«الغرف التجارية»: خسرنا 80% من القضايا الدولية لغياب «القضاء الاقتصادى»
«الغرف التجارية»: خسرنا 80% من القضايا الدولية لغياب «القضاء الاقتصادى»
صورة أرشيفية
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قضايا التحكيم التى أقامها مستثمرون أجانب ضد مصر مؤخراً بمثابة أحد أهم الملفات المقرر طرحها على البرلمان فور انعقاده، مشيراً إلى تزايد عدد القضايا المُقامة ضد مصر منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، بنحو 7 قضايا، ليصل إجماليها إلى 22 قضية. وأضاف «الوكيل» لـ«الوطن» أن مصر خسرت 80% من تلك القضايا لغياب قانون يسمح للمستثمرين الأجانب بالتقدم بشكاواهم للدولة المصرية، إضافة إلى عدم وجود كفاءات قانونية قادرة على التعامل مع الثغرات التى يستغلها بعض المستثمرين فى عقودهم.
وأوضح أن أموال التعويضات التى يقضى بها التحكيم الدولى تفوق فى بعض الأحيان نسبة ما استثمره رجل الأعمال فعلياً فى مصر، وأن مدة دراسة أى من قضايا التحكيم الدولى تستغرق حوالى 6 أشهر، تقوم خلالها محاكم التحكيم الدولى بدور الوسيط لحل الخلاف بين المستثمر والحكومة، ثم إقامة دعوى قضائية للتحكيم حال فشل جهود الوساطة، لافتاً إلى أن الحكومة بدأت تنتهج خطة من شأنها «التراضى» عبر إنهاء نزاعاتها مع المستثمرين بحلول توافقية، مضيفاً: يتوجب على البرلمان وضع إطار قانونى داعم للاستثمار، وإقرار منظومة ناجزة للتقاضى الإلكترونى، وتحديد ضوابط اختصاص القضاء الاقتصادى، وآليات تحديث المنظور العقابى للجريمة الاقتصادية، ووضع آليات التعاون بين القضاء الاقتصادى الوطنى والتحكيم التجارى الدولى. وتابع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: التحكيم الدولى من الملفات الهامة التى يجب التركيز عليها الفترة المقبلة، حيث تتحمل الشركات الوطنية والاقتصاد المصرى خسائر هائلة عند توقيع تعاقدات مع أطراف خارجية دون دراية كافية بالقواعد والقوانين التى تحدد إجراءات وطرق التحكيم الدولى، عند حدوث أى منازعات تجارية أو استثمارية مع الطرف الآخر، مطالباً الحكومة بتنظيم دورات تدريبية للإدارات القانونية فى الشركات التى تتعامل مع الخارج، للتعرف على قواعد التحكيم الدولى وكيفية إبرام التعاقدات، والاطلاع على ما يطرأ من جديد فى مجال التحكيم لتجنب الخسائر التى تلحق بالشركات والاقتصاد الوطنى.وعلى صعيد متصل قال مصدر مسئول بقطاع الاتصالات إن خوف الحكومة المصرية من إدانتها أمام هيئات التحكيم الدولى أرجأ مشروع الرخصة الموحدة للاتصالات التى تعطى الحق لـ«المصرية للاتصالات» فى تقديم خدمات المحمول، وتمنح فى الوقت ذاته شركات المحمول حق تقديم خدمات الأرضى.