سياسيون: تكليف «إسماعيل» بإعداد برنامج الحكومة رسالة بأنه ليس مؤقتاً
سياسيون: تكليف «إسماعيل» بإعداد برنامج الحكومة رسالة بأنه ليس مؤقتاً
شريف إسماعيل
أكد سياسيون أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كلمته خلال الاحتفال بالذكرى 42 لنصر أكتوبر، الإبقاء على حكومة المهندس شريف إسماعيل فور انتخاب مجلس النواب الجديد، وتكليفه للأخير بإعداد برنامج لعرضه على البرلمان بعد انتخابه يُعتبر رسالة طمأنة للحكومة الحالية بأنها ليست مؤقتة، ومن ثم عليها العمل بشكل جدى، فضلاً عن أنه بذلك وضع حداً لأحلام بعض الأحزاب التى كانت تطمح لتشكيل الحكومة وفقاً للمادة 146 من الدستور، ووصف هؤلاء حديث الرئيس بأنه لا عودة إلى الوراء، وأن أى رئيس لن يستطيع الاستمرار فى موقعه رغماً عن إرادة الشعب بـ«المهم»، ونتمنى الالتزام به.
وقال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إعلان «السيسى» الإبقاء على حكومة المهندس شريف إسماعيل حمل عدة رسائل مهمة، أولها طمأنة هذه الحكومة بأنها ستستمر فى عملها، وأنها غير مقيدة بتوقيتات زمنية، ثانياً أن هناك تواصلاً مباشراً بين الحكومة الحالية والسابقة، وأنه بصورة أو بأخرى سيكون هناك ردود فعل على أداء الحكومة الحالية، وبالتالى الرئيس يمنحها حافز الاستمرارية، كذلك «السيسى» أراد أن يشير إلى أن الدولة وضعها مستقر، والحكومة ستضع تصوراً لإدارتها بالتنسيق معه، ووضح ذلك جلياً بقوله إنه «كلف»، وهو أمر صحيح بموجب الدستور.
«فهمى»: الإبقاء على الحكومة قضى على حلم «حب مصر» فى اختيار رئيس الوزراء.. و«إدريس»: حظر «الوطنى والإخوان» أمنياً لا يكفى
وأكد «فهمى» أن الرئيس مرّر رسالة صريحة بأنه لا علاقة بين الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة، وأياً كانت الكتل التى ستفوز لن يخرج من بينها رئيس الوزراء، فـ«السيسى» حسم الأمر، ولم يفتئت على حق مجلس النواب فى ذلك، مضيفاً: الإبقاء على رئيس الحكومة قضى على الأحلام التى كانت تراود القوائم والأحزاب بترشيح رئيس الوزراء، وبالتحديد قائمة «فى حب مصر»، وأعتقد أن اختيار «السيسى» لن يلقى اعتراضاً من «النواب» لأن الرئيس مطمئن إلى أن الأغلبية ستؤيده، فضلاً عن أنه يضع بذلك حداً للشائعات التى تتردد بأن رئيس الحكومة المقبل من رجال الأعمال، ولفت إلى أن الرئيس طلب من المجتمع والإعلام والسياسيين والرأى العام بأكمله ضرورة تقبل الحكومة الحالية وعدم توجيه انتقادات لها، وألزمها بالبدء فى إعداد برنامج طموح لعرضه على البرلمان فور انتخابه دون أن يعبأ «السيسى» بالانتقادات التى قد توجه له بأنه يحاول فرض سياسة الأمر الواقع على البرلمان، خاصة أن الحكومة يجب أن تقدم استقالتها فور انتخاب مجلس النواب.
وقال الدكتور سعيد اللاوندى، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الرئيس السيسى يريد إرساء قاعدة جديدة مفادها أنه لا صلة بين اختيار البرلمان الجديد وتغيير الحكومة، خاصة أنه يعلم أن أذهان المصريين تفكر فى مستقبل الحكومة بعد انتخاب مجلس النواب، وأنها من المفترض تقديم استقالتها، ومن ثم أراد الرئيس أن يضع حداً لذلك، ويُطمئن الحكومة الحالية بأنها ستبقى، ولكن فى مقابل ذلك عليها العمل بجد، وإحداث تغيير يلمسه المصريون، ووضع برنامج قوى لتقديمه لمجلس النواب فور انتخابه. وأضاف «اللاوندى» أن تصريح «السيسى» بالإبقاء على الحكومة لا يُعد تغولاً على السلطة التشريعية، ولكنه التزام بالدستور وقاعدته العامة، وإعلان ذلك ليس سابقاً لأوانه.
«غباشى»: إشارة الرئيس إلى قانون الخدمة المدنية تعكس قلقه من تمسك كل جهة بمصالحها فقط أثناء نظر البرلمان للقوانين
وقال الدكتور محمد سعيد إدريس، رئيس وحدة الشئون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن رسالة الرئيس للمصريين بشأن أنه لا عودة للوراء، ولن يقدر أحد أن يفرض إرادته على الشعب بعد التغيير الذى نعيشه سواء من الرئيس أو غيره، ولن يستطع الرئيس البقاء فى موقعه رغماً عن إرادة الشعب، يُعد كلاماً هاماً، ونتمنى الالتزام به، مضيفاً: للأسف عودة رجال الحزب الوطنى المنحل تُعد أمراً مرفوضاً، وكل ما حدث هو أنه تم هدم مقر الحزب فقط، ولكن كان يجب أن يتم حظر «الوطنى المنحل» وجماعة الإخوان، ليس على المستوى الأمنى فقط، وأن يكون هناك حظر سياسى بمنعهم من المشاركة فى الانتخابات.
وعن حديث الرئيس عن الدستور، وأنه ليس صاحب سلطان، أكد إدريس أن السيسى حريص على تحقيق الإرادة الشعبية، وهو بذلك يقول كلاماً بعيداً عما يردده بعض الإعلاميين الذين استباحوا لأنفسهم النيل من الدستور الذى لم يطبق بعد، وحرصهم على أن يحصل «السيسى» على صلاحيات وسلطات أوسع، إلا أن الرئيس نفسه أعلن أنه ليس صاحب سلطان، وبالتالى يجب أن تتوقف المزايدات بشأنه.
وقال الدكتور مختار غباشى، مدير المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إشارة الرئيس إلى قانون الخدمة المدنية تعكس قلقه بشأن تمسك كل جهة بمصالحها فقط أثناء مناقشة البرلمان للقوانين، وهو الأمر الذى يؤكد أن مجلس النواب الذى ينتظره نحو 450 تشريعاً لمراجعتها خلال 15 يوماً لن يمر مرور الكرام.