وزير الداخلية: «المواطن على دماغى والضباط مش فوق القانون»
وزير الداخلية: «المواطن على دماغى والضباط مش فوق القانون»
وزير الداخلية أثناء المؤتمر الصحفى أمس
أكد اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، أن أى تجاوزات من قبل أبناء الشرطة تجاه أى مواطن مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وشدد على أن استراتيجية العمل بجميع قطاعات الوزارة تعلى من قيمة حقوق الإنسان، والحفاظ على أواصر الثقة، التى أرستها ثورتا 25 يناير و30 يونيو، بين المواطن ورجل الشرطة، وأكد الوزير أنه ضد توجيه أى إهانة لأى مواطن، وقال: «كرامة المواطن على دماغى»، لأنها من كرامة الوزارة، بل والدولة، وأشار إلى أن خطأ أى ضابط أو فرد أمن لا يعبر عن منهج العمل داخل الشرطة.
«عبدالغفار»: منفذا هجوم العريش كانا من بين «المختفين قسرياً» ثم اتضح أنهما إرهابيان
وأشار «عبدالغفار» فى تصريحات للصحفيين، أمس، إلى أنه يحاسب ضباطه يومياً، ويحيل المخطئين للنيابة العامة، مؤكداً أنه لا أحد منهم فوق القانون، وتابع أن الوزارة يعمل بها 36 ألف ضابط، و300 ألف فرد أمن على مدار الساعة، ومن المتوقع حدوث تجاوزات، وأشار إلى أن الوزارة تؤسس حالياً كيانات رقابية فرعية فى قطاعاتها الكبيرة، خاصة المتصلة بالمواطنين، كقطاع الأمن العام، وأكد أن الدولة تواجه حالياً انضمام مئات الشباب للتنظيمات الإرهابية، ما يتطلب إيجاد حلول اجتماعية لإعادتهم إلى صوابهم.
وتابع الوزير أن جماعة الإخوان «طابور خامس»، وتسعى لبث الشائعات على مدار الساعة، لتخريب البلد، وأشار إلى أن مرتكبى حادث استهداف 4 أفراد شرطة فى سقارة من اللجان النوعية للإخوان، وليسوا من تنظيم داعش.
من جهة أخرى، عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعاً أمس، للجنة الحقوق المدنية والسياسية، برئاسة عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس، وحضرها جورج إسحاق، ومحمد عبدالقدوس، وصلاح سلام، وكمال عباس، أعضاء المجلس، لمناقشة قضايا الاختفاء القسرى، والانتهاكات التى تعرض لها عدد من المواطنين فى أماكن الاحتجاز الشرطية.
وطالب المجلس بمحاسبة من يثبت تورطه فى ارتكاب وقائع التعذيب، واقترح المجتمعون عدداً من التوصيات لعرضها على اللجنة التنفيذية للمجلس، الخميس المقبل، منها مخاطبة رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى هذه الوقائع، وقال «شكر» لـ«الوطن»، إن المجلس سيوجه الدعوة لوزارتى «الداخلية والعدل»، والنيابة العامة، والطب الشرعى، لحضور اجتماع بهذا الشأن، الأربعاء المقبل.
ورداً على ما تردد حول وجود حالات للاختفاء القسرى فى مصر، أكد وزير الداخلية عدم وجود أى حالة للاختفاء القسرى، ضارباً المثل بالإرهابيين اللذين نفذا الهجوم على فندق القضاة بالعريش، وقال إنهما تركا منزليهما قبل 6 أشهر، وانضما للعناصر الإرهابية، ولم يختفيا قسرياً كما تردد.
وأضاف أن المجتمع المصرى تعرض لبعض التغيرات الاجتماعية خلال الفترة الماضية، التى شملت بالطبع الضباط الصغار أو الخريجين الجدد، ما تطلب من الوزارة زيادة وتطوير فرق التدريب للضباط، والتأكيد على عقيدة العمل ومنهجه داخل الوزارة واعتمادها بالأساس على تطبيق القانون دون أى تجاوز تجاه المواطن.