مفاوضات «النهضة».. مصر والسودان تتمسكان بحقهما التاريخى فى «النيل».. وإثيوبيا تصر على البناء
مفاوضات «النهضة».. مصر والسودان تتمسكان بحقهما التاريخى فى «النيل».. وإثيوبيا تصر على البناء
وزير الرى خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للجولة التاسعة للجنة الثلاثية لـ«سد النهضة»
بدأت، أمس، فى القاهرة اجتماعات الجولة التاسعة للجنة الثلاثية لـ«سد النهضة» الإثيوبى، وسط أجواء إيجابية، وجاءت كلمات وزراء الرى للدول الثلاث لتؤكد حقوق كل دولة فى مياه النيل، وضرورة إنهاء الخلافات بين الشركتين المنفذتين للدراسات، أو الاستعانة ببدائل أخرى لتنفيذ الدراسات الفنية التى تحدد آثار سد النهضة على مصر والسودان.
وزير المياه الإثيوبى: مفاوضات القاهرة تستهدف حل الخلافات بين «الاستشاريين».. وملتزمون بنتائج الدراسات
وأصر الجانب الإثيوبى على عدم وقف الإنشاءات للسد، بينما أكدت مصر أنها لن تقبل بأن ينفرد مكتب واحد بتنفيذ الدراسات الفنية، فى حين أكد الجانب السودانى أن هناك مسائل معلقة تلوح فى الأفق وما زالت هناك تكهنات حول جدوى السد ونقاط كثيرة غير واضحة.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، إن مصر تتمسك بحق شعبها المكتسب والتاريخى من مياه النيل، مضيفاً أن الدول الثلاث تأخرت كثيراً فى تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها فى أغسطس الماضى، والتى لا تتناسب مع الوضع الحالى فيما يتعلق بمعدلات التنفيذ بموقع السد، ومن ثم فإن الاجتماع الحالى مفصلى فى مسيرة التعاون، وسوف يتم البناء عليه.
وأكد «مغازى»، فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع الخامس الذى عقد فى أبريل ٢٠١٥ فى «أديس أبابا» الحل التوافقى الذى تم الاتفاق فيه على اختيار شركتى «بى. آر. إل» الفرنسية، و«دلتارس» الهولندية، للقيام بالدراسات بنسبة ٧٠ إلى ٣٠٪ لكل منهما، مشدداً على أنه لا يمكن القبول بعمل أى شركة منهما منفردة.
وأضاف الوزير أن الدول الثلاث مسئولة عن إسراع العملية الحالية لتحقيق ما تم الاتفاق عليه بين قادة الدول خلال اتفاق المبادئ فى مارس الماضى، والذى يجب أن نلتزم به والبناء عليه، وأنه يجب أن ترتكز مناقشات الخبراء على أساس من المنفعة المتبادلة وعدم الإضرار والعمل على تحقيق المنفعة للجميع، وأن هذا الاجتماع له أهمية كبيرة بالنسبة لدول حوض النيل الشرقى الثلاث لتفعيل الخطوة المتفق عليها بخصوص تنفيذ التوصيات الواردة فى التقرير النهائى للجنة الدولية للخبراء، قائلاً: «إننى على يقين وثقة بأن حرصنا جميعاً على المضى قدماً سوف يمكننا من التغلب على أى تحديات أمام مسيرة التعاون»، مشيراً إلى أن مصر تؤكد دائماً أنها لم تكن أبداً ولن تكون ضد تنمية شعوب دول الحوض، طالما أن الهدف هو تحقيق التنمية المشتركة والمستدامة من النهر والإدارة المتكاملة لموارده المائية، بما يحقق المنافع المتبادلة والرخاء لشعوب الدول الثلاث ودون التسبب فى أى ضرر لأى طرف.
وقال موتوما ميكاسا، وزير المياه والطاقة الإثيوبى، إن المفاوضات الجارية تستهدف حل الخلافات بين الاستشاريين الفرنسى والهولندى لبدء تنفيذ دراسات السد بما يحقق المنفعة للدول الثلاث، وعدم الإضرار بأى طرف، مشدداً على أن بلاده لا تنوى الإضرار بالمصالح المائية لمصر. وأضاف «ميكاسا» أن أديس أبابا ستلتزم بنتائج الدراسات الفنية لـ«الاستشاريين»، موضحاً وجود الخلافات حول العرض الفنى المعدل من الشركتين، لذا لم يتم تقديمه للجنة الفنية لفشلهما فى التوافق حوله، وليس خلافاً بين الدول الثلاث. وأضاف الوزير الإثيوبى أنه لا علاقة بين سير المفاوضات الحالية ومواصلة بناء السد، مشدداً على إصرار بلاده على استكمال المشروع، وليس مطروحاً إيقاف الأعمال به رغم أن «أديس أبابا» ستقبل نتائج هذه الدراسات التزاماً باتفاق المبادئ، وأن الآثار السلبية للفقر وغياب الأمن الغذائى والطاقة هى مصاعب نواجهها بتنفيذ طموحات الخبراء لتحقيق التنمية للجميع بالاستخدام العادل للموارد المتوافرة لضمان توفير الاحتياجات التى تعزز معايير المعيشة وهو الدافع لإثيوبيا لتطوير وبناء السد.
وأكد معتز موسى، وزير الرى السودانى، أهمية اجتماع الدول الثلاث الذى يأتى وسط تكهنات حول جدوى السد، التى ما زالت غير واضحة، مشيراً إلى أن شعوب الدول الثلاث تعلق آمالاً واهتماماً كبيرين على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى إعلان المبادئ مارس الماضى، متوقعاً حدوث انفراجة كبيرة، رغم أنه ما زالت هناك مسائل معقدة فى الأفق.