خبراء: القضاء العسكري لن يرفع الحصانة عن النواب إلا بعد إذن المجلس
أرشيفية
لم يكن قرار مجلس النواب، خلال جلسته اليوم، بإعطاء القضاء العسكري حق رفع الحصانة عن النائب البرلماني، إذا ما تطلب الأمر ذلك، أول محطات تلك القضية، بل كانت مثار جدل كبير قبيل ترشح النواب للانتخابات، ومنهم من عرض التنازل عن تلك الحصانة في أولى جلسات مجلس النواب، وهو ما اعتبره آخرون مستحيلا لعدم وجود سند قانوني له في الدستور.
"الوطن" استطلعت آراء خبراء حول قانونية ذلك الأمر، وما يمكن أن يحدثه من تأثيرات سياسية حيال تطبيقه.
يقول الدكتور يسرى العزباوي أستاذ العلوم السياسية والخبير بالنظم الانتخابية لـ"الوطن"، "كان النائب العام هو من يطالب مجلس النواب برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، والاقتراح أصبح شامل لمجلس القضاء العالي بأكمله، وامتد بعد ذلك ليشمل أيضا مجلس القضاء العسكري باعتباره جهة قضائية".
ورأى العزباوي أن "النائب العام هو أفضل الجهات القضائية للمطالبة برفع الحصانة عن النواب"، مرجعا ذلك لأسباب عدة من ضمنها تسهيل الإجراءات في طلب رفع الحصانة، وعدم تعقيد الأمور، حيث مطالبة مجلس القضاء العالي أو القضاء العسكري للمطالبة برفع الحصانة سيتطلب اجتماع المجلس بأكمله لاتخاذ القرار.
وأشار العزباوي إلى أن السبب في تقديم هذا الاقتراح يرجع إلى وجود كثير من النواب العسكريين داخل مجلس النواب، ويتقارب عددهم من 70 نائبا برلمانيا ذي خلفية عسكرية، موضحا أنه إذا أصبح من حق القضاء العسكري المطالبة برفع الحصانة سيكون في القضايا التي تخص الأمور العسكرية فقط.
بينما قال الدكتور محمود كبيش، العميد السابق لكلية الحقوق جامعة القاهرة لـ"الوطن"، إن الدستور لم يحدد الجهة التي تطالب برفع الحصانة عن النواب، ولا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد الأعضاء إلا بعد إذن المجلس.
وأضاف كبيش، أنه إذا أعطى الحق للقضاء العسكرى للمطالبة برفع الحصانة عن النواب، سيكون في الأغلب في القضايا التي تخص الجهات العسكرية، مشيرا إلى أنه لم يتم رفع الحصانة عن النائب إلا بعد تقديم طلب إلى مجلس النواب والبحث فيه ومعرفة مبرراته.