسلامية بفرض رقابة دولية على منشآته النووية.
واستبعد السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن تستجيب إسرائيل لإخضاع نشاطها النووي لمراقبة الأمم المتحدة، مؤكدا أن المشروع لن يصدر عن الوكالة الدولية للدولية للطاقة الذرية، التي يتحكم فيها مجموعة الدول الكبري، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: "أمريكا ستدعم إسرائيل، بخاصة بعد الاتفاق النووي مع إيران، وتوتر العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".
من جانبه، أكد السفير محمود فرج رئيس مكتب رعايا المصالح المصرية بإيران سابقا، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن إسرائيل لن تفتح منشآتها النووية لمفتشي الوكالة الدولية، حيث إنها لم توقع على ملحق التفتيش، الذي يجيز للوكالة التفتيش، كما أنها تحظى بحماية أمريكية في الأمم المتحدة، التي تتحكم فيها أمريكا بشكل كبير، كما تستخدم حق الفيتو لحماية إسرائيل.
وأشار فرج، إلى أن إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي، التي طالما سعت إليه مصر إبان حكم السادات وشاه إيران، إلا أنه لم يتحقق حتى الآن، نظرا لضعف الجامعة العربية، التي لا تستطيع الدفع في أي اتجاه في هذا الشأن، حيث إنها غير مؤهلة لتقديم مبادرة جادة، والسعي من أجل تحقيقها.
وأضاف الرئيس الأسبق لمكتب رعاية المصالح المصرية في إيران، أن إسرائيل لن تتخلى عن سلاحها النووي وتطويره، بدعوى أن بقاءها في منطقة الشرق الأوسط مهدد، ما يعزز حاجتها للدفاع عن نفسها، وهو ما تسعى السياسة الخارجية الإسرائيلية للترويج له على المستوى العالمي.