(1)
هل سنتورط فى إرسال قوات برية لسوريا؟
لم يُجب أحد ببيان رسمى، وإن كانت الأخبار تقول إن السعودية (وحلفاءها) سيذهبون لسوريا. يبدو الخبر وكأننا نتحدث عن نزهة، وتبدو مصر -صاحبة أقوى جيوش المنطقة- ضمن قائمة الحلفاء، كما أن مصر نفسها هى الصديق والحليف لروسيا التى يعرف القاصى والدانى موقفها من الأزمة السورية.
بوضوح نقول: هذا التدخل لا ناقة لنا فيه ولا جمل، ولا هو وقته ولا هى مناسبته، ولا هى شطارة بقدر ما، لو حدث، سيكون أمارة واضحة لا لبس فيها لما نسميه: دفع الفواتير، فكم فاتورة سندفع لو حدث؟
لم تظهر أو تلوح فى الأفق أى أخبار عن الأمر، لكن ها نحن نستبق ونوضح أن هذا التدخل سيكون بالغ الخطورة، كما أننا يجب أن نستبق الأمر لأن مثل هذه القرارات ينبغى أن يوافق عليها مجلس النواب، وموافقته على هذا الأمر لو حدث فيها خطورة على مستقبل هذا الوطن، لا سيما أننا سنسمع وقتها معلقات من الأعضاء إياهم الذين سيؤكدون وقتها أن التدخل لصالح مصر بعد أن يتم (التفاهم) معهم حول الأمر.
لا لتوريط الجيش المصرى فى أى مغامرة.. لا لدفع الفواتير.
اللهم قد بلغت.. اللهم فاشهد.
(2)
«شفت بجاحة أكتر من كده؟».. يقولها أحمد زكى لمساعده فى فيلم معالى الوزير، يحكى له كيف أبلغ عن حبيبته فى الجامعة وكتب ضدها تقارير كانت كفيلة بالقبض عليها.
■ يقول الخبر إن وزارة الآثار قدمت بلاغات ضد الصحفيين الذين نشروا عن موضوع بيع أحجار الأهرام. أستمع لمداخلة المستشارة الإعلامية للوزارة مع زميلى محمد الدسوقى رشدى لأشعر بلامبالاة مبالغ فيها وبنبرة استهزاء. بالتأكيد مشاعرى خاطئة، لكن البلاغ مهزلة لا تقل عن مهازل وزارة الآثار الأخرى فى عهد وزيرها الحالى الذى أعتقد أن وقت استمارة 6 الخاصة به قد حان.
■ يقول الخبر إن نقيب الأطباء وأمين عام النقابة المنتخبين تم استدعاؤهما للنيابة على خلفية بلاغ يتهمهما بالتحريض على إغلاق المستشفيات. لا أحد فوق القانون لكن لو أردت تطبيقاً للقانون على الجميع فلتبدأ من أمناء الشرطة الذين كانوا يغلقون أبواب الأقسام أو مديريات الأمن بالجنازير عند احتجاجهم، قبل أن يرسل إليهم مندوبون عن الداخلية للتفاوض.
■ «شفت بجاحة أكتر من كده؟».. يقولها أحمد زكى.
ويقول الخبر إن أحدهم تم الإفراج عنه بعد قضائه لأكثر من 600 يوم محبوس احتياطياً!!
سامح الله المستشار عدلى منصور الذى عدّل قانوناً ليجعل فترة الحبس الاحتياطى مفتوحة وغير محددة، وبضمير القاضى كان الرجل يصدر التعديل ربما للأجواء الأمنية التى واكبته، لكن ما حدث بعد ذلك من عدم إلغاء هذا الأمر سمح بحبس العديد والعديد والعديد من الحالات دون حتى توجيه تهم إليهم وانتظار تحريات لا تأتى أو تهمة لم يتم تجهيزها بعد.
من يعوض هذا الشاب عن 600 يوم ضاعت من عمره تم سجنه فيها احتياطياً، ومتى يعدل هذا القانون المعيب الذى يجب أن يسقط إذا أردتم عدلاً حقيقياً لا عدلاً على المزاج.