"الشعبية للتوعية بالدستور" تتحول إلى "عين على الدستور" لمراقبته بعد إقراره

أعلنت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور عن تحويلها لمبادرة رقابية تحت اسم "عين على الدستور"، لمراقبة وتحليل التأثيرات الحقوقية والسياسية والقانونية والاجتماعية على الشعب بعد إقرار الدستور، في ظل الانتقادات الموجهة له. وقال حسن كمال، المنسق العام للحملة، في بيان له اليوم، إن المبادرة الجديدة سوف تعمل على مراقبة الأوضاع السياسية والحقوقية عن كثب، في ظل إقرار دستور تم تحذير الشعب من إهداره لحقوقه وحرياته، وعمل على تبعية الأجهزة الرقابية لمجلس الشورى ورئيس الدولة مع تقويض السلطة القضائية،على حد وصفه. وأضاف أن هذا الستور يؤسس لدولة دينية ديكتاتورية ويعمل على عدم تحقيق استقرار حقيقي، ويخدم مصالح جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين الذين استأثروا بكتابة الدستور، في غياب مشاركة حقيقة للشعب بكتابة أول دستور بعد ثورة 25 يناير، و ذلك على حد قوله.