محامي المتهمين في أحداث الاتحادية: قرار القبض "سياسي" وغير قانوني.. وجميعهم عُذبوا
قال مالك عدلي، الناشط الحقوقي ومحامي الدفاع عن متهمي أحداث قصر الاتحادية التي وقعت مساء أمس الأول، إن تحقيقات النيابة بدأت مع المتهمين أثناء إلقاء الرئيس محمد مرسي خطابه مساء أمس، مشيرا إلى أن محاضر الشرطة التي وصلت للنيابة لم تكتب بها أية اتهامات.
وأضاف "عدلي" لـ"الوطن"، أن عدد المتهمين بلغ 141 متهما لم يذكر في محاضر الشرطة ما هي التهم الموجهة إليهم، قائلا: "تم تسليم المتهمين للشرطة ومن ثم سلمتهم إلى النيابة، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها إلقاء القبض على أشخاص وتحويلهم للنيابة دون اتهام من جهة التحريات ممثلة في الشرطة"، واصفا الوضع بأنه "مجنون وغير مفهوم".
وأشار محامي المتهمين إلى أن وكيل النيابة أكد لعدد من محامي الدفاع أنه يتم ممارسة ضغوط عليه لعدم الإفراج عن المقبوض عليهم، موضحا أن التحقيقات استمرت عقب بدء الرئيس خطابه حتى الساعة الخامسة والنصف فجر اليوم الجمعة وانصرف المحامون من سراي النيابة في السادسة صباحا.
وحول حالة المتهمين كما رآها، أكد "عدلي" أن جميعهم ظهرت عليهم آثار ضرب وتعذيب في أنحاء متفرقة من أجسادهم، مشيرا إلى أن من بينهم 4 أطفال دون 15 عاما وعدد من طلبة الثانوية العامة وأساتذة جامعات، والدبلوماسي يحيى زكريا، سفير مصر السابق لدى فنزويلا.
وقال إن مصير من تم القبض عليه غير معروف حتى الآن، فالرئيس قال في خطابه إنهم مأجورون وممولون ومن ثم فإن هذه هي التهمة التي يحاسبون عليها وعلى وكلاء النيابة إثباتها، وتابع: "قرار القبض على الـ141 متهما سياسي وغير قانوني، وإذا قررت النيابة الإفراج عنهم فإنه سيكون بمثل إحراج للرئيس".