كانت عضوية المرأة فى لجنة الخمسين بنسبة ١٠٪ سواء على مستوى الأعضاء الأساسيين أو الاحتياطيين، أى أن نسبة المرأة فى لجنة الخمسين أقل من نسبتها فى البرلمان الحالى التى تصل إلى ١٥٪.
ولم تكن عضوات لجنة الخمسين على انسجام تام بل كان بينهن تباينات كبيرة سواء على مستوى السن أو التخصص أو حتى الوعى بقضايا المرأة، وأيضاً لا أذيع سراً حينما أقول إنهن كانت بينهن خلافات شديدة على المستوى السياسى والشخصى، لكن الأمر الوحيد الذى وحّدهن هو العمل على دعم حقوق المرأة حتى من لم يكن لديها الوعى أو الاهتمام الكافى بهذا الملف، وإن كانت لا تقدم مبادرات أو اقتراحات كانت تدعم ما تقدمه الأخريات من اقتراحات.
نتج عن هذا التوافق فى الهدف أن شغلت المرأة نائب رئيس لجنة الخمسين. ومن ضمن خمس لجان نوعية شغلت منصبى رئيس لجنة ومقرر لجنة، أى شغلن مواقع مؤثرة فى صناعة القرار
لم تكن هذه الإيجابية الوحيدة التى نتجت عن السمو على التباينات أو الخلافات بين العضوات وإعلاء قضية المرأة، وإنما ساهم هذا فى إدارة الحوار داخل لجنة على طريقة «لعب الكرة الخماسية» الجميع فريق عليه أن يتعاون مهما كانت الخلافات المنهجية أو الشخصية وحتى من كن مشاهدات لعبن دوراً إيجابياً فى الدفاع والتصويت. أيضاً حرصت عضوات اللجنة على التواصل مع الجمعيات النسائية والنقاش معها والاستعانة بخبراتها وإتاحة الفرص لها لحضور جلسات استماع لتوعية وإقناع باقى أعضاء اللجنة مما ساهم فى خروج العديد من المواد الداعمة لحقوق المرأة التى شكلت الأساس القانونى لوجود مقاعد مخصصة للمرأة دخل بموجبها ٧٠ نائبة للبرلمان على مقاعد القائمة وتعيين الرئيس زادت ١٩ على المقاعد الفردى.
وصلت نسبة عضوات البرلمان إلى ١٥٪ بقوة عمل وتفاوض المنظمات النسائية وقوة التصويت النسائى يوم الانتخاب، لكن هؤلاء العضوات أخفقن فى أول اختبار لهن وهو انتخاب وكيلى مجلس الشعب، كانت النتيجة مخيبة لآمال كل من عمل من أجل كوتة النساء وناضلن لإتاحة الفرصة للعضوات لدخول البرلمان، وقد جاءت النتيجة الصادمة عن عدة عوامل منها عدم وجود وعى كافٍ لدى العضوات بأهمية تمثيل المرأة وإحساسهن بأن قضايا المرأة ليست ذات الأولوية، أيضاً محاولة العضوات الالتزام التام بما يمليه عليهن تيارهن السياسى، ولا نستطيع أن نلومهن ولكن نود أن نلفت انتباههن إلى أن هذه القوى السياسية ليست صاحبة الفضل فى دخولهن البرلمان، وإنما أدخلتهن مضطرة نتيجة القانون الذى فرض عليها، وهذه القوى تتمنى أن تزيل الكوتة اليوم قبل الغد وتتخلص من كل هؤلاء النساء، بل وتروج أكذوبة أن جميع الفئات ستمثل لمرة واحدة لتخلط بين حق التمثيل للمرأة الذى ورد فى المادة 11 من الدستور وهى مادة أساسية، وباقى الفئات التى ورد ذكرها فى مواد الأحكام الانتقالية، أى أن المرأة موجودة فى البرلمان حتى لو رغبت القوى السياسية التخلص منها.
لكن شرط وجودهن هو إرادة النساء اللاتى يذهبن إلى صناديق الانتخاب واللاتى أصررن على أن يتضمن قانون البرلمان تمثيلاً مناسباً وحقيقياً، النساء اللاتى وضعن عليهن آمالاً كبيرة لن تتحقق إلا بإصرار النساء على العمل مع بعضهن والتعالى على الخلافات والتباينات.
والاختبار الثانى سوف يكون لائحة البرلمان الذى عليهن التمسك بحق العضوات فى أن تنص اللائحة على تمثيل متساوٍ للعضوات فى كافة المواقع القيادية فى البرلمان، وتمثيل مناسب فى كافة اللجان ليس من أجلهن وإنما من أجل قضايا النساء التى تشكل ركناً أساسياً للنهوض بالوطن.