فى رحاب الحوار الوطنى اجتمعنا لنناقش قضية شائكة تُثقل كاهل العدالة وتُعيق ميزان الحقوق، ألا وهى قضية الحبس الاحتياطى، جلسة غنية بالنقاشات وتباين الآراء
فى جلسات الحوار الوطنى التى انعقدت خلال الأيام الماضية، قدمتُ بصفتى أستاذ القانون الدستورى والأمين المساعد بأمانة الاتصال السياسى فى حزب حماة الوطن
عندنا خمس وثلاثون مادة تتحدث عن الحقوق والحريات فى الدستور الذى وضع اللبنة الأولى لتأسيس وفلسفة جمهوريتنا الجديدة، ووافق عليه جموع المصريين فى ٢٠١٤
الحبس الاحتياطى من الملفات التى تحظى باهتمام من قبل القوى السياسية والحزبية، وذلك نتيجة للاهتمام الموجود فى الشارع المصرى، ومناقشة الملف فى الحوار الوطنى
نشأت القوانين كنتيجة لتطور المجتمعات وحاجتها لتنظيم العلاقات بين أفرادها من جهة وبين السلطة العامة من جهة أخرى، إضافة للحاجة لتنظيم العلاقة
ملف الحبس الاحتياطى هو أحد الملفات الشائكة التى تناولها الحوار الوطنى فى مرحلته الثانية، وهو الملف الذى تمت إحالته من الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الحوار الوطنى
خطوة الحوار الوطنى بعقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى هى بادرة مثمَّنة ومهمة تهدف إلى تسليط الضوء على هذه القضية الحيوية
شاركت فى الجلسات المتخصصة التى دعا إليها مجلس أمناء الحوار الوطنى، والتى عُقدت بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب لمناقشة قضية الحبس الاحتياطى
بصفتى رئيس حزب الغد، فإننى أؤمن بأن حقوق الإنسان يجب أن تكون فى صلب تفكيرنا وأساس أولوياتنا، كما أن الحبس الاحتياطى، الذى يمس حرية وحقوق المواطنين
شاركت فى حلقة جديدة من سلسلة الحوار الوطنى فى الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكانت الجلسة المتعلقة بمناقشة قضية الحبس الاحتياطى هى المشاركة الخامسة لى
الحبس الاحتياطى إجراء ينطوى على مساس بالحرية الشخصية للمتهم فى التنقل، تبرره مصلحة التحقيق وفق رؤية سلطات التحقيق، إلا أنه إجراء قد يُلحق بالمتهم أضراراً
تعتبر قضية الحبس الاحتياطى من أبرز القضايا الحقوقية والقانونية، التى تشغل الرأى العام المصرى خلال السنوات الأخيرة
لا شك أن الدولة المصرية تسعى إلى ترسيخ الحقوق والحريات وبما يصب فى بناء الإنسان أو المواطن وقد اتخذت العديد من الخطوات، منها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
قبل ساعات أو حتى أيام، انطلقت جلسات مناقشة ملف «الحبس الاحتياطى» فى مصر.. وهو الملف القديم الجديد الذى يمكن وصفه بالملف «المزمن»
دعونا نقل إن هناك إرادة سياسية قوية نلمسها جميعاً تجاه الدخول فى ملفات شائكة تتعلق بتحسين حالة حقوق الإنسان فى «مصر»
يعتبر ملف الحبس الاحتياطى من أهم الملفات وأكثرها جدلاً، التى يتم طرحها فى إطار حقوقى أو سياسى
القيمة الحقيقية لنظام 30 يونية -الذى جاء بعد ثورة شعبية- هو قدرته على الإصلاح والتغيير، واستقرار هذا النظام واستمراريته لا يزال مستمداً من الإرادة الشعبية
تسعى القيادة السياسية وتولى اهتمامها منذ توليها مقاليد الحكم إلى ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، التى تعتمد دولة القانون والمؤسسات أساساً لها
فى مدرجات كلية الحقوق جامعة القاهرة، وقف الدكتور المختص بالمادة ليقول إنه كلما كان بإمكانك الاطلاع على الدستور المصرى
تستهدف الدولة المصرية تحقيق التنمية الشاملة على كافة المستويات، وفى مقدمتها دعم حقوق الإنسان، ولعل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى طرأت
مسئولية كبيرة تقع على عاتق كل مشارك فى الحوار الوطنى وجلساته، المرتبط بملف الحبس الاحتياطى والبدائل المطروحة للوصول إلى شكل وتوصيات تخرج فى صورة قانون
أصدرت جريدة «الوطن» عددا جديدا من ملحق «السياسي»، وهو ملحق أسبوعي انطلاقا من رؤية الجريدة بأهمية اللحظة الراهنة التي يموج فيها العالم بمتغيرات جمة.