"التطوير الحضري": ذهبت الوزارة.. وبقيت المشروعات "في انتظار من ينفذها"
"التطوير الحضري": ذهبت الوزارة.. وبقيت المشروعات "في انتظار من ينفذها"
صورة أرشيفية
"دراسة لتطوير 33 منطقة عشوائية، خطة لتطوير عشش السودانيين، مشروع بإنشاء أسواق حضارية للباعة الجائلين في المحافظات، تطوير منازل قديمة في العديد من الأحياء، لجان لدراسة أحوال 18 ألف أسرة في العشوائيات، مد الخدمات لمناطق محرومة"، عشرات المشروعات والملفات التي كانت تديرها وزارة الدولة للتطوير الحضري المعروفة بـ"العشوائيات"، بقيادة الدكتورة ليلى إسكندر، في حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة، قبل أن يتم إلغاؤها في التشكيل الجديد، لتذهب الوزارة، فيما تبقى المشروعات تنتظر من ينفذها.
"أنا بس كنت مستني أشوف التنفيذ قصادي، وتنازلت فعلا عن المقابل"، يتحدث المهندس أحمد فياض، مالك إحدى شركات التصميم المعماري الداخلي والخارجي، الذي تبرع للوزارة بتصميم هندسي لمشروع أرض جمعية الرفق بالحيوان، بالقرب من منطقة شبرا، تصميمات لا تقل تكلفتها في سوق التجارة عن مائتي ألف جنيه بحسبه، تبرع المهندس الشاب وزملاؤه بالعمل عليها، نام الشاب ذات مساء ليستيقظ على إلغاء الوزارة: "آخر حاجة ممكن أتصورها، ما بقاش في وزارة ولا مشروع، الجمعية القديمة مساحتها 9 آلاف متر، عملنا تصميم جديد وعصري للجمعية على مساحة 3 آلاف متر والباقي 6 آلاف متر مباني جديد تستوعب نقل سكان العشوائية الملاصقة لها، ونهد بعدها المباني القديمة للعشوائيات ونعمل منطقة سكنية تحترم آدمية الناس"، تصميم أثار إعجاب المسؤولين بالوزارة خاصة أنه راعى تخفيض الميزانية، 3 أشهر كانت المدة التي أنهى فيها "فياض" تصميماته، لتنتهي بعدها الوزارة والأحلام فجأة: "كلمت الوزارة أستفسر، السكرتير رد عليا وقالي مبالغ صندوق 30/6 اللي كان هايتنفذ بيه المشروع تم تخصيصها لأولويات أخرى بدون سرد تفاصيل".
"لم يتضح شيء بعد، جارٍ نقل الأصول إلى وزارتي الإسكان والبيئة"، تتحدث وفاء بكري، المتحدثة باسم وزارة الإسكان، مشيرة إلى أن الوزارة سوف تكون مسؤولة عن العشوائيات، بينما تتولى البيئة مسؤولية المخلفات والسلامة البيئية: "الوزارة منقولة لنا منذ 4 أيام فقط، وأعلن الوزير بصفة مبدأية عن العمل على 10 مناطق عشوائية غير آمنة، لتنتهي خلال ثلاث سنوات".