# 25_ مكاسب _ الموظفون فى الأرض
# 25_ مكاسب _ الموظفون فى الأرض
المواطنون وثورة «25 يناير».. مطالب تحققت وأجور زادت
جنى الموظفون، خاصة العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة بعد ثورة 25 يناير، مكاسب كافحوا طويلاً للحصول عليها، فبعد الثورة ارتفع الإنفاق على الأجور بنحو 132 مليار جنيه منذ 2011 وحتى الآن. وطبقاً لمؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2015/2016 وفق تقارير وزارة المالية، فقد قفز بند الأجور بنسبة 137.5% خلال السنوات الخمس الماضية، من 96 مليار جنيه فى العام المالى 2010/2011 إلى 228 مليار جنيه خلال العام الحالى 2015/2016.
الأجور قفزت 137٪ خلال 5 سنوات.. و«المالية»: 228 مليار جنيه للمرتبات.. و«التنظيم والإدارة»: تعيين وتثبيت 900 ألف مواطن.. ورئيس اتحاد العمال: زيادة رواتب جميع القطاعات.. و«العاملون بالمرافق»: الحوافز زادت
وارتفعت أجور موظفى الدولة خلال هذه السنوات بنسب كبيرة إذ بلغت فى العام المالى 2010 - 2011 نحو 96.2 مليار جنيه، ثم ارتفعت فى العام المالى 2011/2012 لتصل إلى 122.8 مليار جنيه، وفى العام المالى 2012/2013 نحو 142.9 مليار، ثم وصلت إلى 178.5 مليار جنيه فى 2013-2014، وأصبحت 207 مليارات 2014/2015، لتصل إلى 228 مليار جنيه خلال العام الحالى 2015/2016.
ورغم أن ارتفاع مخصصات الإنفاق على أجور الموظفين، لاقى ترحيباً من قبل قطاع كبير من الموظفين والعاملين بالدولة، لكن مسئولاً حكومياً اعتبر ارتفاع بند الأجور فى الموازنة أمراً فى «غاية الخطورة» على حد وصفه، خاصة أن بند الأجور قفز بنسبة بلغت 450% خلال السنوات العشر الماضية، وهو الأمر الذى حذرت من تأثيره تقارير المؤسسات الدولية والمحلية، لأن زيادة الأجور تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة، كما تعتبر نسبة الأجور من الناتج المحلى الإجمالى فى مصر، من أعلى النسب فى العالم.
المسئول الحكومى، الذى رفض نشر اسمه، أوضح أن منظومة الأجور والمرتبات الأساسية لا تتجاوز 18% من إجمالى حجم الإنفاق على الأجور، والنسبة المتبقية موزعة على البدلات والمكافآت والحوافز، لافتاً إلى أن هناك نحو 43 بدلاً فى منظومة الأجور الحالية تسببت فى تفاقم الأجور، منها بدل طبيعة العمل ويتراوح بين 25% و180%، وهو ما يحتاج إلى إعادة نظر، لأن الأجر المتغير يستحوذ على نسبة أكبر من المرتب.
يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر، نصحت بضرورة السيطرة على الارتفاع الكبير فى المصروفات، وخاصة بند الأجور، حيث يعمل أكثر من 6.5 مليون شخص فى الوظائف الحكومية بين معينين ومؤقتين وتتجاوز مخصصات أجورهم أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة.
وكشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن 900 ألف مصرى حققوا مكاسب من ثورة 25 يناير، وتمثلت هذه المكاسب فى تعيينهم وتثبيتهم فى الوظائف الحكومية.
قالت الدراسة إن الجهاز الإدارى للدولة كان يضم 6.2 مليون موظف، قبل ثورة 25 يناير ارتفع عددهم مع نهاية عام 2015 إلى 7 ملايين موظف فى 816 جهة حكومية تابعة للجهاز الإدارى للدولة، لافتة إلى أن جميع الشرائح فى المجتمع استفادت من التعيينات التى أعلنت عنها الحكومة فى الفترة من 2011 حتى 2015، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة الذين تجاوز عدد المعينين منهم فى الجهاز الإدارى للدولة حوالى 7 آلاف.
وأوضحت أن 500 ألف موظف مؤقت فى المحليات، وفى مراكز التكنولوجيا والمعلومات بجميع المحافظات تم تثبيتهم منذ ثورة يناير، وتم نقلهم من الأبواب الرابع والسادس إلى الباب الأول.
أكدت الدراسة أن من بين المستفيدين من ثورة 25 يناير، 9 آلاف من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه دفعات 2011 و2012 و2013 و2014، تم تعيينهم فى الجهات الحكومية المختلفة، فضلاً عن تعيين الـ20 الأوائل لخريجى كل جامعة دفعات 2011 و2012 و2013 و2014.
من جهته، قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لعمال مصر لـ«الوطن» إن أجور العمال زات بشكل كبير بعد ثورة يناير، وارتفعت بميزانية الدولة من 80 ملياراً حتى أكثر من 200 مليار جنيه، وأن الزيادة شملت جميع القطاعات العمالية، واستفادوا من تضاعف بند الأجور بالميزانية.
وقال عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، التى تشمل قطاعات الكهرباء والمياه والصرف والإسكان، إن أوضاع العاملين بتلك القطاعات تحسنت بشكل كبير عقب ثورة يناير 2011، وأنهم استفادوا منها بأشكال متعددة إذ ارتفعت العلاوة بهذا القطاع لـ7%، وزادت الحوافز، وتم تعيين العديد من العاملين الجدد، وتسوية أوضاع غير المعينين، وإعادة عدد من المفصولين.
أضاف أن مطالب هذه القطاعات المستمرة بالزيادة فى الأجور، تأتى نتيجة للارتفاع الكبير فى الأسعار وليس لعدم حصولهم على مستحقاتهم.
لكن خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، أوضح لـ«الوطن» أن أجور عمال القطاع زادت الزيادة الطبيعية فقط، وهى العلاوة السنوية الـ10% إضافة للأرباح التى استمرت بشكل طبيعى.