ضياء رشوان: تشكيل حزب سياسى بقيادة «السيسى» ينهى شعبيته.. والرئيس يرفض التحول إلى «فرعون جديد»
ضياء رشوان
أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق ورئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مشروع القانون الموحد للتشريعات الإعلامية والصحفية، أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية، بمشاركة الحكومة، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى اطلع على عمل اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية، وطالبهم بالتعجيل لتنظيم العمل الإعلامى، نافياً أن يكون هناك تدخل فى إعداد القانون، وأنه مشروع يعبر عن رغبة الصحفيين وحصيلة المفاوضات والنقاش مع الحكومة.
وأوضح «رشوان»، خلال حواره مع «الوطن» أن تأخر المهندس شريف إسماعيل فى إصدار مشروع القانون بسبب شائعات وجود خلاف بين الصحفيين حوله، لافتاً إلى أنه قال لـ«إسماعيل» إن القانون الموحد يعبر عن أغلبية الجماعة الصحفية والإعلامية، فيما أكد إسماعيل أن الحكومة لن تفعل شيئاً ضد إرادة الصحفيين.
نقيب الصحفيين السابق فى حواره مع «الوطن»: القانون الموحد للتشريعات الإعلامية والصحفية يعبر عن رأى الأغلبية.. ومشروع القانون أعدته اللجنة الوطنية بمشاركة الحكومة و«السيسى» طالبنا بإنجازه لتنظيم العمل الإعلامى
وأوضح «رشوان» أن على رأس الشخصيات التى شاركت فى إعداد المشروع الموحد، عصام الأمير ومحمد هانى، وحمدى الكنيسى، وعمرو الكحكى وياسر رزق ومنى الشاذلى، ومنى سالمان، وعلى عبدالعال، الذى تولى لاحقاً رئاسة مجلس النواب.. وإلى نص الحوار:
■ ما نتائج لقائكم مع وزير العدل لمناقشة التشريعات الإعلامية والصحفية؟
- كان اللقاء إيجابياً جداً، حيث اتفقنا مع المستشار الزند خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مصغرة من واضعى التشريعين لوضع الصياغة النهائية لقانون موحد للتشريعات الإعلامية والصحفية لتقدمه الحكومة للبرلمان.
■ متى ستنتهى اللجنة الجديدة من عملها والمراحل التى سيأخذها القانون بعد ذلك؟
- ستبدأ اللجنة عملها خلال هذا الأسبوع وتم الاتفاق على الانتهاء من القانون الموحد خلال أسبوعين لتوافق عليه الحكومة ثم يوقع عليه الرئيس كـ «هام وعاجل»، وهو ما أكده الرئيس فى خطابه بالمجلس حين طالب النواب بالاهتمام بالتشريعات ذات الأولوية وهى التعليم والصحة والإعلام، ثم ستعرضه الحكومة على مجلس النواب فور عودته للانعقاد.
الإعلام يعيش «فوضى» غير مسبوقة.. ولا توجد تعريفات تحدد الإعلامى من الكاتب أو الصحفى
■ كيف تم إعداد القانون الموحد للتشريعات الإعلامية والصحفية؟
- قبل الحديث عن القانون، أريد التأكيد أنه كان لى شرف المشاركة عن الجماعة الصحفية فى وضع الدستور، الذى تضمن مواد غير مسبوقة فى كل الدساتير المصرية منذ 1866، بل وعلى مستوى العالم، ومنها منع إغلاق أو مصادرة أو تعطيل أى صحيفة أو وسيلة إعلامية، ولو بحكم قضائى، ففى العالم كله، يجوز الإغلاق أو المصادرة بحكم قضائى، بينما دستورنا الجديد، يمنع ذلك، كما حظر الحبس تماماً فى كل قضايا النشر والعلانية، فكل شخص يجهر برأيه علانية، بأى طريقة، سواء كان مواطناً أو صحفياً، لا يجوز حبسه، عدا ثلاث قضايا جعلنا أمر تنظيمها للقانون، هى التحريض على العنف، والتمييز بين المواطنين، والخوض فى أعراض الأفراد، وأتعجب ممن يقول إن مواد الصحافة فى الدستور 3 فقط، فهذا فهم خاطئ لا علاقة له بالدستور، فمواد الإعلام 7، منها المادة 68 من الباب الثالث الخاص بالحقوق والحريات، وتتحدث عن حرية المعلومات، وترتبط مباشرة بالصحافة والإعلام، والمادة 70 تنص على (أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى، وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون).
■ ماذا عن المواد الأخرى للصحافة فى الدستور؟
- هناك مواد خاصة بتشكيل الهيئات الإعلامية والصحفية، هى (211، و212، و213)، فى الفصل العاشر، وتختص بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام وهو اختراع موجود فى كل العالم، عدا مصر، وهو مجلس إشرافى على كل وسائل الإعلام فى مصر، بكافة أشكالها سواء كانت مواد مسموعة أو مرئية أو مقروءة، وهو ينظم حال الإعلام، ويضع معايير الثواب والعقاب، وحدد الدستور اختصاصاته، فى تنظيم شئون الإعلام المرئى والمسموع والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، إضافة لضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقروء، وكان لا بد من تنظيم تلك الاختصاصات والمهام فى القانون الموحد للتشريعات الإعلامية والصحفية، الذى أعدته اللجنة الوطنية، لحماية الصحافة والحفاظ على حيادية وتنوع وسائل الإعلام، ومنع الممارسات الاحتكارية، وراعينا فيه منع الممارسات الاحتكارية فى الجوانب الاقتصادية، التى نصت عليها القوانين المصرية وحتى القوانين والاتفاقيات الدولية، كما راعينا مراقبة سلامة تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية، حتى لا تأتى من غسيل أموال أو من جهات تهدد الأمن القومى، وبما يتفق مع القواعد الضريبية، ووضعنا ضوابط ومعايير لالتزام الصحافة والإعلام بأصول المهنة وأدبياتها، وتلك الجزئية احتاجت 20 مادة فى القانون، كما راعينا مقتضيات الأمن القومى.
والمادة 212 الخاصة بالهيئة الوطنية للصحافة تنص على أنها مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، ما يعنى أنها مجلس إدارة الصحافة القومية المملوكة للدولة، وتحصل على معظم اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة، كما أن الهيئة الوطنية للإعلام، مستقلة، وتدير المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة.
■ هل معنى ذلك أننا لن نجد مجالس إدارات للمؤسسات الصحفية القومية؟
- إطلاقاً، فهذه الهيئة تدير كافة المؤسسات الصحفية القومية، وتشرف عليها، كما تختار مجالس إدارات الصحف القومية، وتعد المدير الإدارى لملكية الدولة فى الصحافة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بالأداء الإدارى والاقتصادى الرشيد.
■ كيف تم الإعداد للقانون الموحد للتشريعات الإعلامية والصحفية؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد ضرورة أن تُعد الجماعة الصحفية والإعلامية قوانينها، وشرفت بالإشراف على 7 اجتماعات مع الرئيس، مرة قبل انتخابه، و6 مرات بعد انتخابه، وبحضور أكثر من 40 رئيس تحرير، وكان فى كل الاجتماعات يخاطب الجماعة الصحفية لوضع تشريعاتها، ولم يقل غير ذلك، والرئيس كان يملك سلطة التشريع فى ذلك الوقت، ولو أراد وضع التشريعات كان بإمكانه مطالبة الحكومة لإعداده، لكنه أصر على أن تضعه الجماعة الصحفية بنفسها، لذلك اقترحت نقابة الصحفيين، وكنت النقيب وقتها تشكيل لجنة من 24 عضواً، تبدأ فى عملية التشريع وتم اختيارها بشكل مؤسسى، فمثل الجماعة الصحفية 12 عضواً: 6 عن نقابة الصحفيين، و6 عن المجلس الأعلى للصحافة، و12 عن الجماعة الإعلامية، ممثلة فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وغرفة الإعلام المرئى والمسموع، ونقابة الإعلاميين -تحت التأسيس- وكان أبرز أعضاء تلك اللجنة عصام الأمير، رئيس «ماسبيرو»، محمد هانى، رئيس شبكة قنوات (CBC)، والإعلاميتان منى الشاذلى، ومنى سالمان، وحمدى الكنيسى، مؤسس نقابة الإعلاميين، والإعلامى عمرو الكحكى، ورغبة فى التنوع اقترحنا إضافة 26 عضواً، تم اختيارهم وفق معايير محددة، عن الصحف الخاصة والحزبية والشخصيات القانونية والشخصيات العامة والنقابة العامة لعمال الطباعة والنشر، وتم إجراء تصويت على الأسماء كلها، ووصل بذلك عدد أعضائها إلى 5، من بينهم الدكتور على عبدالعال، الذى تولى لاحقاً رئاسة البرلمان.
موقف «مكرم» من القانون لا يعطيه الحق فى تجاوز موافقة غالبية الهيئات الصحفية والإعلامية.. والاعتراض عليه «تلكيكات»
ومن انتظم فى حضور اجتماعات اللجنة 44 زميلاً، على مدار عام كامل، وكنت أُطلع الرئيس السيسى على عملها، ووصلته 3 تقارير عنها، سلمته واحداً منها بيدى، وكان الرئيس يريد أن ننتهى من قوانين الإعلام، لكن للأمانة لم يتحدث معى ولو لمرة واحدة فى مضمون العمل، ولم يطلب شيئاً نهائياً، سوى التعجيل لتنظيم العمل الإعلامى.
«إسماعيل» أكد لى أن الحكومة لن تفعل شيئاً ضد إرادة الصحفيين.. ولقاء «الزند» كان إيجابياً.. والانتهاء من القانون الموحد خلال أسبوعين.. ووزارة التخطيط تولت الصياغة النهائية للمشروع بموافقة لجنة إعداد القانون ولم يطرأ عليه أى تغيير جوهرى
وأرى أن المجال الإعلامى غير منتظم، ويشهد حالة من الفوضى غير مسبوقة، وليس هناك قواعد أو حدود أو تعريفات واضحة تحدد من هو الإعلامى أو الكاتب من الصحفى، لذلك وضعنا فى القانون الموحد كافة التعريفات الخاصة بالإعلامى والصحفى فى 230 مادة، فالقانون الموحد للتشريعات الإعلامية والصحفية يمثل وحدة الإعلام ككل وينظم حال كل مؤسساته ويترجم بوضوح مواد الدستور الـ7 الخاصة بالإعلام، فهناك أبواب عديدة داخل القانون، فمثلاً المادة 75 منه تتحدث عن الحقوق والواجبات والتعريفات وملكية الصحف ووسائل الإعلام والمطابع وشركات الإعلان، وهناك مواد تتعلق بحرية الإخطار والترخيص وتأديب الصحفى والإعلامى، والمنتقدون للقانون بشكله الحالى، يبحثون عن أى «تلكيكات»، وأنا لا أعرف أحداً يهاجم القانون سوى شخص واحد.
■ ما رأيك فى أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى؟ ومن وجهة نظرك.. كيف يقيم أداء الإعلام؟
- الرئيس السيسى يرفض أن يكون فرعوناً جديداً، وفهم رسالة ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ويدرك أنه لن يأتى رئيس يحكم على غير إرادة الشعب، وأن المواطن هو السيد الحقيقى للدولة، ولا أحد غيره، فرئيس الجمهورية يقول للمواطن «لو مش عايزنى أمشى»، وهو ما لم يحدث فى التاريخ، فـ«السيسى» ليس له حزب، لأن تشكيل حزب بقيادته ينهى شعبيته، لذلك قال إنه لا يرغب فى ذلك، وسط إصرار وإلحاح البعض عليه لتأسيس الحزب.
الرئيس يصل للناس والناس تصل إليه عن طريق أدوات الإعلام ككل، لذلك فإنه يقدر الإعلام ويسعى لتنظيم أموره فجزء منها أن تكون أداة الاتصال بينه وبين الناس سليمة لا مكسورة ولا معوجة ولا مقفولة ولا مسدودة وأرى أن تقديره للإعلام تقدير للمواطن.
■ هل تقصد نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد؟
- الأستاذ «مكرم» له حق فى أن يقول ما يريد، لكنه يمثل نفسه، لأن القانون لاقى قبول وموافقة أغلبية الصحفيين والإعلاميين، وكذلك المشاركين فى المؤتمر الأخير بنقابة الصحفيين، عن «تحديات الإعلام»، الذى حضره أعضاء اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والصحفية، والهيئة التنسيقية للإعلام المشكلة من 5 جهات وهى نقابة الصحفيين، وغرفة الإعلام المرئى والمسموع، ونقابة الإعلاميين، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والهيئة العامة للاستعلامات، إضافة لكل الجهات الخاصة بالإعلام والصحافة، وبالتالى فلو أن هناك صوتاً للأستاذ مكرم، ضد القانون، فهذا لا يعطيه الحق فى أن يتجاوز حق كل تلك الهيئات الصحفية والإعلامية، التى تمثل الغالبية.
■ ما الجديد الذى يقدمه القانون للصحفيين والإعلاميين؟
- القانون ألغى كل القوانين الخاصة بالإعلام التى يعود بعضها إلى عام 1920، وجعل هناك قانوناً موحداً، رجعنا عند إعداده إلى قوانين «المطبوعات، والحجز الإدارى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ونقابة الصحفيين، والسلطة القضائية»، فكل تلك القوانين فيها مواد خاصة بالصحافة والإعلام، وعندما جلسنا لإعداده راعيناها، وتم النص عليها فى الديباجة، وكذلك قانون الأحزاب فيما يتعلق بالصحف الحزبية، فقد راعينا كل تلك التشريعات، ومواد الدستور، والقول بأن مواد الإعلام والصحافة فى الدستور 3 فقط غير صحيح، لأن المادة 227 منه تقول (يشكل الدستور فى ديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة)، لذلك لا أستطيع أن آخذ منه ثلاث مواد خاصة بالتنظيم وأترك 4 أخرى، فتفاصيل المواد المنظمة، موجودة فى باب الحقوق والواجبات، وبدونها يجرى تفريغ الكيانات الثلاثة من مهامها.
سألت «عبدالقدوس» عن تعذيب الإخوان فى السجون فقال «لم يحدث».. وداخلية «العادلى» سقطت بالكامل.. و60% من الإخوان جلسوا فى البيوت بعد أن فوجئوا بمشهد فكرى للجماعة لم يعتادوا عليه.. والانقلاب الحقيقى سعى «مرسى» للتمكين
ونظم القانون كذلك الإعلام المرئى بمنع الاحتكار، وتنظيم امتلاك القنوات والصحف، وتحديد رأس المال المنشئ للقناة العامة والقنوات المتخصصة، والمحلية، وأعطينا ميزات للصحف والقنوات المحلية فى الأقاليم، فلدينا ما يزيد على 15 قسم صحافة وإعلام بالجامعات، ومع ذلك يأتى الشباب للعمل فى القاهرة، ويتركون الأقاليم، لذلك نزلنا بالأموال اللازمة لإنشاء صحيفة إقليمية إلى السُدس، ونفس الأمر بالنسبة للقنوات الإقليمية.
■ هل تواصلتم مع الحكومة أثناء إعداد القانون؟
- عقدنا 7 اجتماعات مع وزير التخطيط وعدد من القانونيين والماليين ومستشارون من مجلس الدولة، وتناقشنا فى أدق التفاصيل وتوافقنا فى النهاية على النص الموحد الذى تم نشره، فيما تولت الصياغة النهائية له وزارة التخطيط بموافقة لجنة إعداد القانون، ولم يطرأ عليه أى تغيير جوهرى.
وكان من المفترض أن نضع الصورة الأخيرة أمام «محلب» لكن مع تولى المهندس شريف إسماعيل، رئاسة الحكومة التقيته وكان يرغب فى إصدار القانون بما يُعبر عن الصحفيين، وجلست معه فى حضور وزير التخطيط، وما أثير من شائعات عن خلافات الصحفيين حوله كان سبباً فى تأخر إصداره، وأنا أدعو كافة الصحفيين لقراءته، وخلال لقائى بـ«إسماعيل» أكدت له أن القانون يعبر عن الجماعة الصحفية والإعلامية، بالأغلبية وليس بالإجماع، فلا يوجد إجماع على أى شىء، فرد «إسماعيل» الحكومة لن تفعل شيئاً ضد إرادة الصحفيين، ومعلوماتى أن الحكومة والجماعة الصحفية لديها قانون واحد للإعلام وهو القانون الموحد للصحافة والإعلام، لكن الرؤية الجديدة هى تشكيل الهيئات أولاً بالأشخاص ويصدر بها قرار جمهورى وبعد ذلك يتم أخذ رأى الهيئة فى القانون، لكنى أرى أن رأى المجلس والهيئتين رأى جوازى، فلا يوجد إجبار على المشرع، وأرى أن الجزء الخاص بأخذ رأى الهيئات الثلاث فى التشريعات مُعطل إلى أن يتم تشكيلها.
قيادات «داعش» الميدانية تنتمى للجيش العراقى المنحل.. والحل العسكرى لمواجهة «التنظيم» لن يقضى عليه
■ كيف تقيّم أداء وزارة الداخلية؟
- نظام حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، سقط بالكامل، فأنا أعلم تطورات الوزارة، ففى حكم حسنى مبارك، لم يكن هناك مثيل لما يحدث فى السجون من تعذيب، منذ حكم محمد على باشا، فالأمن كان مطلق اليدين فى الاعتقال بحكم قانون الطوارئ، أما الآن فالمتحدث الرسمى للداخلية مقيم فى وسائل الإعلام، واعتذارات الوزارة مستمرة عن بعض التجاوزات التى تحدث، فلا أنكر أن هناك تجاوزات فى الفترة الماضية، لكن لا يوجد تعذيب فى السجون كما يدعى الإخوان والإسلاميون أو غيرهم، فلا واحد منهم تم تعذيبه، وأتذكر أنه كانت هناك آلية معروفة للتعذيب منذ 1981 بدأت بقضية اغتيال الرئيس السادات، التى عذب المتهمون فيها بكل الطرق، وكان المحامون يدفعون ببطلان الاعترافات نتيجة آثار التعذيب، لذلك أسقطت المحكمة اعترافاتهم، أمام النيابة والشرطة واعتدت بما قالوا به فى المحكمة والقاضى لم يحكم بإعدام واحد منهم بل أحال عدداً كبيراً من ضباط أمن الدولة لمحكمة الجنايات بتهمة التعذيب على رأسهم اللواء محمد عبدالفتاح عمر، عضو مجلس الشعب السابق، وهناك تغيير كبير فى أداء الداخلية، وتابعت خلال فترة تولى منصب نقيب الصحفيين كل قضايا الصحفيين، وسألت محمد عبدالقدوس قبل ذلك حول وجود أى عمليات تعذيب للإخوان أو الإسلاميين، فقال لى لم يحدث.
■ كيف ترى مستقبل الإسلاميين؟ وهل هناك انقسامات داخل الإخوان؟
- 60% من الإخوان جلسوا فى البيوت لأنهم فوجئوا بمشهد الجماعة الفكرى الجديد الذى لم يعتادوا عليه، أما الـ40% الباقية فهى التى تشهد الانقسامات الحالية، فالتنظيم خارج المعادلة فى الفترة الحالية، إلى أن تُجرى مراجعة فكرية، ويحدث تغير نوعى داخله، وهذا سيستغرق شهوراً وسنين، ولم يحدث فى التاريخ المنظور، لأن الإخوان أسقطوا بأيديهم كل المميزات التى كانت لديهم، وأرى أن الانقلاب الحقيقى هو ما فعله محمد مرسى، عندما حاول تمكين الجماعة والتحول السريع فى السلطة لصالحها، وإن كان الإخوان خارج المعادلة فالسلفيون داخلها، وأرجو الجميع ألا ينسوا دور السلفيين فى 30 يونيو، ممثلين فى حزب النور والدعوة السلفية، وباقى الاتجاهات التى انحازت لمصر، وساهمت فى إفساد مشهد الجزائر الذى خطط له الإخوان فى 3 يوليو.
■ كيف ترى الأوضاع فى سوريا والعراق فى ظل صعود تنظيم داعش؟
- داعش حالة غير مسبوقة فى تاريخ التيارات الإسلامية، حتى تنظيم القاعدة ذاته لم يحلم بما حلم به «داعش» فى إنشاء دولة، فالتنظيم الأخير ليس حالة إسلامية صافية، وإنما حالة اجتماعية سكانية مذهبية جغرافية فى سوريا والعراق، فالتشابك المذهبى الشيعى السنى، الذى يصل فى بعض المواقع إلى الذبح مع وجود إيران وسيطرتها على العراق، وخطأ تاريخى للأمريكان بحل الجيش العراقى وحل حزب البعث، كل تلك الأمور تسببت فى تقوية داعش، وهناك أنواع لا يستطيع التعامل معها إلا محترفون، فالاستيلاء على مطار «حلب» واستخدام طائراته ليس أمراً سهلاً، وبالتالى حالة داعش ستستمر طالما أسبابها موجودة وهى التدخل المذهبى وتدخل إيران فى العراق وسوريا وإخراج أهل السنة من الضباط السابقين من الجيش العراقى من المعادلة فى العراق، وإحساس الطائفية والمذهبية فى التجمعات السنية بالعراق، وحل تلك الأمور ينهى «داعش» واستمرارها يجعل المنطقة حاضنة للتنظيم، الذى أرى أنها غير قابلة للانتهاء العسكرى، لأنها كيانات اجتماعية يصعب إنهاؤها عسكرياً.
«رشوان» خلال حديثه مع «الوطن»