القيادى بـ«دعم مصر»: لسنا «بصمجية».. والائتلاف ليس «حزب وطنى» ولا «إخوان»
القيادى بـ«دعم مصر»: لسنا «بصمجية».. والائتلاف ليس «حزب وطنى» ولا «إخوان»
اللواء سعد الجمال
اللواء سعد الجمال: من فشلوا فى تحقيق الأكثرية يسعون لهدم الآخرين من باب «فرّق تَسُد»
أكد اللواء سعد الجمال، عضو مجلس النواب والقيادى بـ«دعم مصر»، أن من فشلوا فى تحقيق الأكثرية أو الأغلبية البرلمانية، يحاولون هدم الآخرين، من باب «فرّق تَسُد»، وأن وصف المشاركين فى الائتلاف من أحزاب ومستقلين بـ«الخرفان»، يمثل إهانة غير مقبولة لهم. وقال «الجمال» فى حواره مع «الوطن»، إن الائتلاف ليس حزباً وطنياً جديداً، وليس كالإخوان المسلمين، فهو لا يمتلك حزباً ولم يشكل حكومة، وإنما يؤدى عملاً وطنياً ويحترم كل القوى والائتلافات.
■ بداية كيف تواجهون الانسحابات الأخيرة من الائتلاف؟
- نحن نحترم آراء كل الأحزاب، ومن يرغب فى الاستمرار نرحب به ولكن الائتلاف لم يتفكك، بل انضمت له أحزاب جديدة، ليصل الإجمالى حتى الآن إلى 7 أحزاب، وعدد النواب إلى 300 عضو، ليصبح بذلك «دعم مصر» ائتلاف الأكثرية وليس الأغلبية، ونحن نحترم كل الآراء، لأننا شركاء، وهدفنا هو وجود كتلة داعمة للوطن والمواطن، دون صدام مع أى حزب، وفى هذا الإطار ساهمت مفاوضاتنا الأخيرة فى عودة حزب مستقبل وطن، للائتلاف.
■ ولكن ما سبب الانسحاب؟
- أعتقد أنها المصالح الحزبية، فلكل حزب مطالب، أما الحديث عن اللائحة فمردود عليه بأنها مشروع لائحة لم تُقَر ويتم تعديلها، وكل حزب أو عضو مشارك فى الائتلاف يستطيع تقديم رؤيته وتعديلاته عليها فهى مجرد لائحة تنظيمية لن يوقع عليها النواب.
■ ما رأيك فى وصف رجل الأعمال ومؤسس حزب المصريين الأحرار نجيب ساويرس للائتلاف بأنه «خرفان بمرشد»؟
- فشلهم فى تكوين أكثرية أو أغلبية سبب هجومهم، فلو حصلوا على الأغلبية لتغير خطابهم، فالبعض يتبع سياسة «فرّق تسُد»، ونحن فى دعم مصر، معنا 7 أحزاب، وعدد كبير من المستقلين ووصفهم بأنهم خرفان إهانة لهم جميعاً، بل ولإرادة الشعب، فهناك فصيل يريد إما أن تكون له الأكثرية، أو يتجه للهدم، ونحن لسنا الموالاة وغيرنا المعارضة، وإنما شركاء، وبالتالى لا يليق فى العمل البرلمانى مثل هذه الأوصاف، التى لا يقبلها أحد على نفسه، ونحن التزمنا عدم رد الإساءة بالإساءة، ونجاحنا فى تكوين الأغلبية سبب الهجوم علينا وتلقينا هذه الإهانات.
■ وما ردك على أنه لا يجوز أن يكون للائتلاف لائحة؟
- اللائحة التى أعدها الائتلاف تنظيمية، الهدف منها تنظيم العمل وتؤكد على عدم التعارض مع برامج الأحزاب المشاركة فى (دعم مصر) بل تنص على استقلالية الأحزاب والهيئات البرلمانية، ونحن لسنا حزباً له برنامج، كالأحزاب، وإنما ائتلاف له أهداف، ولا تعارض بين البرامج والأهداف.
■ لكن الهجوم مستمر من أحزاب عديدة منها المصريين الأحرار؟
- هؤلاء لم يجدوا شيئاً فى الائتلاف، فمرة يهاجمون الاسم فغيّرناه، وأخرى يهاجمون الوثيقة فألغيناها، ووضعنا لائحة وطلب للانضمام ليست فيه أية شروط كما يروج البعض، كما أن اللائحة لم يوقع عليها أحد، والهدف أن يكون هناك تصويت بالموافقة أو الرفض، وطلبنا من أعضاء الائتلاف وأحزابه تقديم مقترحاتهم عليها، وهذا إجراء ديمقراطى، كما أكدنا أن طلبات الانضمام واللائحة لا تمس صحة عضوية النائب، وأن الائتلاف أمر قانونى وله شرعية دستورية، بمقتضى المادة 146 التى تؤكد على وجود حزب أو ائتلاف للأكثرية.
■ هناك اتهامات بأنكم تصدّرون أنفسكم كائتلاف الدولة أو الموالى لها؟
- لسنا الموالاة وليس غيرنا المعارضة، لسنا «بصمجية»، وسنعارض ما يستحق المعارضة، والشعب هو من سيحكم على أدائنا البرلمانى، فنحن نؤدى عملاً وطنياً، ولسنا إقصائيين، بل نحترم كل القوى والائتلافات باعتبارهم شركاء وطن وبرلمان، ولا نريد الفرقة بينهم، فهناك ثوابت وطنية لن نختلف عليها، ولا بد أن نراعى أننا فى مرحلة يجب فيها الاصطفاف الوطنى، وهذا لا يعنى أن نكون جميعاً على رأى واحد، فالهيئات البرلمانية للأحزاب لديها الحرية ولكن ما نتفق عليه هو الثوابت الوطنية.
■ هل معنى ذلك أنه لا مانع لدى الائتلاف إذا أراد «المصريين الأحرار» الانضمام له؟
- فرصة انضمامهم للائتلاف بعد التصريحات الأخيرة، أصبحت صعبة، لأنها تركت «غضاضة فى النفوس»، وأدعوهم لمراجعة أنفسهم والإساءات والإهانات التى وجهوها للائتلاف، ولهم الحرية فى اختياراتهم وإذا أرادوا أن يكون لهم توجه منفرد فهم أحرار وهذا شأنهم.
الشعب هو من سيحكم على أدائنا البرلمانى.. وما تتفق عليه الهيئات البرلمانية «ثوابت الوطنية»
■ ما رأيك فى وصف البعض للائتلاف بأنه إعادة إنتاج للحزب الوطنى؟
- نحن ائتلاف يضم 7 أحزاب لها برامجها واستقلالها وهيئتها البرلمانية ومئات المستقلين، ولا نملك حكومة ولا حزباً حاكماً، فكيف يقولون ذلك، لسنا الإخوان المسلمين ولا حزب «وطنى» جديد، ولا نية لدينا لتأسيس حزب، لأنه ليس من المنطقى أن يضم حزب أحزاباً أخرى إليه.
■ هل أنتم مع زيادة مدة الرئاسة وصلاحيات الرئيس؟
- من قال هذا؟ لا الائتلاف أو أىٌ من أعضائه أعلن ذلك، هذه الأمور تتطلب تعديل الدستور، ونحن لا نرى أولوية لتعديل الدستور قبل أن يترجم إلى قوانين، ونحترم إرادة الشعب الذى وافق عليه، والادعاء علينا بهذه الأمور هدفه الإساءة والهجوم من باب «فرّق تسُد».
■ كيف ستتعاملون مع المطالب الإقليمية، كمطالبة نواب الصعيد بأن يكون منهم أحد وكيلى البرلمان؟
- لقد استمعنا لكل نواب الصعيد والدلتا، ومطالبهم تؤخذ فى الاعتبار وسيكون هناك تنسيق يراعى الأبعاد الجغرافية والحزبية، إضافة إلى المعايير الموضوعية.
■ مَن مرشحكم لرئاسة البرلمان؟
- أقسم بالله، لا يوجد لنا حتى الآن مرشحون لرئاسة المجلس ووكيليه، ولكن خلال أيام من إعلان أسماء المعينين واكتمال المجلس، سنسمى مرشحينا لتلك المناصب، كما لا يوجد حتى الآن اتفاق على رؤساء اللجان النوعية، وهناك لجنة قانونية تتلقى رغبات النواب فى اللجان، والأمر ستحسمه انتخابات، مع وضع معايير سواء لرئاسة المجلس أو اللجان.
■ كيف ستتعاملون مع التشريعات التى صدرت ومن المقرر عرضها على البرلمان خلال 15 يوماً؟
- التشريعات التى يجب عرضها وفقاً للمادة 156 لها ثلاثة شروط، هى العرض والمناقشة والموافقة أو الرفض، وبتحقق الشروط يمكن عرض القوانين والموافقة المبدئية عليها، مع إحالتها للجان المختصة، وهو ليس بالأمر الصعب، ويجب أن يحدث ذلك بعد الجلسة الإجرائية مباشرة.
■ هل لديكم أجندة تشريعية بالقوانين المكملة للدستور مثل العدالة الانتقالية وبناء الكنائس؟
- هناك مشروعات قوانين معدة من الحكومة، ستجرى مناقشتها ودراستها وتعديلها، منها بناء الكنائس، والعدالة الانتقالية، وندب القضاة إضافة لقانون الإدارة المحلية وله أولوية.
■ وماذا عن إمكانية استحداث لجان برلمانية جديدة؟
- بالطبع نريد استحداث عدة لجان، مثل الشئون الأفريقية، وفصل الإعلام عن الثقافة والسياحة، ليكون لكل منها لجنة مستقلة، وأرى أن يبدأ إعداد للائحة البرلمان، بعد اختيار رئيس المجلس والوكيلين مباشرة، لتنظيم واختيار اللجان الجديدة.
■ ما رؤية الائتلاف بشأن الحكومة وهل أنتم مع استمرارها أم تغييرها؟
- لا بد أن نرى أولاً برنامجها، ويمكن سحب الثقة منها فى أى وقت إذا لم تلتزم بتنفيذ برنامجها أو فشلت فى تطبيقه.