المستشار عمرو عبدالرازق: ارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 80 مليار دولار يعرقل خطط الحكومة
عمرو عبد الرازق
أكد المستشار عمرو عبدالرازق الخبير القانوني والاقتصادي، على وجود فجوة خطيرة بين حجم الصادرات المصرية والاستيراد بما يعرقل كل الخطط الطموحة التي تسعى لها الحكومة.
وقال إن فاتورة الاستيراد ارتفعت خلال الفترة الأخيرة إلى أكثر من 80 مليار دولار، مقابل 30 مليار دولار للصادرات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بوقف استيراد بعض السلع غير المهمة ورفع أسعار البعض الآخر خاصة الترفيهية منها، جاء لاستشعاره خطورة الموقف في ظل انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف أنه إذا كانت هناك حالة من عدم الارتياح بين بعض المستوردين لتلك السلع غير الضرورية فهى ليست مقبولة على الأقل في تلك الفترة التي تمر بها مصر، التي تستلزم تكاتف الجميع للعبور بسلام من الأزمة الحالية.
وفي هذا الإطار، طالب المستشار عمرو عبدالرازق بتوفير وضخ الأموال والاستثمارات اللازمة لأكثر من 1300 مصنع، كانت توقفت بعد أحداث يناير 2011، وأضاف أن هذا البند كان من المفترض أن يكون على أولويات الحكومة، باعتبار أن إعادة الحياة لتك المصانع المتوقفة كفيل بتشغيل الآلاف من الأيد العاملة وإنقاذ أسرهم من التشرد والضياع، بالإضافة إلى فتح أبواب جديدة أمام التصدير والتقليل من فاتورة الاستيراد التي ترهق ميزانية الدولة في الوقت الراهن.
وقال إن مصر تواجه حاليا العديد من المشكلات الاقتصادية بعد مرور خمس سنوات على أحداث يناير وما تلاها من تداعيات سلبية أثرت سلبا على الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن مشكلة الدين الداخلي مازالت تتصاعد على الرغم من الجهود المبذولة.
وأضاف الخبير القانوني والاقتصادي: "يجب أن نمتلك رؤيا حقيقية حول أسباب المشاكل الاقتصادية في مصر، خاصة أن بعضها لها خلفيات سياسية تتعلق بإرث سابق من حقب الاشتراكية وأخرى متعلقة بتضارب في القوانين".