«الكهرباء»: حظر النشر عن «الضبعة» هدفه منع الشائعات
«الكهرباء»: حظر النشر عن «الضبعة» هدفه منع الشائعات
صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن حظر النشر الذى صدر من النائب العام مساء أمس الأول عن مشروع المحطة النووية بالضبعة، يهدف لمنع نشر الشائعات التى من شأنها عرقلة استكمال إنشاء المشروع خلال الخمس سنوات المقبلة.
وأضاف «اليمانى» لـ«الوطن» أنه يجب التأكد من وزارة الكهرباء والطاقة النووية، المشرفة على تنفيذ المشروع النووى، من أى معلومات قبل النشر، وأشار إلى الزيارة الأخيرة للوفد المصرى إلى العاصمة الروسية موسكو، قبل أيام، لمراجعة النسخة النهائية لعدد من العقود المقرر توقيعها خلال الفترة المقبلة بين هيئة المحطات النووية وشركة روزاتوم الروسية، خاصة عقد هندسة وإنشاء وتوريد المحطة النووية، إضافة إلى استكمال المفاوضات حول عقد شروط وضوابط توريد الوقود النووى والتخلص من الوقود المستهلك، وكذلك عقدا خدمات تشغيل وصيانة المحطة.
والتقى الوفد المصرى، كما ذكر «اليمانى»، بمسئولين حكوميين للطاقة ورئيس ومسئولى شركة «روزاتوم» المنوط بها إنشاء أول محطة نووية بمصر، وأن عقود المشروع فى مجملها تؤكد تعظيم الصناعة الوطنية ونقل وتوطين التكنولوجيا النووية والتدريب وإعداد الكوادر القادرة على تشغيل المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء.
وشهد المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، توقيع عقد إنشاء 6 محطات محولات بقدرات تتراوح بين 500 و220 كيلوفولت بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحالف يضم كلاً من شركة سيمنز الألمانية وشركة السويدى إليكتريك لنظم القوى بقيمة تبلغ حوالى 238 مليون يورو، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 18 شهراً.
وتسهم المحطات فى نقل الطاقة الكهربائية المولَّدة من محطات فى بنى سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالى قدرات تبلغ 14400 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية.