"تضامن": استثناء الهيئات الأمنية من قانون ربط الموازنة "خرق للدستور"
"تضامن": استثناء الهيئات الأمنية من قانون ربط الموازنة "خرقا للدستور"
تظاهرات عمالية
هاجمت جبهة تضامن، قرار الحكومة رقم 21 لسنة 2015 باستثناء بعض الهيئات التابعة للقوات المسلحة وهيئة الشرطة، من تطبيق قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2015/2016.
وقالت تنسيقية الجبهة، في بيان عنها، أمس، إن القرار يؤكد سياسات الحكومة التي لا تساوي بين الأجهزة العامة في الدولة، إضافة إلى أنها تهدف للتخلص من تطبيق أحكام المادة 15 من قانون ربط الموازنة العامة رقم 32 لسنة 2015 والخاصة بتطبيق منظومة الأجور بقانون الخدمة المدنية على تلك الهيئات.
وأكدت أن هذا القرار يمثل خرقًا جديدًا للدستور، الذي ينص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
وأضافت: "القرار يكشف كذب واضعي قانون الخدمة المدنية، حول استثناء بعض الهيئات من القانون، ويؤكد على أن القانون سيظل مطبقًا على الهيئات التي ادعوا استثناءها منه، مثل: (التأمينات الاجتماعية، والبريد، وهيئة النقل العام، والمعلمين، والأطباء)، وإلا كانت الحكومة أصدرت قرارًا مماثلاً باستثنائهم".
وأوضحت أنها ستنشر الموقف القانوني لكل قطاع في مصر ومدى سريان قانون الخدمة المدنية على العاملين فيه، لإظهار سياسة التفتيت التي تتبعها الحكومة، دون سند أو مصوغ قانوني.